گروه اقتصادی: در سالی که صادرات غیرنفتی ایران به رکورد ۶۰ میلیارد دلار رسید، اقتصاد کشور همچنان با نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. آنچه در ظاهر یک موفقیت تجاری به نظر می‌رسد، در عمل نتوانسته به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد یا تقویت رفاه عمومی منجر شود. دلیل این شکاف نه در حجم صادرات، بلکه در نحوه مدیریت ارز حاصل از آن نهفته است. برآوردها نشان می‌دهد در یک سال گذشته ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی از سوی شرکت‌های صادرکننده به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است؛ رقمی که معادل یک‌ونیم برابر کل بودجه عمرانی کشور است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم، تأمین واردات و تثبیت بازار داشته باشد.
این وضعیت نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های ارزی است که بازگشت ارز را کاهش داده و زمینه‌ساز گسترش پدیده‌هایی مانند کارت‌های اجاره‌ای، کم‌اظهاری و تحویل درب کارخانه شده است. صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با نرخ‌های آزاد خارج از بورس کالا تهیه می‌کنند، حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را با نرخ ثابت و پایین مرکز مبادله عرضه کنند. در نتیجه، بخشی از صادرات عملاً خارج از مسیر رسمی انجام می‌شود و ارز آن نیز به کشور بازنمی‌گردد. به همین دلیل سازوکار باید به گونه‌ای باشد که مواد اولیه و تجهیزات وارداتی این شرکت‌ها نیز بر مبنای نرخ صادراتی تهیه شود.
* عملکرد ضعیف در اجرای قانون بازگشت ارزهای صادراتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف در اجرای قانون بازگشت ارزهای صادراتی، از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر خبر داد و گفت: این رقم عمدتاً مربوط به شرکت‌های خصوصی و خصولتی فعال در صنایع بزرگ است که با وجود الزام قانونی، ارز خود را به چرخه رسمی کشور بازنگردانده‌اند.
حسین صمصامی تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت تأکید دارد 100 درصد ارز صادراتی باید به اقتصاد کشور بازگردد اما این قانون در موارد متعدد نادیده گرفته شده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی، ارز حاصل از صادرات را خارج از مسیر رسمی عرضه کرده‌اند. به گفته وی، افزایش نرخ ارز نیمایی و شکل‌گیری بازار دوم با نرخ‌های بالاتر، صادرکنندگان را به سمت بازار آزاد سوق داده و عملاً سیاست‌های ارزی به خروج ارز از کشور دامن زده‌اند.
وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده تاکنون کافی نبوده و برخورد قاطع با متخلفان ضروری است. صمصامی هشدار داد افزایش نرخ ارز برای تشویق بازگشت ارز، در نهایت فشار خود را بر معیشت مردم وارد کرده و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است. او تأکید کرد ورود ارز با نرخ‌های بالاتر، تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها خواهد داشت و تبعات آن برای اقتصاد خانوارها فاجعه‌بار خواهد بود.
صمصامی همچنین از پیگیری‌های شخصی خود در مجلس خبر داد و گفت: محدودیت‌های قانونی در پرسش مستقیم از بانک مرکزی، توسط مجلس وجود دارد، از این رو باید از رئیس‌جمهور در این زمینه پاسخ بخواهیم تا شفاف‌سازی کند. در همین راستا از وزرای عضو کارگروه بازگشت ارز، از جمله وزرای صنعت، اطلاعات، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی، درباره مصوباتی که موجب اختلال در بازگشت ارز شده‌اند، پرسش‌هایی مطرح شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه نمی‌توان منافع شرکت‌های بزرگ را از جیب مردم تأمین کرد، گفت: این سیاست‌ها در نهایت به افزایش قیمت خودرو، مسکن و کالاهای اساسی منجر می‌شود و حتی سهامداران این شرکت‌ها نیز در آینده با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد گسترده تخلفات ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی، تأکید کرد: شرکت‌های خصولتی با وجود حمایت‌های دولتی، قانون را نقض کرده‌اند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازنگردانده‌اند. برخی از این شرکت‌ها با سوءاستفاده از خلأهای سیاست‌گذاری ارزی، ارز خود را در بازارهای غیررسمی عرضه کرده‌اند و تغییرات نرخ ارز نیمایی و بازار دوم، عملاً آنها را از مسیر رسمی خارج کرده است.
صمصامی در پایان تأکید کرد که تخلفات، از جمله تغییر کدهای صادراتی و ثبت نادرست کالاها، باید شفاف‌سازی شود و مجلس با فعال‌سازی ابزارهای نظارتی، این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
* راه‌اندازی بازار دوم ارزی
در این میان، راه‌اندازی بازار دوم ارزی یا همان تالار دوم، گامی در جهت اصلاح مسیر بوده اما هنوز با چالش‌هایی نظیر نبود شفافیت در نرخ‌ها و حجم معاملات، محدودیت در دسترسی واردکنندگان مواد اولیه و مداخلات غیرضروری مواجه است. سیاست‌گذار به جای ایفای نقش تنظیم‌گر، در مواردی به تعیین‌گر نرخ تبدیل و همین امر موجب شده صادرکنندگان خرد که سهم قابل توجهی در صادرات دارند، از چرخه رسمی خارج شوند.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر زمان سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های بازار هماهنگ شده، روند بازگشت ارز بهبود یافته است. در مقابل، هرگاه سخت‌گیری‌ها افزایش یافته و نرخ‌ها غیرواقعی تعیین شده‌اند، نه‌تنها بازگشت ارز کاهش یافته، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی نیز آسیب دیده است. برای اصلاح این روند ضروری است سیاست‌گذاری ارزی از مسیر تثبیت مصنوعی نرخ‌ها و الزام‌های غیرعملیاتی فاصله گرفته و به سمت ایجاد فضای رقابتی، شفاف و قابل پیش‌بینی حرکت کند.
در نهایت، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه پیش‌شرط پایداری مالی کشور است. بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، نه‌تنها صادرات نمی‌تواند نقش محرک اقتصاد را ایفا کند، بلکه خود به بستری برای خروج سرمایه و تعمیق شکاف‌های ساختاری تبدیل خواهد شد. راه‌حل در بازنگری سیاست‌ها، تقویت شفافیت و اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی نهفته است.
* سودآوری شرکت‌های بزرگ از جیب مردم
در حالی که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، گزارش‌های رسمی از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر، ابعاد تازه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های ارزی کشور را آشکار کرده است. این رقم چشمگیر، متاثر از 2 عامل کلیدی است: نخست، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین الزام‌آور مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. دوم، سیاست‌های ارزی ناپایدار که با تعیین نرخ‌های غیرواقعی و ایجاد بازارهای موازی، صادرکنندگان را به سمت عرضه ارز در مسیرهای غیررسمی سوق داده است. افزایش نرخ ارز نیمایی، راه‌اندازی بازار با نرخ‌های بالاتر و نبود شفافیت در سامانه‌های معاملاتی، عملاً زمینه‌ساز تخلفات ارزی شده‌اند.
پیامد این رفتارها، مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد. افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم در بازارهای خودرو و مسکن را به همراه دارد که همگی از تبعات خروج ارز از مسیر رسمی هستند. در واقع، سودآوری شرکت‌های بزرگ از جیب مردم تأمین شده و چرخه‌ای معیوب از رانت، بی‌قانونی و فشار اقتصادی شکل گرفته است. تا زمانی که بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد تضمین نشود، ثبات ارزی حاصل نخواهد شد اما دستیابی به این هدف از مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی، شفاف‌سازی فرآیندهای صادراتی و برخورد قاطع با تخلفات ساختاری می‌گذرد.
«وطن امروز» از دلایل عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور گزارش می‌دهد
سود شرکت‌هادر گم شدن ارزها
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها