شرط استخدام نیروی کار غیرایرانی

گروه اقتصادی: پس از خروج اتباع خارجی غیرمجاز از کشور بسیاری از کارفرماهای ایرانی که از نیروی کار خارجی استفاده می‌کردند نسبت به وضعیت نیروی کار گلایه‌مند شده و خواستار حمایت دولت از نیروی کار اتباع شدند. بر این اساس دولت ضوابط جدیدی را برای به‌کارگیری نیروی کار خارجی توسط کارفرماها تدوین کرده است. از این پس جذب اتباع بیگانه تنها در صورت نبود نیروی داوطلب ایرانی، با مجوز شورای تأمین و پرداخت کامل حق بیمه و مالیات امکان‌پذیر خواهد بود. شیوه‌نامه جدید، مسیر قانونی استخدام اتباع را روشن کرده و جذابیت نیروی ارزان خارجی را برای کارفرمایان به حداقل رسانده است.
کارفرماها در شرایطی نیروی کارگر اتباع را می‌خواهند که بیمه نکنند و با حداقل حقوق آنها را به‌ کار بگیرند، در حالی که هزینه کارفرماها عمدتا بر دوش دولت است و به نوعی سرمایه‌داران از منافع آن بهره می‌بردند؛ به همین دلیل دولت رویکرد جدیدی را پیش گرفته است. بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای تازه از ساماندهی شده است؛ مرحله‌ای که در آن استخدام اتباع خارجی دیگر یک مسیر ساده و بی‌ضابطه نیست. با اجرای طرح بازگرداندن اتباع غیرمجاز و خلوت شدن برخی حوزه‌های کاری از نیروی کار بی‌مدرک، دولت تصمیم گرفته است قواعد تازه‌ای برای جذب نیروی خارجی وضع کند؛ قواعدی که هم از حقوق کارگران ایرانی محافظت می‌کند و هم مسیر قانونی برای کارفرمایان فراهم می‌کند.
بر اساس ضوابط جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جذب نیروی کار خارجی تنها در صورتی مجاز است که هیچ داوطلب ایرانی برای آن شغل وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، کارفرما باید ابتدا مجوز شورای تأمین را دریافت کرده و سپس با پرداخت حق بیمه و مالیات، مراحل قانونی را طی کند. این فرآیند از طریق سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی انجام می‌شود و شامل ثبت نوع شغل، میزان حقوق پیشنهادی و بررسی عدم حضور نیروی ایرانی در آن حوزه است.
شیوه‌نامه جدید که با همکاری سه‌جانبه وزارت کار، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تدوین شده، به ۱۵ استان با ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی ابلاغ شده است. هدف این دستورالعمل، قانونمند کردن حضور اتباع بیگانه، جلوگیری از رقابت نابرابر با کارگران ایرانی و حذف انگیزه‌های غیررسمی برای استفاده از نیروی کار ارزان خارجی است. در واقع، دولت تلاش دارد با شفاف‌سازی فرآیندها، حذف رانت‌های پنهان و تقویت نظارت، تعادل تازه‌ای در بازار کار ایجاد کند؛ تعادلی که هم به نفع کارفرمایان قانونمدار است و هم به سود نیروی کار ایرانی که سال‌ها در رقابت نابرابر با اتباع بیگانه، سهم خود را از بازار کار از دست داده‌اند.
در سال ۱۴۰۳ طبق اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود 5 میلیون کارگر اتباع حدود ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر دارای مجوز رسمی در بازار کار ایران مشغول به فعالیت بودند. از این تعداد، نزدیک به ۴۲۷ هزار نفر از اتباع افغانستانی بودند که عمدتاً در مشاغلی مانند ساختمان‌سازی، کشاورزی و دامداری فعالیت می‌کنند. با این حال، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد از حدود ۵ میلیون اتباع خارجی در بازار کار ایران، بخش قابل‌توجهی از آنها فاقد مجوز قانونی بودند و در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کردند.
این حضور گسترده، بویژه در مشاغل یدی و خدماتی، موجب رقابت نابرابر در بازار کار شده است. بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه پایین‌تر، نبود الزام بیمه و مالیات و انعطاف‌پذیری بیشتر، ترجیح می‌دهند از نیروی کار غیرمجاز استفاده کنند. این روند در استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، سیستان‌وبلوچستان و مازندران به کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان ایرانی دامن ‌زده است. کارشناسان هشدار داده‌اند در برخی مناطق، نرخ بیکاری جوانان به دلیل اشغال مشاغل پایه توسط اتباع خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، حضور غیرقانونی اتباع خارجی هزینه‌های قابل‌توجهی را نیز به دولت تحمیل کرده است. این هزینه‌ها شامل خدمات درمانی و بهداشتی رایگان یا یارانه‌ای برای اتباع فاقد بیمه، هزینه‌های امنیتی و انتظامی برای کنترل مرزها و شناسایی اتباع غیرمجاز، هزینه‌های آموزشی و اجتماعی در مناطق با تراکم بالای مهاجران و یارانه‌های غیرمستقیم مصرفی در حوزه انرژی، نان، حمل‌ونقل و کالاهای اساسی است. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد این هزینه‌ها سالانه چند هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را مصرف می‌کنند، بدون آنکه مالیات یا بیمه‌ای از سوی نیروی کار غیرمجاز پرداخت شود. در نتیجه، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و نظام رفاه اجتماعی وارد می‌شود.
تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد فقدان سیاست‌گذاری منسجم در حوزه مهاجرت کاری، نه‌تنها به تضعیف بازار کار رسمی منجر شده بود، بلکه بار مالی سنگینی را نیز بر دوش دولت گذاشته است. در شرایطی که اقتصاد ایران با کسری بودجه، تورم بالا و رکود مواجه است، ادامه این روند می‌تواند به تشدید نارضایتی اجتماعی و کاهش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود. بنابراین، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی و اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های جدید، نه‌تنها برای حفظ حقوق کارگران ایرانی ضروری است، بلکه برای کاهش هزینه‌های پنهان دولت، جلوگیری از گسترش اقتصاد غیررسمی و بازسازی اعتماد عمومی نیز حیاتی خواهد بود.
* سیاست‌های کنترل بازار کار و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
در ادامه سیاست‌های کنترل بازار کار و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، استانداری تهران اعلام کرد مرحله دوم خروج اتباع غیرمجاز از کشور آغاز شده است. این مرحله، بخشی از برنامه ملی دولت برای کاهش فشار بر بازار کار داخلی و مهار تبعات اقتصادی و اجتماعی حضور گسترده نیروی کار غیررسمی خارجی است.
بر اساس اعلام رسمی، هدف‌گذاری دولت برای پایان سال ۱۴۰۳، خروج حداقل ۳ میلیون نفر از اتباع خارجی فاقد مجوز از کشور است. با توجه به آمارهای موجود، تاکنون حدود یک میلیون نفر از این جمعیت شناسایی و از کشور خارج شده‌اند. بنابراین، در ماه‌های باقیمانده از سال، حداقل ۲ میلیون نفر دیگر باید از کشور خارج شوند تا این هدف محقق شود.
این اقدام در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده درباره تأثیر حضور اتباع غیرمجاز بر نرخ بیکاری جوانان ایرانی، فشار بر زیرساخت‌های خدمات عمومی و گسترش اقتصاد غیررسمی صورت گرفته است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، حضور حدود ۵ میلیون تبعه خارجی در بازار کار ایران - که بخش عمده‌ای فاقد مجوز قانونی هستند- نه‌تنها فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار داخلی محدود کرده، بلکه هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کرده است؛ از خدمات درمانی و آموزشی گرفته تا یارانه‌های مصرفی و امنیتی.
مرحله دوم خروج، با همکاری وزارت کشور، وزارت کار، استانداری‌ها و نهادهای امنیتی در حال اجراست و تمرکز آن بر استان‌هایی است که بیشترین تراکم اتباع غیرمجاز را دارند. در این میان، دولت موظف است ضمن حفظ کرامت انسانی مهاجران، فرآیند خروج را با رعایت اصول حقوقی و انسانی پیش ببرد و هم‌زمان زیرساخت‌های بازار کار داخلی را برای جذب نیروی ایرانی تقویت کند. تحلیل این روند نشان می‌دهد اگرچه خروج اتباع غیرمجاز می‌تواند بخشی از فشار بازار کار را کاهش دهد اما بدون اصلاح ساختار اشتغال، افزایش بهره‌وری و تعیین قوانین و مقررات برای کارفرمایان، جذب نیروی ایرانی به سختی انجام می‌شود. دولت باید همزمان با اجرای این طرح، مسیرهای قانونی اشتغال، آموزش مهارتی و حمایت بیمه‌ای را برای نیروی کار داخلی تقویت کند تا جایگزینی واقعی و پایدار در بازار کار شکل گیرد، در غیر این صورت خطر بازگشت به چرخه استفاده از نیروی کار غیررسمی همچنان وجود دارد.