طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، با هدف رفع مشکلات موجود و ایجاد تعادل منطقی و منصفانه بین حقوق زوجین، روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این طرح پیشنهاد شده به منظور کاهش تعداد زندانیان مهریه، سقف پرداخت مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد و برای کسانی که ناتوان از پرداخت آن به زوجه هستند، به جای حکم حبس، پابند الکترونیک در نظر گرفته شود اما این طرح توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم انطباق عنوان طرح با محتوای ارائه شده، جهت اصلاح به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
به گفته کارشناسان، در صورت اصلاح درست و تصویب این طرح، گامی مؤثر در جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش تنش‌های حقوقی و اجتماعی برداشته می‌شود. از سویی با تصویب این طرح، ضمن حفظ حقوق قانونی زنان، از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهریه‌های سنگین کاسته خواهد شد. از طرفی اکثر نمایندگان مجلس معتقدند زندان جای بدهکاران مهریه نیست و باید به سمت کاهش سقف مهریه و مجازات‌های جایگزین از جمله استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مهریه رفت.
در خلال اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت، نامه‌ای از سوی آیت‌الله جعفر سبحانی به ریاست قوه‌قضائیه که بهمن‌ماه سال گذشته ارسال شده بود، منتشر شد. آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در این نامه خواستار قرار گرفتن کلمه «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» در تمام عقدنامهها شده بود.
این مرجع تقلید در بخشی از این نامه تاکید کرده است: «صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولا مشروع نبوده و الزام‌آور نیست. این مساله در باب شروط عقد هم مطرح شده است. بنابراین باید در تمام عقدنامهها، پرداخت مهریه عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه، لذا زوجه هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد، مطالبه کند و در غیر این صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بی‌وجه خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود شورای محترم فقهی خود مساله را به صورت لایحه به مجلس بفرستد تا در صورت تصویب به محاضر ابلاغ شود که در عقدنامهها قید شود که مهر عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه».
علاوه بر این دهم مهر سال جاری آیت‌الله سبحانی در دیدار محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس که به قم سفر کرده بود، خواستار توجه مجلس به موضوع مهریه و اصلاح آن به نحوی که از افزایش زندانیان جلوگیری کند، شد.
بر اساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احکام جدید مهریه، سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. این در حالی است که سال ۱۳۹۱، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به تصویب نمایندگان مجلس وقت رسید که بر اساس آن، مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی دارای ضمانت اجرایی است و برای مطالبه بیش از این مقدار، زوجه باید توان مالی زوج را اثبات کند. این قانون با هدف کاهش زندانیان مهریه و ایجاد تعادل در روابط زوجین تدوین شد.
این بار اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم طرحی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن، سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. همچنین بر اساس این طرح، در صورت ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، به جای زندان، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد.
در جریان بررسی طرح کاهش سقف پرداخت مهریه در مجلس، علی آذری، نماینده قوچان و فاروج درباره طرح مذکور گفت: هدف ما تعیین تکلیف برای مهریه نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش سقف حمایت قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه پیشنهاد شده است و به دنبال این هستیم فردی که استعانت مالی در پرداخت مهریه ندارد، حداقل به زندان نرود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه روز یکشنبه ایراداتی از سوی هیات‌رئیسه مجلس نسبت به چند ماده از طرح اصلاح قانون مهریه مطرح شد اما با این وجود ما در کمیسیون مصّر هستیم به سرعت این ایرادات را برطرف و طرح را مجدداً به صحن بازگردانیم.
آذری درباره دلایل عدم بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: نهاد مهریه نیازمند اصلاح اساسی است؛ این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه مدنی است و در سال‌های اخیر آسیب‌های قابل توجهی به کانون خانواده وارد کرده است.
وی در توضیح دلایل تعویق بررسی این طرح در صحن علنی مجلس افزود: در این جلسه ایراداتی از سوی هیات‌رئیسه مجلس نسبت به چند ماده از طرح اصلاح قانون مهریه مطرح شد. اختلاف از اینجا آغاز شد که هیات‌رئیسه معتقد بود در چنین طرح‌هایی باید تذکر و اعمال ماده 195 آیین‌نامه داخلی مجلس لحاظ شود؛ ماده‌ای که به نحوه تذکر و تصمیم‌گیری درباره آن می‌پردازد.
آذری ادامه داد: رویه پیشین در دوران ریاست آقای لاریجانی بر مجلس این بود که در چنین مواردی هیات‌رئیسه موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌داد اما این بار کمیسیون قضایی معتقد بود باید ماده 152 آیین‌نامه اعمال شود که بر فرآیند رأی‌گیری در صحن و رفع ابهام تأکید دارد. در نتیجه، اختلاف میان ۲ دیدگاه باعث شد بررسی طرح به تعویق بیفتد تا اصلاحات لازم بر مواد مورد مناقشه انجام شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه کمیسیون درصدد رفع سریع ایرادات است، گفت: ما مصّر به اصلاح این قانون هستیم و ظرف مدت کوتاهی اشکالات را برطرف خواهیم کرد.
آذری در ادامه به یکی از محورهای مهم طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس پیشنهاد کمیسیون، مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یافته است. در واقع، ما عدد 110 سکه را که در ماده 22 قانون حمایت از خانواده آمده بود، به 14 سکه تغییر دادیم تا نشان دهیم قانون از این مقدار حمایت می‌کند اما زوجین می‌توانند با توافق یا صلح، مهریه بیشتری تعیین کنند.
وی تأکید کرد: هدف از این اصلاح، اجبار زوجین نیست، بلکه رساندن این پیام به جامعه است که مهریه‌های معقول و منطقی مورد حمایت قانون هستند و مهریه‌های سنگین نباید مبنای روابط خانوادگی قرار گیرد.
آذری درباره مخالفت برخی گروه‌ها با این طرح نیز گفت: فراکسیون بانوان مجلس و برخی سمن‌های حوزه زنان نسبت به کاهش سقف مهریه موضع‌گیری کرده‌اند اما به نظر من این مخالفت‌ها نباید مانع از اصلاح یک نهاد آسیب‌زا شود. فقط درصد اندکی از بانوان درگیر مناقشه‌های مهریه هستند، در حالی که فراکسیون‌ها و سمن‌ها باید از همه بانوان و خانواده‌ها حمایت کنند.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در دستگاه قضا افزود: بنده سال‌ها در دادگاه خانواده و اکنون در دیوان عالی کشور فعالیت دارم. بارها مشاهده کرده‌ام مناقشه بر سر مهریه موجب طلاق، فروپاشی خانواده و بروز آسیب‌های اجتماعی شدید برای زنان و فرزندان شده است. مادرانی که درگیر این پرونده‌ها می‌شوند یا دخترانی که به واسطه طلاق آسیب می‌بینند، همه قربانیان نگاه نادرست به مهریه هستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه باید نگاه جامعه به مهریه تغییر کند، گفت: چرا حق زنان باید صرفاً بر مبنای تعداد سکه تعریف شود؟ ما باید از الگوهای جدید مانند اشتراک اموال، بیمه مهریه، مالیات یا حق ثبت برای حمایت از حقوق زنان بهره ببریم، همان‌طور که بسیاری از کشورها از چنین روش‌هایی استفاده کرده‌اند و دیگر پدیده‌ای به نام «زندان مهریه» ندارند.
آذری با بیان اینکه باید این اصل را بپذیریم که زندان در کشور جای بزهکار است، نه بدهکار، عنوان کرد: اصلاح قانون مهریه گامی در جهت عدالت، تحکیم خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است و مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
* تصویب قانون جدید مهریه احتمالا زمانبر باشد
رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام در مورد مهریه که هم‌اکنون در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: این کمیسیون پیشنهاد داده است ضمانت اجرایی 110 سکه برای مردانی که توان پرداخت آن را به زوجه ندارند لغو شود و به جای رفتن آنها به زندان در صورت ناتوانی در پرداخت مهریه چنانچه اعسار آنها محرز شود از پابند الکترونیک استفاده شود، از طرفی نیز تعداد سکه از 110 به 14 عدد برای ضمانت اجرایی برسد که البته این طرح فعلا از دستور کار خارج شده و قرار است با اصلاح و جمع‌بندی کامل، دوباره در صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی به رای گذاشته شود.
زهرا خدادادی افزود: در طرح قدیم زوجین با توافق می‌توانستند به صورت نامحدود تعداد سکه را در نظر بگیرند و در عقدنامه ثبت کنند اما ضمانت اجرایی آن فقط تا 110 سکه درنظر گرفته شده که اگر زوج آن را پرداخت نکند باید به زندان برود ولی در طرح جدید اصلاح قانون مهریه، پیشنهاد شده است اصلاحاتی در آن انجام شود به گونه‌ای که تعداد سکه برای ضمانت اجرایی از 110 سکه به 14 سکه برسد تا بتوان از تعداد زندانیان مهریه کم کرد، از طرفی چنانکه فردی استعانت در پرداخت این سکه‌ها را نداشته باشد به جای رفتن به زندان، طرح اقساط و نیز استفاده از پابند الکترونیک، جایگزین مجازات در نظر گرفته شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به اینکه طرح پیشنهادی جدید قانون مهریه تا تبدیل شدن به قانون باید چه مراحلی را طی کند، افزود: هر چند این طرح از سوی نمایندگان مجلس دارای موافقان و مخالفانی است و اظهارنظرهای متفاوتی توسط آنها مطرح می‌شود ولی به نظر می‌رسد چنین طرحی با هدف حمایت از تحکیم خانواده و دفاع از حقوق قانونی زنان نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد. به نظر می‌رسد درباره جزئیات طرح قانون جدید مهریه، دولت، قوه‌قضائیه و در نهایت نمایندگان مجلس پیش از رای‌گیری نهایی باید نظرات کارشناسانه خود را در این زمینه مطرح کنند و به یک جمع‌بندی خاص برسند.
خدادادی اضافه کرد: به نظر من کسی که توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد چه یک سکه و چه هزار سکه باید به وعده خود در قبال همسرش عمل کند و اگر کسی نداشته باشد و اعسار آن ثابت شود، آن را قسط‌بندی کند و حق و حقوق همسرش را بپردازد. البته ما نیز مخالف زندان رفتن افرادی هستیم که توانایی پرداخت سکه به عنوان مهریه را ندارند اما نباید حقوق زنان نیز پایمال شود. از طرفی باید افرادی که توانایی پرداخت مهریه را دارند ولی نسبت به آن شانه خالی می‌کنند جلوی‌شان گرفته شود.
* افزایش ازدواج با کاهش تعداد سکه مهریه از 110 به 14 عدد
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره تاثیرات اجرای قانون جدید مهریه در صورت تصویب، گفت: قانون جدید مهریه در صورت تصویب کمک شایانی به استحکام خانواده، کاهش پرونده‌های قضایی مربوط به مهریه، همچنین کاهش میزان طلاق می‌کند، چرا که در حال حاضر خیلی‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند و خانواده آنها با انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی مواجهند. از طرفی نیز افرادی که به دلیل نداشتن مهریه برچسب زندان به آنها می‌خورد، در جامعه احساس حقارت می‌کنند و چه‌بسا این افراد - که محکومین غیرعمدی هستند - در زندان با افراد بزهکار و بعضا تبهکار آشنا می‌شوند که پس از آزادی امکان دارد به سمت بزهکاری بروند.
عثمان سالاری افزود: تلاش ما برای اصلاح قانون مهریه این است افرادی که توانایی مالی در پرداخت مهریه ندارند به زندان نروند ولی از طریق سیستم‌های الکترونیک تحت نظر باشند تا هم بتوانند به صورت قسطی مهریه را بپردازند و هم اینکه خود و خانوادهای‌شان دچار مصائب زندان نشوند. در چنین شرایطی در قانون جدید مهریه الزامات قانونی مهریه مثل دیات و خسارات که جنبه عمومی جرم ندارند مدنظر است و همچنین حبس متعارف که در طرح قدیم مهریه به دلیل نداشتن توان مالی، فرد در پرداخت مهریه با آن مواجه می‌شد و به زندان می‌رفت نباشد. به طور مثال ناتوانان در پرداخت مهریه بزهکار ملزم نشوند و از طریق پابند الکترونیک در خارج از زندان تحت نظر قرار گیرند تا خدشه‌ای به حق و حقوق آنها وارد نشود. البته مهریه دین مالی است که هر زوجی در صورت استعانت مالی باید بپردازد اما به نظر می‌رسد دلیلی ندارد فردی که در پرداخت مهریه ناتوان است به زندان برود.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بخش عمده‌ای از کاهش ازدواج جوانان به دلیل سخت‌گیری در تعیین مهریه است، بنابراین اگر تعداد سکه مهریه 14 سکه، آن هم الزام‌آور باشد، ازدواج‌ها بیشتر و استحکام خانواده نیز قوی‌تر می‌شود. از طرفی قانون جدید مهریه از اقدام برخی‌ها که می‌خواهند با مهریه کاسبی کنند ممانعت می‌کند.
سالاری افزود: نیت ما این است زندان‌ها از افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی می‌شوند خالی شود. از طرفی ما مخالف این هم نیستم که حقوق زنان پایمال شود، چراکه در جزئیات طرح جدید آورده شده که هر فردی توانایی مالی داشته باشد باید مهریه را بپردازد و در صورتی که مال خود را به غیرمنقول تبدیل کرده باشد تا از پرداخت مهریه بگریزد، در صورت شناسایی مجرم شناخته شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید مهریه در حمایت از زنان آورده شده است چنانچه ظرف 2 سال از تاریخ ازدواج فرد به قانون مهریه تمکین نکند (البته در صورت غیربخشش) زن می‌تواند از همسرش طلاق بگیرد.