با آنکه اسناد قولنامه‌ای تنظیم‌شده پس از اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی» اعتباری ندارند ولی هنوز خیلی از سندها به صورت قولنامه وجود دارد که برای تبدیل به اسناد رسمی باید تعیین و تکلیف شود. به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسنادی که پس از 3 تیرماه 1403 به صورت قولنامه‌ای تهیه شده‌اند، فاقد اعتبار هستند و در هیچ دستگاهی پذیرفته نیست. علاوه بر این اگر فروشنده یا خریدار به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه وارد ماهیت دعوی نمی‌شود. کارشناسان نیز می‌گویند؛ افزایش امنیت حقوقی و کاهش تبعات اجتماعی معاملات غیررسمی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. عدم اجرای این قانون و انجام معاملات به صورت عادی، تبعاتی جدی از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، ایجاد کلاهبرداری‌ها و معاملات معارض و سلب اعتماد عمومی نسبت به مالکیت‌ها را در پی خواهد داشت. در این باره معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه با همه دستگاه‌های مشترک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، گفت: ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود. نشست هم‌افزایی مسؤولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه‌قضائیه، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، قنبری مدیرکل مطالعات اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیرزاده مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه‌قضائیه برگزار شد. حجت‌الاسلام خلیلی در این نشست با بیان اینکه امروز مسائل اجتماعی و رسیدگی به آسیب‌ها در این حوزه حائز اهمیت هستند، گفت: کمیسیون اجتماعی می‌تواند نقش بسیار مهمی در این حوزه داشته باشد. وی افزود: موضوعاتی که ما امروز در حوزه اجتماعی با آن درگیر هستیم باید توسط کارشناسان و پژوهشگران به‌نحو جامع و همه‌جانبه بررسی شود و نظر کارشناسی خود را ارائه دهند تا بر اساس نظر کارشناسی و علمی پژوهشگران برای کم کردن آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کرد. خلیلی با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تاکنون ۵۸ جلسه برگزار کردیم، افزود: این قانون دارای پیچیدگی‌های فراوانی در مراجل تصویب و اجراست لذا در جلسات تصمیم گرفته شد ابتدا زیرساخت‌ها ایجاد شود تا تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون اجرا شود. در این جلسات درباره آیین‌نامه‌های لازم که باید برای اجرای این قانون تصویب می‌شد و همچنین ثبت سرویس‌ها و سامانه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری شد. در ادامه جلسه نمایندگان حاضر در این نشست نیز به بیان نظرات خود پرداختند. بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳۳۶ حکم در رابطه با کمیسیون اجتماعی در برنامه هفتم دیده شده که تعداد زیادی از آنها مرتبط با قوه‌قضائیه است لذا باید تعامل و همکاری‌های موجود افزایش یابد، گفت: موازی‌کاری در دستگاه‌های دخیل در حوزه اجتماعی وجود دارد که این رویه نیاز به اصلاح دارد. سراج، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: سالانه ۶۰۰ هزار پرونده ملکی در قوه‌قضائیه ثبت می‌شود و این نشان از یک نابسامانی و مشکل در رویه موجود دارد. وی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیازمند اهتمام و عزم جدی است. همچنین باید از توان تشکل‌های ملی در حوزه‌های مختلف بیشتر استفاده کنیم.
بی‌اعتباری اسنادی که پس از 3 تیرماه 1403 به صورت قولنامه‌ای تنظیم شده‌اند
۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای باید تعیین‌تکلیف شود
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها