گروه اقتصادی: بازار قطعات خودرو در ایران به جای آنکه بازوی فنی صنعت باشد، به میدان رقابت بی‌ضابطه میان مونتاژکاران، واردکنندگان غیررسمی و تولیدکنندگان زیرزمینی بدل شده است. عرضه گسترده قطعات قاچاق و تقلبی، نه‌تنها کیفیت خودروها را به‌شدت کاهش داده، بلکه ایمنی عمومی را نیز با تهدیدی پنهان مواجه کرده است. در شرایطی که خودروهای مونتاژی وابستگی کامل به قطعات خارجی دارند، نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین، زمینه را برای نفوذ قطعات درجه ۲ و ۳ از مبادی غیررسمی فراهم کرده است. این قطعات با بسته‌بندی‌های فریبنده و نشان‌های جعلی استاندارد، به راحتی جایگزین قطعات اصلی شده و مصرف‌کننده را در برابر انتخاب‌های پرریسک و گمراه‌کننده تنها گذاشته است.
در بازار لوازم یدکی خودرو، شرکت‌های مونتاژکار با عرضه قطره‌چکانی قطعات اصلی و کنترل جریان کالا، نبض قیمت‌گذاری را در دست گرفته‌اند. این انحصار نه‌تنها موجب افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها شده، بلکه نمایندگی‌های خودرو با عرضه قطعات تولید زیرپله‌ای‌ها اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز نشانه رفته‌اند.
بازار لوازم یدکی خودرو این روزها با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از اجناس بی‌کیفیتی که با برچسب استاندارد عرضه می‌شوند تا شرکت‌هایی که با کنترل عرضه، قیمت‌گذاری را به دلخواه خود انجام می‌دهند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از قطعات موجود در بازار، با وجود داشتن نشان استاندارد، فاقد حداقل‌های ایمنی و دوام هستند و این در حالی است که مصرف‌کننده هیچ ابزار مؤثری برای تشخیص اصالت کالا در اختیار ندارد.
برخی شرکت‌ها با ایجاد کمبود مصنوعی قطعات، قیمت‌ها را به دلخواه افزایش می‌دهند و با هر کیفیتی که تولید کرده‌اند، محصول را به فروش می‌رسانند. این رفتار، نه‌تنها رقابت سالم را از بین برده، بلکه موجب شده مصرف‌کننده در برابر کالاهای بی‌کیفیت و گران، بی‌دفاع باقی بماند.
مصرف‌کنندگان نیز از نبود نظارت مؤثر گلایه دارند. بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت با بسته‌بندی مشابه برندهای معتبر و نشان‌های جعلی استاندارد وارد بازار می‌شوند. این وضعیت، نه‌تنها به ایمنی خودروها آسیب می‌زند، بلکه اعتبار برندهای معتبر را نیز زیر سوال می‌برد. مصرف‌کننده‌ای که یک‌بار از برند ایرانی ضربه خورده، دیگر به تولید داخلی اعتماد نمی‌کند.
در چنین فضایی، نبود سازوکار رهگیری کالا، ضعف در تشخیص اصالت نشان‌ها و فقدان نظارت در مبدا تولید، به گسترش تقلب دامن زده است. برخی فروشندگان معتقدند اگر قرار است از تولید داخلی حمایت شود، باید نظارت‌ها از سطح بازار فراتر رفته و به مرحله تولید و بسته‌بندی برسد. تنها در این صورت می‌توان از جعل استاندارد، عرضه بی‌کیفیت و قیمت‌گذاری بی‌ضابطه جلوگیری کرد.
آنچه بازار لوازم یدکی نیاز دارد، فقط برخورد با متخلفان نیست، بلکه اصلاح ساختار عرضه و نظارت بر شرکت‌های مونتاژکار است. تا زمانی که این شرکت‌ها با عرضه محدود، بازار را در انحصار خود نگه دارند، نه قیمت‌ها منطقی خواهد شد و نه کیفیت تضمین. بازگشت اعتماد مصرف‌کننده، از مسیر شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و پایان دادن به انحصار می‌گذرد.
* بازار در قبضه قطعات بی‌کیفیت
در پشت پرده بازار لوازم یدکی خودرو، شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان غیررسمی و مونتاژکاران شکل گرفته که با عرضه گسترده قطعات درجه ۲ و ۳، عملاً سلامت فنی خودروها را به خطر انداخته‌اند. این قطعات با بسته‌بندی‌های مشابه برندهای معتبر و نشان‌های جعلی استاندارد، به راحتی وارد بازار می‌شوند و در غیاب نظارت مؤثر، جایگزین قطعات اصلی شده‌اند.
فعالان صنفی از وجود «مافیای قطعه» سخن می‌گویند؛ گروه‌هایی که با کنترل زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری و حتی توزیع، بازار را در اختیار گرفته‌اند. این مافیا با عرضه انبوه قطعات بی‌کیفیت، سودهای کلان به جیب می‌زنند، نتیجه این وضعیت، آسیب مستقیم به خودروهاست. قطعات درجه ۲ و ۳، به‌ویژه در بخش‌های حساس مانند ترمز، فرمان، سیستم تعلیق و برق خودرو، نه‌تنها عمر مفید خودرو را کاهش می‌دهند، بلکه در مواردی منجر به نقص فنی، توقف ناگهانی یا حتی تصادف می‌شوند. این آسیب‌ها، علاوه بر هزینه‌های مالی، جان رانندگان و سرنشینان را نیز تهدید می‌کند.
برای مقابله با این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختار نظارت، رهگیری دقیق کالا از مبدأ و برخورد جدی با شبکه‌های توزیع قطعات بی‌کیفیت وجود دارد. تا زمانی که مافیای قطعه بدون مانع فعالیت می‌کند، نه قیمت‌ها منطقی خواهد شد، نه کیفیت تضمین و نه ایمنی خودروها حفظ می‌شود. بازگشت اعتماد و سلامت بازار، از مسیر شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و پایان دادن به انحصار می‌گذرد.
* وابستگی خودروهای مونتاژی به قطعات خارجی
در ادامه بررسی وضعیت بازار قطعات خودرو، آنچه بیش از پیش خودنمایی می‌کند، وابستگی سنگین خودروهای وارداتی و مونتاژی به قطعات خارجی است؛ وابستگی‌ای که هم از مسیرهای رسمی تأمین می‌شود، هم بخش قابل توجهی از آن از طریق واردات غیرشفاف و قاچاق به بازار تزریق شده است. طبق آمارهای رسمی، تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۸ میلیارد دلار قطعات خودرو وارد کشور شده که سهم عمده‌ای از آن به خودروهای مونتاژی و وارداتی اختصاص دارد.
مبدأ اصلی این واردات چین، امارات عربی متحده و ترکیه هستند؛ کشورهایی که در کنار تأمین‌کنندگان معتبر، بستری گسترده برای ورود قطعات درجه ۲ و ۳ فراهم کرده‌اند. این قطعات اغلب با بسته‌بندی مشابه برندهای شناخته‌شده و حتی با برچسب‌های جعلی استاندارد ملی وارد بازار می‌شوند، در حالی که مصرف‌کننده نهایی هیچ ابزار مؤثری برای تشخیص اصالت آنها ندارد.
در خودروهای مونتاژی، نبود داخلی‌سازی واقعی و اتکای کامل به قطعات خارجی، شرکت‌های مونتاژکار را به سمت تأمین‌کنندگان ارزان‌قیمت سوق داده است. این قطعات، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند ترمز، فرمان، ایربگ و سیستم‌های الکترونیکی، نه‌تنها عمر مفید خودرو را کاهش می‌دهند، بلکه ایمنی سرنشینان را نیز به خطر می‌اندازند. در واقع، مونتاژ با قطعات بی‌کیفیت، به معنای تولید خودرویی است که از ابتدا مستعد نقص فنی و حادثه است.
از سوی دیگر، قاچاق قطعات خودرو از مسیرهای غیررسمی به‌ویژه از مرزهای جنوبی و غربی کشور همچنان ادامه دارد. این قطعات عمدتاً از چین و امارات وارد می‌شوند و به دلیل ضعف نظارت گمرکی، بدون کنترل کیفیت وارد بازار می‌شوند. فروشندگان بازار نیز تأیید می‌کنند که بسیاری از قطعات موجود، فاقد اصالت هستند و تنها با بسته‌بندی فریبنده و قیمت پایین، خریداران را جذب می‌کنند.
برای مهار مشکل کیفیت در بازار قطعات خودرو، ضروری است دستگاه‌های نظارتی از رویکردهای واکنشی و مقطعی فاصله گرفته و به سمت سیاست‌گذاری پیشگیرانه و ساختاری حرکت کنند. این تغییر مسیر، تنها با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند ممکن خواهدبود.
نخست، باید نظارت بر مبادی تولید و واردات با بهره‌گیری از سامانه‌های رهگیری و کدهای اصالت کالا به صورت فراگیر و الزامی اجرا شود؛ اقدامی که می‌تواند از ورود قطعات تقلبی و بی‌کیفیت به بازار جلوگیری کرده و امکان ردیابی منشأ کالا را فراهم کند.
دوم، برخورد قضایی با شبکه‌های قاچاق و توزیع‌کنندگان قطعات تقلبی باید از حالت نمادین خارج شده و به یک سیاست بازدارنده تبدیل شود. این شبکه‌ها نه‌تنها سلامت فنی خودروها را تهدید می‌کنند، بلکه با آسیب به اعتماد عمومی، تولید ملی را نیز تضعیف کرده‌اند. مقابله با آنها نیازمند همکاری نهادهای قضایی، امنیتی و صنفی در سطح ملی است.
سوم، شرکت‌های مونتاژکار باید ملزم شوند زنجیره تأمین خود را شفاف‌سازی کرده و در مسیر داخلی‌سازی قطعات حساس گام بردارند. وابستگی کامل به قطعات خارجی، آن هم از منابعی با کیفیت نامشخص، نه‌تنها ریسک فنی خودروها را افزایش می‌دهد، بلکه مانع توسعه پایدار صنعت خودرو در کشور می‌شود. داخلی‌سازی هدفمند، به‌ویژه در قطعات ایمنی و الکترونیکی، می‌تواند ضمن کاهش وابستگی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری شود.
تحقق این ۳ محور، نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و مشارکت بخش خصوصی است. تا زمانی که این اقدامات به صورت مستمر و جدی دنبال نشوند، بازار خودروی ایران در معرض آسیب‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از قطعات بی‌کیفیت باقی خواهد ماند. فرسایش اعتماد عمومی به صنعت خودرو، نه‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه تهدیدی برای ایمنی عمومی و سرمایه اجتماعی کشور است. بازسازی این اعتماد، از مسیر اصلاح ساختار نظارت، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و مقابله با مافیای قطعه می‌گذرد.
افزایش عرضه لوازم یدکی بی‌کیفیت تهدیدی پنهان برای ایمنی خودروهاست
قاچاق، ید‌کش خودروهای خارجی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها