جراحی صفرها!

گروه اقتصادی: حذف ۴ صفر از پول ملی ایران با تصویب نهایی مجلس در ۱۳ مهر رسماً وارد فاز اجرایی شد. این تصمیم، پس از سال‌ها رفت‌وآمد میان دولت‌ها و مجالس مختلف، سرانجام به ایستگاه اجرا رسید؛ لایحه‌ای که نخستین‌بار در دولت دوازدهم مطرح شد، پس از اصلاحات متعدد و عبور از سد شورای نگهبان، حالا به قانون تبدیل شده است. بر اساس این مصوبه، واحد پول جدید «ریال» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و برابر با ۱۰۰ قران خواهد بود. بانک مرکزی موظف شده طی ۲ سال مقدمات اجرایی آن را فراهم کند و آیین‌نامه مربوط نیز باید ظرف ۳ ماه تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با صراحت اعلام کرد هدف این طرح نه کنترل تورم و نه افزایش ارزش پول ملی است. به گفته او، حذف صفرها صرفاً برای تسهیل مبادلات، ساده‌سازی محاسبات و بازگرداندن خوانایی به نظام پولی کشور انجام می‌شود، چراکه «ریال» سال‌هاست از زبان مردم حذف شده و «تومان» عملاً جای آن را گرفته است؛ بنابراین این قانون، در واقع رسمیت دادن به یک واقعیت اجتماعی است.
 این اقدام اگرچه قرار نیست تورم را مهار کند اما بی‌تردید چهره مبادلات مالی، دفاتر حسابداری و ذهنیت عمومی نسبت به ارزش پول را دگرگون خواهد کرد. این اصلاح پولی، بیش از آنکه صرفاً یک جابه‌جایی عددی باشد، عبور از یک مرحله تورمی است که در آن ارزش پول ملی افت کرده و صفرهای بیشتر بر اسکناس‌ها، نه‌تنها محاسبات مالی را دشوار کرده، بلکه غرور ملی را نیز خدشه‌دار ساخته است.
علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی، اگرچه در ظاهر اقدامی نمادین و فنی تلقی می‌شود اما در بطن خود ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های عملیاتی کشور اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اصلاح پولی، کاهش قابل‌توجه در هزینه‌های چاپ اسکناس، نگهداری، حمل‌ونقل و پردازش پول نقد است؛ هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر با رشد حجم نقدینگی و تورم فزاینده، به ‌طور تصاعدی افزایش یافته‌اند.
وی افزود: با بزرگ‌تر شدن اعداد روی اسکناس‌ها و چک‌پول‌ها، نیاز به چاپ اسکناس‌های با رقم‌های بالا بیشتر شده است؛ اسکناس‌هایی که نه‌تنها هزینه تولید بالاتری دارند، بلکه در چرخه بانکی و خرده‌فروشی نیز مشکلاتی مانند فرسودگی سریع، دشواری در شمارش و افزایش خطاهای تراکنشی را به همراه دارند. حذف صفرها و جایگزینی واحد پولی جدید، این امکان را فراهم می‌کند که اسکناس‌های با ارزش اسمی پایین‌تر اما قدرت خرید مشابه وارد چرخه شوند، در نتیجه هزینه‌های چاپ، انبارداری، توزیع و امحای اسکناس به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
نیکواقبال ادامه داد: بانک مرکزی نیز در گزارش‌های فنی خود اشاره کرده که با اجرای این طرح، حجم فیزیکی پول در گردش کاهش می‌یابد و عملیات بانکی، حسابداری و مالیاتی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. نرم‌افزارهای حسابداری، سامانه‌های پرداخت و حتی گزارش‌های مالیاتی و بودجه‌ای، از پیچیدگی عددی فعلی رها می‌شوند و دقت و سرعت پردازش اطلاعات مالی افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: از منظر روانشناسی اقتصادی، حذف صفرها می‌تواند بر انتظارات تورمی نیز اثر بگذارد. در شرایطی که مردم روزانه با اعداد چند میلیون تومانی برای خریدهای ساده مواجهند، ذهنیت تورمی به‌طور ناخودآگاه تقویت می‌شود. بزرگ بودن اعداد، حتی اگر قدرت خرید واقعی تغییر نکرده باشد، نوعی احساس بی‌ارزشی پول را القا می‌کند. با حذف صفرها و کوچک شدن اعداد در معاملات روزمره، این ذهنیت می‌تواند تعدیل شود و به کاهش انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی و خانوارها منجر شود. البته باید تأکید کرد این اثر، بیشتر روانی و کوتاه‌مدت است و تنها در صورتی پایدار خواهد بود که با سیاست‌های ضدتورمی واقعی همراه شود. اگر حذف صفرها بدون کنترل نقدینگی، اصلاح بودجه دولت و تثبیت نرخ ارز انجام شود، ممکن است پس از مدتی دوباره صفرها بازگردند، همان‌طور که در تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه مشاهده شد.
نیکواقبال تاکید کرد: در سطح بنگاه‌های اقتصادی، حذف صفرها موجب ساده‌سازی فرآیندهای حسابداری، گزارش‌دهی مالی و تحلیل‌های اقتصادی می‌شود. دفاتر حسابداری که امروز با اعداد چند میلیاردی برای تراکنش‌های روزمره مواجهند، پس از اصلاح واحد پولی، با ارقام قابل ‌مدیریت‌تری سروکار خواهند داشت. این موضوع نه‌تنها خطاهای انسانی را کاهش می‌دهد، بلکه در گزارش‌های مالیاتی، بودجه‌ریزی شرکتی و تحلیل‌های اقتصادی نیز شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند.
* استفاده از تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی
همچنین آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: حذف ۴ صفر از پول ملی اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند یا ارزش ذاتی پول را افزایش دهد اما در کنار اصلاحات ساختاری، می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی، تعدیل انتظارات تورمی و ارتقای کارایی نظام مالی کشور منجر شود. این اقدام اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه و اجرای دقیق همراه باشد، می‌تواند نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی و نظم‌بخشی به اقتصاد عددزده ایران باشد.
وی افزود: در سطح دولت نیز گزارش‌های بودجه‌ای، تخصیص منابع و تحلیل‌های کلان اقتصادی با دقت و خوانایی بیشتری تنظیم خواهند شد. این اصلاح بویژه در حوزه آموزش مالی و سواد اقتصادی عمومی، می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند و درک عمومی از شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.
بغزیان تاکید کرد: در این مسیر باید از تجربه سایر کشورها استفاده کرد، چراکه ترکیه با حذف ۶ صفر در سال ۲۰۰۵ موفق شد ساختار پولی خود را بازسازی کند اما ونزوئلا و زیمبابوه، بدون اصلاحات بنیادین، بارها صفر کم کردند و هر بار با تورم شدیدتر، صفرها برگشتند. این مقایسه نشان می‌دهد حذف صفر، اگر با سیاست‌های ضدتورمی همراه نباشد، تنها یک آرایش ظاهری خواهد بود.
در حال حاضر بر اساس این گزارش می‌توان نتیجه‌گیری کرد حذف 4 صفر از پول ملی ایران ارزش‌آفرین نیست اما مزیت‌های نیز دارد، از طرف دیگر موفقیت این طرح وابسته به چند پیش‌شرط کلیدی است؛ اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی، مدیریت  بانک مرکزی و آموزش عمومی برای تطبیق بازار با واحد پولی جدید. دوره گذار ۳ ‌ساله که در آن ریال قدیم و تومان جدید همزمان در گردش خواهند بود، حساس‌ترین مرحله این پروژه است؛ جایی که کوچک‌ترین خطا می‌تواند به سردرگمی عمومی یا سوءاستفاده‌های مالی منجر شود. در واقع، حذف صفرها نه پایان تورم است و نه آغاز رونق، بلکه فرصتی است برای بازسازی ذهنیت عمومی نسبت به پول ملی و بازتعریف کارایی در نظام مالی کشور. موفقیت این طرح، نه در عددها، بلکه در اصلاحات ساختاری و اعتمادسازی نهفته است.
حذف ۴ صفر از پول ملی ایران، اگرچه در ظاهر اقدامی فنی و ساده به نظر می‌رسد اما در عمل می‌تواند به یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های اقتصادی سال‌های اخیر بدل شود. این اصلاح، آغاز مسیری است که موفقیت آن به هم‌زمانی با اصلاحات ساختاری و اعتمادسازی عمومی وابسته است. اکنون، همه نگاه‌ها به میز بانک مرکزی و دولت دوخته شده است؛ جایی که باید نشان دهند آیا این جراحی پولی، صرفاً یک تغییر ظاهری است یا نقطه شروعی برای بازسازی اعتبار پول ملی.