با وجود تاکیدات مکرر پلیس و قوه‌قضائیه بر امتناع از اجاره دادن سیمکارت یا کارتهای بانکی به دیگران ولی هنوز برخی افراد در قبال دریافت مبالغی، مبادرت به چنین اقدام مجرمانه‌ای می‌کنند، غافل از اینکه باید بهای سهل‌انگاری خود و زرنگی تبهکاران سایبری یا افراد مجرم سوجو را بپردازند. محکومیت به حبس، جریمه، درگیر شدن با پرونده قضایی و کلاهبرداری‌های اینترنتی، پولشویی، الزام به پرداخت مالیات و... نمونه تاوان‌هایی است که اجاره‌دهندگان سیمکارت یا کارتهای بانکی با آن مواجه می‌شوند. مجرمان سایبری با سوءاستفاده از کارتهای اجاره‌ای و انجام اعمال مجرمانه ردپای خود را حذف می‌کنند و این اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی شده و باید پاسخگو شوند. هر چند شاید اجاره‌دهندگان حساب، کارت بانکی یا سیمکارت از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آنها انجام می‌شود، بی‌اطلاع باشند اما پرداخت پول در قبال دریافت کارت توسط شیادان اینترنتی به آنها بیانگیر این است که چنین معامله‌ای ختم به جرم و در نهایت زندان و دردسر برای صاحبان کارت و سیمکارت‌های اجاره‌ای می‌شود، چرا که اجاره کارت بانکی بی‌تردید برای ارتکاب عمل مجرمانه است و بی‌شک گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن ایجاد می‌کند. حال با وجود هشدارهای فراوان پلیس نسبت به عدم اجاره کارتهای بانکی یا سیمکارت به دیگران ولی برخی افراد ساده‌لوح همچنان با امید ثروتمند شدن فریب شیادان را می‌خورند و زندگی خود را تباه می‌کنند. پلیس فتا همواره توصیه می‌کند شهروندان به هیچ وجه کارتهای بانکی خود را اجاره ندهند، زیرا اجاره حساب بانکی یا سیمکارت از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است. رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی می‌گوید: افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرائم مربوط هستند. به گفته سرهنگ رامین پاشایی، کلاهبرداران اغلب از شماره تلفن و شماره کارت یا حساب‌هایی استفاده می‌کنند که اجاره‌ای است، یعنی متعلق به خود شخص نیست. درباره کارت‌ها هشدارهای لازم داده شده اما با این حال این کارت‌ها به عنوان کارتهای اجاره‌ای بارها و بارها تبلیغ می‌شوند و به افراد وعده می‌دهند در خانه بمانند و ماهانه تا ۵۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند. آنها یک فرآیند را توضیح می‌دهند که ظاهراً قانونی معرفی می‌شود ولی در حقیقت غیرقانونی است. هرجا دیدید از شما می‌خواهند کارت یا سیمکارت‌تان را اجاره دهید، یقین بدانید یک فرآیند مجرمانه در حال وقوع است. سرهنگ پاشایی می‌گوید: در سیر مراحل قضایی، نخستین کسی که مورد پیگرد قرار می‌گیرد معمولاً صاحب کارت یا سیمکارت است؛ ما پرونده‌هایی داشته‌ایم که حتی دارنده کارت مجبور شده مبالغ چندصد میلیونی پرداخت کند. بنابراین کارت یا سیمکارت‌تان را اجاره ندهید. سرهنگ پاشایی تاکید دارد: اولویت خدمات‌رسانی ما با افرادی است که در همان لحظه روی لینک فیشینگ کلیک کرده‌اند یا کارت‌شان توسط اسکیمر کپی شده و پول از حساب‌شان برداشت شده است. شماره ۰۹۶۳۸۰ از سال‌ها پیش فعال بوده و همچنان برای تماس‌های فوری در دسترس است. از طرفی مشاوره تخصصی هم جزو برنامه کاری پلیس فتاست اما تمرکز ما در سامانه جدید بر ارائه خدمات فوریتی به کسانی است که در لحظه دچار سرقت مالی شده‌اند. ما به آن بازه زمانی حساس «گلدن‌تایم» می‌گوییم؛ یعنی حدود نیم‌ساعت تا یک ساعت نخست پس از برداشت غیرمجاز. در این بازه، امکان مسدودی حساب مقصد و جلوگیری از پولشویی وجود دارد. مطابق آماری که سرهنگ پاشایی ارائه داده است؛ در۶ ماه نخست امسال، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از وجوه سرقت‌شده با تماس فوری مردم و اقدام پلیس فتا، پیش از خرج شدن یا انتقال، سیو و به صاحبان حساب بازگردانده شده است. حتی در روزهای تعطیل مانند پنجشنبه و جمعه نیز این امکان وجود دارد، زیرا با تفاهمنامه‌های قانونی، دسترسی لازم برای مسدودی حساب‌ها فراهم شده است. وی هشدار داد کلاهبرداران معمولاً در ایام تعطیل فعالیت‌شان را افزایش می‌دهند، چون تصور می‌کنند دسترسی به خدمات بانکی یا قضایی محدود است، در حالی که پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و هیچ تفاوتی بین روز کاری و تعطیل وجود ندارد. مهم این است که مردم در همان ساعت طلایی با ما تماس بگیرند تا بتوانیم وجوه را نجات دهیم. طبق اظهارات پلیس، اجاره کارتهای بانکی به عنوان یکی از جرائم رایج در کشور، همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده‌لوح را با وعده‌های دروغین و وسوسه‌انگیز، گرفتار مشکلات قانونی و مالی جدی می‌کند، چرا که فریبکاران و کلاهبرداران با سوءاستفاده از کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای در فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قمار آنلاین، شرط‌بندی‌های غیرمجاز، پولشویی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایر جرائم سایبری، زندگی قربانیان را به طور جدی به خطر می‌اندازند و آنها را درگیر پروسه‌های پیچیده قضایی می‌کنند. این در حالی است که مطابق قانون، مسؤولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلات مالی انجام‌شده از طریق حساب و کارت بانکی به طور کامل برعهده صاحب قانونی حساب است. یعنی حتی در صورت اثبات اجاره دادن کارت و حساب بانکی به شخص دیگر، مراجع قانونی و قضایی هیچ ادعایی مبنی بر واگذاری کارت و عدم اطلاع صاحب حساب از فعالیت‌های مجرمانه انجام‌شده را نمی‌پذیرند و صاحب حساب به عنوان مسؤول مستقیم تمام تراکنش‌ها شناخته می‌شود. این موضوع، اهمیت حفظ و نگهداری صحیح از اطلاعات حساب بانکی و عدم واگذاری آن به دیگران را دوچندان می‌کند.
* مسؤولیت هرگونه سوءاستفاده به عهده صاحب کارت است
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تبعات حقوقی اجاره دادن کارتهای بانکی گفت: وقتی فردی کارت بانکی خود را در قبال مبالغی اجاره می‌دهد، باید فکر عواقب قانونی آن را نیز بکند، چرا که مسؤولیت هر گونه سوءاستفاده‌ای از این کارت یا حساب شخص اجاره‌دهنده به پای صاحب اصلی کارت است.
وی با بیان اینکه شهروندان باید این مهم را جدی بگیرند، افزود: خیلی‌ها هم‌اکنون به دلیل اجاره دادن حساب و کارتهای بانکی، همچنین سیمکارت‌های خود درگیر پروندههای قضایی یا حتی زندان هستند، زیرا کارت بانکی که به نام آنها بوده است را اجاره داده‌اند و اجاره‌کنندگان با آن کارت‌ها یا حساب بانکی اقدامات مجرمانه یا کلاهبرداری انجام داده‌اند؛ در این میان دستگاه قضا صاحب اصلی کارت را پاسخگو می‌کند.
مجتهدزاده اضافه کرد: پلیس فتا چند سالی است در اقدامی درست برای آگاهی‌بخشی مردم نسبت به عدم اجاره کارتهای بانکی و... پیامک‌های سراسری ارسال می‌کند که این اقدام تاثیر زیادی بر آگاهی مردم برای به دام نیفتادن آنها در طور شیادان و کلاهبرداران برجا گذاشته است.
وی افزود: اگر کارت بانکی فردی هک یا مفقود شود، صاحب کارت نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه شود یا سهل‌انگاری کند، در چنین شرایطی باید بلافاصله این موضوع را به اطلاع پلیس برساند یا به بانک مربوط برای مسدود کردن آن اقدام کند تا از عواقب قانونی آن در امان بماند.