هفته گذشته چین در واکنش به اعمال محدودیت و فشار بیشتر بر تولید کنندگان تراشهها و نیمه رساناها برای صادرات محصولات خود به چین، پکن نیز در اولین واکنش به این اقدام بر صاردات عناصر کمیاب که نقشی حیاتی در زنجیره تأمین تراشهها دارد، محدودیتهای بیشتر اعمال کرد.
تنها دو روز بعد از این اقدام پکن، دونالد ترامپ از وضع تعرفه 130 درصدی بر واردات محصولات چینی اعمال کرد.
وزارت بازرگانی چین روز یکشنبه در واکنش تصمیم واشنگتن برای اعمال تعرفه 100 درصدی بر کالاهای چینی و اعمال کنترل صادرات بر تمام نرمافزارهای کلیدی اعلام کرد: اقدامات چین در زمینه کنترل صادرات اقلامی مانند عناصر نادر خاکی، اقدامی عادی و قانونی بر اساس مقررات داخلی و در راستای بهبود نظام کنترل صادرات کشور است. اظهارات طرف آمریکایی نمونهای آشکار از «استاندارد دوگانه» است.
بنابر اظهارات این مقام چینی، کنترل صادرات چین به معنای توقف صادرات نیست، و برای درخواستهایی که با ضوابط قانونی مطابقت دارند، مجوز صادر خواهد شد. پیش از اجرای این تدابیر، چین از طریق سازوکار گفتوگوی دوجانبه در زمینه کنترل صادرات، موضوع را به کشورهای ذیربط اطلاع داده است.
در خصوص نحوه اجرای کنترل صادرات عناصر نادر خاکی، این سخنگو توضیح داد: چین پیشاپیش تأثیرات احتمالی این اقدامات بر زنجیره تولید و تأمین را بهطور جامع ارزیابی کرده و مطمئن است که اثر آن بسیار محدود است.
وی همچنین تأکید کرد که کنترل صادرات چین به معنای ممنوعیت صادرات نیست. هرگونه درخواست صادراتی که برای مصارف غیرنظامی و در چارچوب قوانین باشد، تأیید خواهد شد و شرکتهای مرتبط نباید نگران باشند.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین در ادامه با انتقاد از اظهارات مقامات آمریکایی افزود: آمریکا مدتهاست که با گسترش بیرویه مفهوم امنیت ملی و سوءاستفاده از کنترل صادرات، رویکردی تبعیضآمیز نسبت به چین در پیش گرفته است.
به گفته این سخنگو آمریکا با اعمال قوانین فراسرزمینی یکجانبه، صادرات تجهیزات نیمهرسانا، تراشهها و بسیاری از محصولات دیگر را محدود کرده است. فهرست اقلام تحت کنترل صادرات آمریکا بیش از 3000 مورد است، در حالی که فهرست چین تنها شامل حدود 900 قلم میشود.
«آمریکا سالهاست از "قانون حداقل محتوای کنترل صادرات" استفاده میکند که در برخی موارد حتی به صفر درصد میرسد. این اقدامات بهشدت به حقوق مشروع شرکتها آسیب میزند، نظم تجارت بینالمللی را بر هم میزند و امنیت و ثبات زنجیرههای جهانی تولید و تأمین را تضعیف میکند.»
وی ادامه داد: آمریکا با نادیده گرفتن نگرانیها و حسننیت چین، بر اجرای اقدامات 301 علیه صنایع دریایی، لجستیکی و کشتیسازی چین پافشاری کرده است. این رفتارها بهشدت به منافع چین آسیب زده و فضای مذاکرات اقتصادی دو کشور را تخریب کرده است. چین قاطعانه با این اقدامات مخالف است.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین همچنین تأکید کرد: تهدید با تعرفههای سنگین، روش درستی برای تعامل با چین نیست. موضع ما در قبال جنگ تعرفهای ثابت است: ما خواهان درگیری نیستیم، اما از آن نمیهراسیم.
وی در پایان هشدار داد: اگر آمریکا بر مسیر خود پافشاری کند، چین نیز بدون تردید اقدامات متقابل لازم را برای دفاع از حقوق مشروع خود اتخاذ خواهد کرد.
واکنش اولیه چین درباره اعمال هزینههای بندری سنگین علیه کشتیهای آمریکایی
چین روز جمعه اعلام کرد که از 14 اکتبر (22 مهر) کارمزدهای «ویژه بنادر» را بر کشتیهایی که توسط شرکتها یا افراد آمریکایی اداره میشوند، در آمریکا ساخته شدهاند یا تحت پرچم ایالات متحده تردد میکنند، اعمال خواهد کرد.
این اقدام در تلافی اعلام واشنگتن در آوریل گذشته (فروردین 1404) مبنی بر وضع کارمزدهایی بر کشتیهای مرتبط با چین است. وزارت حمل و نقل چین در بیانیهای اعلام کرد که این کارمزدها به صورت تدریجی در بنادر چینی جمعآوری میشود.
حال در تازه ترین واکنش، سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز یکشنبه تصریح کرد که اقدام آمریکا در دریافت هزینه از کشتیهای چینی، نمونهای بارز از یکجانبهگرایی است و افزود: چین همواره در حال گفتوگو و رایزنی با آمریکا بوده، اما طرف آمریکایی با رویکردی منفی و سرسختانه بر اجرای این اقدام پافشاری کرده است. اقدام متقابل چین، اقدامی ضروری و دفاعی منفعلانه است.
وی افزود: در تاریخ 17 آوریل، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده، تصمیم نهایی خود در مورد تحقیق 301 در حوزههای دریانوردی، لجستیک و کشتیسازی چین را اعلام کرد و مقرر داشت که از 14 اکتبر از کشتیهای چینی مرتبط، هزینه بندری دریافت شود.
به گفته پکن، این اقدام آمریکا بهطور جدی مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کرده و با اصل برابری و عمل متقابل در «توافق کشتیرانی چین و آمریکا» در تضاد است و چین بارها نارضایتی شدید و مخالفت قاطع خود را نسبت به آن ابراز کرده است.
این سخنگو در پایان تأکید کرد: اقدام متقابل چین یک رفتار ضروری و دفاعی منفعلانه است که هدف از آن حفاظت از حقوق و منافع مشروع صنایع و شرکتهای چینی و نیز حفظ محیط رقابتی عادلانه در بازار جهانی حملونقل دریایی و کشتیسازی است. ما امیدواریم که آمریکا اشتباهات خود را بپذیرد، در مسیر گفتوگو و مشورت بازگردد و با چین در جهت یکدیگر حرکت کند.
انتهای پیام/