12/مهر/1404
|
02:35
پیگیری مجلس برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی در طرح حمایتی سبد کالا

قدرت خرید بیشتر می‌شود؟

گروه اقتصادی: در حالی که تورم کالاهای اساسی به دغدغه روزمره دهک‌های پایین جامعه تبدیل شده، نمایندگان مجلس بار دیگر بر ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیک با نرخ ثابت تأکید کردند. این ابزار حمایتی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد، در سال جاری اجرایی شده و هم‌اکنون 7 دهک جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
در هفته‌ای که گذشت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد «باید قیمت چند قلم کالای اساسی در طول سال ثابت نگه داشته شود و دولت با استفاده از کالابرگ، مابه‌التفاوت تورم این کالاها را جبران کند تا فشار اقتصادی بر کارگران و کارمندان کاهش یابد».
موضع‌گیری رئیس مجلس در شرایطی است که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۴ به محدوده 45 درصد رسیده و روی قیمت کالاها بویژه در حوزه خوراکی‌ها تاثیر گذاشته است. به‌ طور قطع در چنین شرایطی که ممکن است فضای جامعه تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار گیرد، حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه  اهمیت بالایی دارد. در شرایطی که تورم کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌ای خانوارهای ایرانی در سبد کالاست، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای حدود ۷ دهک جامعه یعنی بیش از ۷۰ درصد خانوارها یا حدود  ۶۰ میلیون نفر جمعیت، نشان‌دهنده تلاش مسؤولان برای ایجاد یک سپر حمایتی گسترده در برابر فشارهای معیشتی است. این سطح از پوشش، از نظر گستره جمعیتی، بی‌سابقه و از نظر هدف‌گذاری، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجتماعی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
 بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده بود کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار دهک‌های پایین قرار گیرد و دولت مابه‌التفاوت قیمت روز را از طریق کالابرگ الکترونیک پرداخت کند اما این بند قانونی هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و عملاً  اجرای آن می‌تواند حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر کند.
از منظر  اقتصادی، کالابرگ الکترونیک می‌تواند یک ابزار مؤثر برای کنترل تورم انتظاری و جلوگیری از سوداگری در بازار باشد. با تثبیت قیمت کالاهای پایه و تأمین یارانه از سوی دولت، هم مصرف‌کننده از نوسانات قیمت مصون می‌ماند و هم تولیدکننده می‌تواند با اطمینان از فروش، برنامه‌ریزی تولید خود را بهبود بخشد. اجرای این سیاست اما نیازمند زیرساخت‌های دقیق، نظارت مستمر و هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط است.
در حال حاضر عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و امور اقتصادی، باید روی بازار کالاهای اساسی متمرکز باشد و قیمت‌ها به بهانه تحولات ارزی به‌راحتی نباید افزایش یابند. این در حالی است که اخیرا بسیاری از کالاها - مانند میوه - که کاملاً داخلی هستند و هیچ ارتباطی با تحریم یا واردات ندارند نوسان قیمت داشته‌اند. درحالی که کشاورز محصول خود را به قیمت ناچیز می‌فروشد و مصرف‌کننده آن را در غیاب نظارت  با چند برابر قیمت خریداری می‌کند سود اصلی نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود. 
این وضعیت، موجب تضعیف قدرت خرید به نسبت سیاست‌های حمایتی دولت می‌شود. اگر دولت نتواند در برابر سوداگری ایستادگی و ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک را به ‌طور مؤثر اجرا کند، دهک‌های پایین جامعه نیز از مزیت‌های این طرح چندان بهره‌مند نمی‌شوند. از این رو در حال حاضر یک اقدام عملیاتی و هماهنگ برای کنترل بازار و اجرای دقیق قانون کالابرگ ضروری است. این ابزار، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به نقطه تعادل میان حمایت از مصرف‌کننده، حفظ تولید داخلی و مهار تورم تبدیل شود. 
* اهمیت تثبیت قیمت کالاهای پایه در برابر تورم
در کنار گستردگی پوشش کالابرگ،  باید تلاش کرد این طرح بتواند در عمل بر معیشت خانوارها اثرگذار باشد. در مقطع کنونی کالابرگ الکترونیک در صورت اجرای دقیق با ثبات قیمت، می‌تواند 3 کارکرد کلیدی داشته باشد:
نخست، تثبیت قیمت کالاهای پایه در برابر تورم بر کاهش نوسانات اثر دارد. در شرایطی که قیمت اقلام ضروری مانند روغن، برنج، گوشت و لبنیات به ‌صورت ماهانه دستخوش تغییر می‌شود، ارائه این کالاها با نرخ ثابت از طریق کالابرگ می‌تواند قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را حفظ کند. این موضوع بویژه برای دهک‌های یک تا ۴ که بیشترین آسیب را از تورم خوراکی‌ها دیده‌اند، حیاتی است.
دوم، جایگزینی مؤثر برای یارانه نقدی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده پرداخت نقدی به‌دلیل ماهیت غیرهدفمند و تأثیرپذیری از تورم، نمی‌تواند نیازهای واقعی خانوار را پوشش دهد. در مقابل، کالابرگ الکترونیک با نرخ ثابت، امکان دسترسی مستقیم به کالاهای ضروری را فراهم و از تبدیل یارانه به هزینه‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند.
سوم، در افزایش امنیت غذایی موثر است. در جامعه‌ای که بخش قابل‌توجهی از مردم با نوسان اقتصادی مواجهند، اطمینان از تأمین حداقل کالاهای اساسی با قیمت ثابت، می‌تواند فشار روانی را کاهش داده و احساس امنیت غذایی را تقویت کند. این موضوع، بویژه در مناطق محروم و روستایی اهمیت دوچندان دارد.
با این حال، اجرای کامل و مؤثر این طرح با چالش‌هایی جدی مواجه است. نبود نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری، ضعف در زیرساخت‌های توزیع، تفاوت در دسترسی جغرافیایی به فروشگاه‌های طرف قرارداد و ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی، از عواملی هستند که می‌توانند اثربخشی کالابرگ را کاهش دهند و موجب نارضایتی در برخی مناطق شوند.
در نهایت، کالابرگ الکترونیک اگر با اصلاح زیرساخت‌ها، نظارت مستمر و تثبیت واقعی قیمت‌ها همراه شود، می‌تواند به نقطه تعادل میان عدالت اجتماعی، کنترل تورم و حفظ کرامت اقتصادی مردم تبدیل شود اما اگر همچنان با ناهماهنگی و ضعف اجرایی همراه باشد، تنها به یک سیاست نیمه‌کاره با اثرگذاری محدود بدل خواهد شد؛ درحالی که این سیاستی با هدف تقویت توان خرید مردم دهک‌های پایین طراحی شده است.
* کالابرگ در راستای عدالت توزیعی
در شرایطی کنونی کالابرگ الکترونیک می‌تواند به‌ عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش فاصله دهک‌ها ایفای نقش کند. این سیاست، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، نه‌تنها به تأمین کالای معیشتی کمک می‌کند، بلکه با تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین، نوعی «برابرسازی فرصت‌های مصرف» ایجاد می‌کند. در حال حاضر قیمت گوشت، لبنیات، برنج و روغن برای بسیاری از خانوارها بالاست، از این رو دسترسی تضمین‌شده به این اقلام با نرخ ثابت، می‌تواند به حذف طبقات ضعیف از چرخه مصرف کمک کند. این موضوع بویژه در شرایطی که تورم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته، اهمیت دوچندان دارد.
از سوی دیگر، کالابرگ به‌ جای پرداخت نقدی که اغلب در مسیرهای غیرضروری یا تورم‌زا خرج می‌شود، مصرف را هدفمند می‌کند و به‌نوعی عدالت توزیعی را در عمل پیاده می‌سازد. این ابزار، با جلوگیری از سوداگری و نوسانات غیرمنطقی در بازار کالاهای پایه، می‌تواند فاصله میان دهک‌های بالا و پایین را در حوزه مصرف کاهش دهد.
امروز کالابرگ احساس مشارکت و تعلق را در میان طبقات پایین تقویت کرده است. وقتی خانوارهای کم‌درآمد احساس کنند حداقل‌های زندگی‌شان توسط دولت تضمین شده و دسترسی‌شان به کالاهای اساسی با طبقات بالاتر تفاوت ندارد، اعتماد به سیاست‌های عمومی افزایش می‌یابد و به سمت بازارهای سوداگری برای حفظ ارزش پول نمی‌روند.
با این حال، تحقق این اهداف نیازمند اجرای دقیق، نظارت مستمر و اصلاح زیرساخت‌های توزیع است. اگر کالابرگ به‌درستی اجرا شود با هماهنگی و نظارتی همراه شود به نقطه تعادل میان عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی تبدیل می‌شود.

ارسال نظر
پربیننده