به کام بازار سیاه؟

فرهاد کمالی: هیات عالی بانک مرکزی ابتدای هفته مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن نگهداری و معامله استیبل‌کوین‌ها - از جمله تتر - مشمول محدودیت‌های سخت‌گیرانه شد. طبق این مصوبه، شهروندان تنها تا سقف مشخصی (۵ تا ۱۰ هزار دلار) مجاز به نگهداری و معامله این رمزارزها هستند اما کارشناسان می‌گویند نه تنها وجاهت قانونی این تصمیم محل اشکال است، بلکه پیامدهای اقتصادی آن نیز می‌تواند برای بازار زیانبار باشد.
* هدایت به سمت بازار غیررسمی
مهم‌ترین ایراد این مصوبه آن است که عملاً بازار رسمی داخلی را به حاشیه می‌راند و کاربران را به سمت بازارهای غیررسمی و پلتفرم‌های خارجی سوق می‌دهد. واقعیت این است که محدودیت بانک مرکزی تنها بر پلتفرم‌های داخلی قابل اجراست، چرا که اگر کاربر دارایی خود را به کیف پول شخصی یا صرافی‌های خارجی منتقل کند، هیچ مرجعی در ایران امکان رصد و کنترل آن را ندارد. نتیجه این وضعیت روشن است: پلتفرم‌های داخلی که شفاف و قابل نظارتند، تضعیف و حتی نابود می‌شوند و در مقابل صرافی‌های خارجی مانند BingX، کوینکس یا حتی پلتفرم‌های ناشناخته، با تبلیغ «بدون محدودیت»، مشتریان ایرانی را جذب می‌کنند. این یعنی خروج سرمایه از کشور، افزایش ریسک بلوکه شدن دارایی‌ها در خارج و گسترش بازار سیاه.
* ایرادات حقوقی
از منظر حقوقی، مصوبه اخیر بانک مرکزی هم با قوانین داخلی و هم با مبانی شرعی تعارض دارد. اول اینکه طبق ماده ۱ قانون بانک مرکزی، «رمزپول» یا باید توسط بانک مرکزی خلق شده باشد یا یک دارایی غیرمتمرکز باشد. تتر هیچ‌کدام از این ۲ نیست، بلکه یک دارایی متمرکز است که توسط یک شرکت خصوصی خارجی صادر شده است. بنابراین حدود صلاحیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری آن محل بحث است. حتی اگر فرض شود که تتر «رمزپول» است، طبق قانون، هیات عالی تنها می‌تواند جواز یا عدم جواز کلی نگهداری و معامله را صادر کند، نه اینکه سقف و محدودیت‌های مقداری تعیین کند.
* تعارض با اصول شرعی و قانون اساسی
این مصوبه همچنین با چند قاعده فقهی و اصول قانون اساسی در تضاد است. نخست قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» که تصریح دارد مردم بر اموال خویش مسلطند و هیچ نهادی نمی‌تواند بدون پشتوانه قانونی و شرعی، مالکیت افراد را محدود کند. 
دوم قاعده «نفی سبیل» که می‌گوید نباید زمینه سلطه بیگانگان بر دارایی‌های مسلمانان فراهم شود. در حالی که با اجرای این مصوبه، مردم به ناچار دارایی‌های خود را به پلتفرم‌های خارجی منتقل می‌کنند و عملاً زمینه تسلط کشورها و شرکت‌های خارجی بر سرمایه ایرانیان فراهم می‌شود. از منظر حقوق اساسی نیز، هرگونه محدودیت بر حقوق مالی افراد تنها باید توسط مجلس تصویب شود، آن هم با قیود و چارچوب‌های مشخص؛ نه با یک مصوبه اداری در بانک مرکزی.
* بی‌اعتمادی و تهدید اقتصاد
کارشناسان معتقدند مصوبه اخیر بانک مرکزی به جای آنکه ثبات بیاورد، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. تجربه نشان داده که سختگیری‌های غیرکارشناسی تنها به رشد بازارهای سیاه و زیرزمینی و خروج سرمایه از کشور منجر می‌شود. در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌ها بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای نوین مالی نیاز دارد، محدود کردن کاربران داخلی و به تعطیلی کشاندن پلتفرم‌های بومی، چیزی جز تضعیف اقتصاد ملی و افزایش بی‌اعتمادی به همراه نخواهد داشت.