روزنامه پاسایر نویه پرسه در مطلبی نوشت: دولت جدید فرانسه به نخست وزیری مجدد سباستین لکورنو، از همان ابتدای کار با یک هفته سیاسی آشفته روبرو است.
کابینه دولت جدید فرانسه که عصر یکشنبه منصوب شد، باید چند روز اول خود را صرف رسیدگی به بودجه این کشور به شدت بدهکار کند در حالی که رأی عدم اعتماد از سوی مخالفان نیز در پارلمان در همین هفته در انتظار آن است.
اینکه آیا مخالفان در تلاش خود برای گرفتن رای عدم اعتماد برای لکورنو موفق خواهند شد یا خیر، احتمالاً تا حدودی به بیانیه دولت لکورنو که روز جمعه توسط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور به سمت خود فراخوانده شد، بستگی دارد.
انتظار می‌رفت که لکورنو امروز دوشنبه پیش‌نویس بودجه را به پارلمان ارائه دهد. با این حال، این امر مستلزم تشکیل جلسه کابینه است و از آنجا که امانوئل مکرون امروز برای شرکت در اجلاس غزه به مصر سفر می‌کند، اولین جلسه کابینه جدید تا سه‌شنبه برگزار نخواهد شد.
این در حالی است که زمان رو به اتمام است و اگر ضرب‌الاجل‌ها از دست بروند، فرانسه ممکن است در پایان سال جاری بدون بودجه مصوب دچار مشکلات مالی و اقتصادی بیشتری شود. فرانسه با 114 درصد، پس از یونان و ایتالیا، سومین میزان بدهی بالا را در اتحادیه اروپا نسبت به تولید اقتصادی دارد. هزینه‌های دولت فرانسه نیز جزو بالاترین‌ها در اروپا است.
لکورنو در سخنانی گفت: یک دولت انتقالی برای ارائه بودجه فرانسه قبل از پایان سال منصوب خواهد شد. فقط یک چیز مهم است: رفاه کشور.
در کابینه دولت جدید فرانسه در بسیاری از وزارتخانه‌های کلیدی تغییری ایجاد نشد. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه، ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری و رولان لسکور، وزیر اقتصاد و دارایی در سمت‌های خود باقی خواهند ماند. کاترین ووترین، وزیر سابق کار، وزیر دفاع و لوران نونز، رئیس پلیس پاریس هم وزیر کشور خواهند شد.
بهر حال بحران سیاسی گسترده در فرانسه، علیرغم روی کارآمدن دومین دولت در عرض یک هفته و بازگشت نخست وزیر مستعفی، هنوز به پایان نرسیده است.
اگرچه لکورنو در جریان رایزنی با احزاب، بر مصالحه به نفع کشور در شرایط بسیار متزلزل اصرار داشت، اما حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) و حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» (RN) پیش از این درخواست عدم اعتماد را اعلام کرده‌اند.
اینکه آیا لکورنو از این رای اعتماد در پارلمان که ممکن است همین هفته برگزار شود، جان سالم به در خواهد برد یا خیر، هنوز مشخص نیست.
سوسیالیست‌ها اعلام کرده اند تنها در صورتی حاضر به تحمل دولت جدید هستند که لکورنو امتیازات گسترده‌ای به آن ها بدهد.
از طرفی لکورنو با تشکیل دولت جدید تحت فشار زمانی، مطمئناً تغییر به چپ مورد نظر چپ‌ها را اجرا نکرد و دولت وی همچنان دارای گرایش راست میانه است. محافظه‌کاران اعلام کرده‌اند که دیگر در دولت شرکت نخواهند کرد، اما در طرح‌های قانونی از آن حمایت خواهند کرد.
شروع جدید و موفق لکورنو همچنین آخرین فرصت ماکرون برای دمیدن روح تازه به دوره دوم ریاست جمهوری‌اش که تا سال 2027 ادامه دارد، تلقی می‌شود.
ماکرون در بحران اخیر با انتقادات فزاینده‌ای روبرو شده است. مخالفان خواستار استعفای او هستند و نارضایتی در میان صفوف خود او نیز در حال گسترش است.
علاوه بر طرح بودجه، دولت دوباره احیا شده لکورنو این هفته با یک موضوع بحث‌برانگیز دیگر نیز روبرو است و آن مسئله اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی است.
تحت فشار چپ‌گرایان، امانوئل ماکرون قول داده است که بخش‌هایی از اصلاحات خود را که در سال 2023 تصویب شده بود، به تعویق بیندازد. با این حال، این اصلاحات برای مخالفان کافی نیست.
انتهای پیام/