کمیل نقی‌پور:
پس از آنکه عزت‌الله یوسفیان ملا از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد:
«یک چهارم نقدینگی کشور در اختیار مفسدین اقتصادی قرار دارد»، روز گذشته این وزیر اطلاعات بود که خبر داد در فهرست دانه‌درشت‌های بدهکار بانکی نام برخی از «آقازاده‌ها» نیز دیده می‌شود. حجت الاسلام حیدر مصلحی که پس از شرکت در نشست شورای پول و اعتبار در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، به موضوع پرحاشیه«اعلام اسامی دانه درشت‌های بدهکار بانکی» اشاره کرد و گفت: اعلام اسامی دانه درشت‌ها نیاز به قوانین خاص خود دارد و بدون هماهنگی با دستگاه قضا نمی‌توان اسامی آنها را اعلام کرد. وی در بیان توضیح بیشتر در این‌باره، اظهار کرد: بعد از اینکه وزارت اطلاعات از دستگاه قضا درخواست بررسی پرونده متهم و انجام اقدامات لازم را کرده و کارهای محاکمه آنها نیز به نتیجه برسد، پس از آن طبق قوانین می‌توان اسامی دانه درشت‌ها را اعلام کرد. وزیر اطلاعات در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اسامی آقازاده‌ها بیشتر فهرست دانه درشت‌ها را تشکیل می‌دهند، گفت: در این فهرست هم آقازاده‌ها و هم غیر آقازاده‌ها هستند.
به گزارش مهر، مصلحی در پاسخ به این سوال که با آقازاده‌ها چگونه برخورد خواهد شد، اظهار داشت: آنها را نیز به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم. وی ادامه داد: مثل همه آقازاده‌ها و کسانی که مشکل دارند، این کار صورت خواهد گرفت. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده مهدی هاشمی (فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) گفت: این موضوع دیگر در اختیار ما نیست و در اختیار دستگاه قضا است و برای اقدام نیاز به دستور قضایی دارد.
تاکید وزیر اطلاعات بر حضور«آقازاده‌ها» در لیست بدهکاران معوقه‌های بانکی در حالی است که براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق نظام بانکی به 45 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در این‌باره گفته است: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داد‌ه‌اند که از میان آنها 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته‌اند. در میان 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیر دولتی است. البته 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی، رقم هدف‌گذاری آن 10 درصد در نظر گرفته شده است. با این حال«مصونیت» مفسدان اقتصادی از موضوعاتی به شمار می‌رود که از آن به عنوان یکی از«موانع اصلی» در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد می‌شود. مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای با اشاره به این موضوع فرمودند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. آذر ماه سال گذشته نیز رئیس‌جمهور در اختتامیه همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد با تاکید بر برخورد بدون ملاحظه با متخلفان اظهار کرد: باید بدون توجه به عناوین و ملاحظات مختلف با متخلفان به صورت قاطع برخورد کرد تا آحاد ملت امیدوار شوند. احمدی‌نژاد هرچند این بار نامی از «آقازاده‌ها» به میان نیاورد اما تصریح کرد: دایره مصونیت برخی افراد در داخل کشور هر چند به برکت انقلاب اسلامی بسیار کوچک است اما باید به‌طور کامل شکسته شود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر عده‌ای احساس مصونیت کنند دایره فساد آنها گسترده می‌شود، گفت: اگر عده‌ای از رسیدگی مصون باشند، این امر به خواسته عمومی تبدیل و به افزایش فساد منجر می‌شود. این در حالی است که با توجه به اقدامات اخیر 3 قوه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظر می‌رسد اراده مسؤولان برای برخورد با مفسدان اقتصادی که در حاشیه امن سیاسی قرار دارند مصمم‌تر از همیشه است.