نشریه فوکوس در مطلبی نوشت: شمارش معکوس در فرانسه آغاز شده است. سباستین لکورنو، نخست وزیر مستعفی این کشور تا عصر امروز چهارشنبه فرصت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد. هزینه‌های این بحران سیاسی از همین حالا قابل توجه است.
عصر چهارشنبه، پایان مهلتی است که امانوئل ماکرون، برای سباستین لکورنو، تعیین کرده تا راهی برای خروج از این بحران پیدا کند.
لکورنو روز دوشنبه پس از تنها چهار هفته تصدی سمت نخست وزیری - قبل از اینکه دولت تازه تشکیل شده‌اش حتی بتواند کار خود را آغاز کند - استعفا داد.
اگر نخست‌وزیر فرانسه در مذاکرات دشوار خود با احزاب به مصالحه برسد، ماکرون می‌تواند او را مأمور تشکیل دولت جدید کند. اما اگر هیچ پیشرفتی حاصل نشود، همه نشانه‌ها حاکی از آن است که ماکرون مجلس ملی را منحل کرده و انتخابات جدید برگزار خواهد کرد.
اینکه آیا ماکرون گام‌های بعدی خود را امشب اعلام می‌کند یا آن را به روز پنج شنبه موکول می کند هنوز مشخص نیست.
بحران سیاسی در فرانسه که بیش از یک سال است ادامه دارد، بودجه ملی این کشور را نیز تحت فشار قرار داده است. از زمان انحلال مجلس ملی توسط ماکرون در ژوئن سال گذشته، اقتصاد فرانسه عواقب این تصمیم را احساس کرده است. استعفای غیرمنتظره لکورنو هم اوضاع را بیش از پیش وخیم‌تر کرده است.
موسسه ملی آمار فرانسه INSEE رشد اقتصادی این کشور را برای سال جاری میلادی 0.8 درصد تخمین زده است. در این میان عدم تمایل شرکت‌ها و خانوارهای خصوصی به سرمایه‌گذاری، مانع رشد اقتصادی این کشور است.
طبق محاسبات موسسه تحقیقات اقتصادی OFCE، هزینه بحران سیاسی فرانسه از زمان آغاز آن در ژوئن 2024 تا پایان 2025 می‌تواند به 15 میلیارد یورو برسد.
اریک هیر، اقتصاددان OFCE، در این باره گفته است که شرکت‌ها در مواقع عدم قطعیت، هزینه‌های خود را در همه زمینه‌ها، چه در سرمایه‌گذاری و چه در استخدام، کاهش می‌دهند. خانوارهای خصوصی نیز بیشتر پس‌انداز می‌کنند که این اقدام به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند.
وزارت اقتصاد فرانسه هزینه سقوط دولت میشل بارنیه، نخست وزیر وقت این کشور در ماه دسامبر و بی‌ثباتی ناشی از آن در پایان ژانویه را 12 میلیارد یورو تخمین زده بود. این رقم در آن زمان توسط اپوزیسیون مورد مناقشه قرار گرفت. تحلیلگران شرکت بیمه اعتباری آلیانزترید تخمین می‌زنند که انحلال مجلس ملی به تنهایی 4 میلیارد یورو هزینه داشته است.
بازارهای مالی فرانسه به شدت از بحران سیاسی این کشور، چه از نظر قیمت سهام و چه از نظر نرخ بهره، آسیب دیدند. افزایش نرخ بهره فرانسه خبر خوبی برای امور مالی عمومی نیست، اما این واقعیت که این کشور در سال‌های اخیر با نرخ بهره پایین و تاریخی قرض گرفته است، آن را تعدیل می‌کند.
در این میان آنچه در فرانسه نگرانی زیادی ایجاد کرده، بدهی بی‌سابقه بیش از 3400 میلیارد یورویی این کشور و خطر کاهش رتبه اعتباری آن توسط آژانس‌های رتبه‌بندی است. آژانس رتبه‌بندی فیچ ماه گذشته به دلیل بی‌ثباتی سیاسی مداوم، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده بود.
این بحران سیاسی خود را در بازار سهام نیز نشان می‌دهد. شاخص CAC 40 که شامل 40 شرکت بزرگ کشور است، از ابتدای سال حدود 8 درصد افزایش یافته است. با این حال، در سایر مراکز مالی بزرگ اروپا، شاخص پیشرو 15 تا 25 درصد افزایش یافته است.
به گفته اریک هیر این به معنای کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های فرانسوی است. وی تاکید کرد که شرکت‌های فرانسوی در رقابت بین‌المللی ضعیف شده‌اند.
هر دموکراسی هزینه‌هایی را متحمل می‌شود. این هزینه‌ها زمانی افزایش می‌یابند که، برای مثال، انتخابات بیشتر از حد معمول برگزار شود. بر اساس ارزیابی ها سازماندهی انتخابات پارلمانی پس از انحلال مجلس ملی فرانسه حدود 200 میلیون یورو هزینه داشته است.