انحصار، موتور تورم بازار لوازم خانگی

گروه اقتصادی: در حالی که تورم عمومی در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسیده، تورم سالانه لوازم خانگی با ثبت رقم 35.4 درصد، فاصله چندانی با آن ندارد. اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه کالایی است که در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۶ درصد رسید، یعنی رشد قیمت‌ها در این بخش، از تورم عمومی نیز سبقت گرفت. این اختلاف، نه‌تنها از فشار ساختاری بر صنعت لوازم خانگی حکایت دارد، بلکه ضعف نظارت بر بازار و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیمی را نیز آشکار می‌سازد.
در سال‌های اخیر تقاضای مصرف‌کنندگان برای خرید لوازم خانگی به ‌دلیل کاهش قدرت خرید افت کرده است. انتظار می‌رفت بازار با تثبیت قیمت یا افزایش کمتر از تورم قیمتی مواجه شود اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهد. تورم ماهانه 2.8 درصدی در شهریور، گواهی است بر تداوم فشار بر قیمت‌ها، حتی در غیاب تقاضای موثر. این پدیده نشان می‌دهد ساختار هزینه‌ها از مواد اولیه و قطعات وارداتی گرفته تا دستمزد و حمل‌ونقل چنان سنگین شده که افت تقاضا نیز نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها شود.
مقایسه داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد تورم لوازم خانگی در اغلب سال‌ها از تورم عمومی پیشی گرفته، بویژه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، شکاف میان تورم کل و تورم این گروه کالایی به‌وضوح قابل مشاهده است. این روند در کنار وابستگی شدید صنعت به واردات قطعات و نوسانات ارزی، نشان می‌دهد لوازم خانگی یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.
* ضعف نظارت؛ حلقه مفقوده تنظیم بازار
یکی از دلایل اصلی رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این بخش، نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری است. در غیاب کنترل‌های دقیق، برخی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان با استناد به نوسانات ارزی یا افزایش هزینه‌های جانبی، قیمت‌ها را به شکل نامتناسب افزایش داده‌اند. این در حالی است که بخشی از این افزایش‌ها نه ناشی از واقعیت‌های تولید، بلکه حاصل رفتارهای سوداگرانه و نبود شفافیت در بازار است.
افزایش قیمت‌ها، خانوارهایی را که در آستانه خرید جهیزیه یا جایگزینی کالاهای ضروری قرار دارند، به سمت گزینه‌های جایگزین  ارزان سوق داده است. بازار کالاهای دست‌دوم رونق گرفته، تعمیر وسایل قدیمی به اولویت تبدیل شده و طرح‌های فروش اقساطی تنها راه باقی‌مانده برای خرید شده ‌است. این تغییر الگوی مصرف، اگرچه در کوتاه‌مدت راهی برای مدیریت هزینه‌هاست اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش تقاضای مؤثر در بازار منجر شود.
تداوم این وضعیت، نه‌تنها معیشت خانوارها را در تنگنا قرار می‌دهد، بلکه چرخه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در صنعت لوازم خانگی را نیز مختل می‌کند. کاهش تقاضا برای محصولات نو، به معنای کاهش ظرفیت تولید و افت انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش است و این خود به دور باطل افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید دامن می‌زند.
با تورم نقطه‌ای ۴۶ درصدی و رشد ماهانه 2.8 درصدی، بازار لوازم خانگی در وضعیت هشدار قرار دارد. اگر سیاست‌گذار نتواند با کنترل نوسانات ارزی، حمایت از تولید داخلی و تقویت نظارت بر قیمت‌گذاری، مسیر بازار را اصلاح کند، فشار قیمتی در کوتاه‌مدت نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه می‌تواند به چالشی در حوزه رفاه خانوار و تولید ملی منجر شود. این بازار، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مداخله هوشمندانه و سیاست‌گذاری دقیق است.
باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، بازار لوازم خانگی ایران شاهد تغییرات قابل توجهی در الگوی تولید و واردات بوده است. پس از اعمال محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت واردات بسیاری از برندهای خارجی، سیاست‌گذاران بر خودکفایی و حمایت از تولید داخلی تمرکز کردند. این تغییر مسیر، اگرچه در ظاهر به نفع تولیدکنندگان داخلی بود اما در عمل با چالش‌های جدی همراه شد.
* افت شدید واردات؛ بازار بدون رقابت خارجی
از سال ۱۳۹۸ به بعد، واردات رسمی لوازم خانگی به‌طور چشمگیری کاهش یافت. برندهایی مانند ال‌جی و سامسونگ که پیش‌تر سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار داشتند، به‌ دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، از بازار خارج شدند. این خلأ، فرصت رشد برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد اما همزمان باعث کاهش رقابت، افت کیفیت و افزایش قیمت‌ها شد. در غیاب برندهای خارجی، برخی تولیدکنندگان داخلی با استفاده از قطعات وارداتی، مونتاژ را جایگزین تولید واقعی کردند؛ مدلی که در برابر نوسانات ارزی بسیار آسیب‌پذیر است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، تولید لوازم خانگی در ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد نسبی داشته است. محصولاتی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و اجاق گاز با افزایش تیراژ مواجه شدند اما این رشد، بیشتر ناشی از فشار نبود رقیب خارجی بود تا ارتقای فناوری یا بهره‌وری. بسیاری از تولیدکنندگان با چالش تأمین قطعات، افزایش هزینه‌های انرژی و نوسانات قیمت مواد اولیه روبه‌رو بودند. در نتیجه، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یافت و بخشی از این هزینه به مصرف‌کننده منتقل شد.
افزایش تولید داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع تورم شود. در نبود واردات رقابتی، بازار به‌ جای تعدیل قیمت، با انحصار نسبی مواجه شد. تولیدکنندگان داخلی به ‌دلیل فشار هزینه‌ها و نبود نظارت مؤثر، قیمت‌ها را به ‌صورت پلکانی افزایش دادند. این روند، بویژه در سال ۱۴۰۴، با تورم نقطه‌ای ۴۶ درصدی در بازار لوازم خانگی به اوج خود رسید. به بیان دیگر، تولید بیشتر در شرایط ناکارآمد، نه‌تنها مانع تورم نشد، بلکه به تشدید آن انجامید.
سیاست ممنوعیت واردات، بدون ایجاد زیرساخت‌های رقابتی و نظارتی، عملاً بازار را به سمت تورم هدایت کرد. در حالی که هدف، حمایت از تولید داخلی بود، نتیجه آن افزایش قیمت، کاهش کیفیت و افت رضایت مصرف‌کننده شد. نبود نظارت بر قیمت‌گذاری، عدم شفافیت در زنجیره تأمین و ضعف در کنترل هزینه‌های جانبی، همگی به تضعیف کارایی این سیاست‌ها انجامیدند.
بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر از یک بازار رقابتی به یک بازار محدود و پرهزینه تبدیل شده است. کاهش واردات، افزایش تولید و رشد تورم، ۳ ضلع مثلثی هستند که بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، نظارت دقیق و بازنگری در ممنوعیت‌های تجاری، نمی‌توانند به تعادل برسند. اگر هدف، حمایت از تولید ملی است، باید با ابزارهای هوشمندانه و نه با حذف رقابت، این مسیر را طی کرد، در غیر این صورت مصرف‌کننده همچنان قربانی تورم خواهد بود و تولیدکننده نیز در چرخه‌ای از هزینه‌های فزاینده گرفتار می‌شود.
در شرایطی که بازار داخلی لوازم خانگی با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای مؤثر مواجه شده، الزام تولیدکنندگان داخلی به حضور در بازارهای صادراتی نه‌تنها یک راهکار اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ پایداری صنعت محسوب می‌شود.
درواقع افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی، بویژه در سال ۱۴۰۴، موجب شده بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان از خرید کالاهای نو صرف‌نظر کنند. این افت تقاضا، اگرچه در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت جبران شده اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش تیراژ تولید، افت بهره‌وری و تضعیف سرمایه‌گذاری در صنعت منجر شود. در چنین فضایی، تولیدکننده‌ای که صرفاً به بازار داخلی وابسته باشد، در معرض نوسانات شدید و ریسک‌های ساختاری قرار دارد.
* صادرات؛ راهی برای تنفس تولید و تثبیت قیمت‌ها
ورود به بازارهای خارجی، تولیدکننده را ناگزیر به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و رقابت‌پذیری واقعی می‌کند. صادرات، نه‌تنها به تأمین ارز و کاهش وابستگی به منابع داخلی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، می‌تواند فشار تورمی در بازار داخلی را نیز کاهش دهد. الزام به صادرات، تولیدکننده را از انحصار داخلی خارج کرده و او را در معرض استانداردهای جهانی قرار می‌دهد؛ فرآیندی که در نهایت به نفع مصرف‌کننده ایرانی نیز خواهد بود.
برخی تولیدکنندگان داخلی که در سال‌های اخیر به بازارهای منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان، آسیای میانه و حتی آفریقا ورود کرده‌اند، توانسته‌اند سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد با اصلاح ساختار تولید، بهبود طراحی محصول و حمایت هدفمند دولت، می‌توان برندهای ایرانی را به بازیگران منطقه‌ای تبدیل کرد اما این مسیر نیازمند الزام و نه توصیه است.
در غیاب صادرات، تولیدکننده داخلی با هر نوسان ارزی، تغییر در سیاست‌های حمایتی یا افت تقاضا، دچار مشکل می‌شود. وابستگی کامل به بازار داخلی، در شرایط تورمی و رکودی، نه‌تنها سودآوری را تهدید می‌کند، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری و نوآوری را نیز به حاشیه می‌برد. از این‌ رو، سیاست‌گذار باید با ابزارهای تشویقی و تنبیهی، تولیدکنندگان را به حضور مستمر در بازارهای صادراتی متعهد کند.