شناسایی و دستگیری گسترده مجرمان و بزهکاران توسط پلیس در کنار برخورد قاطع و بی‌اغماض دستگاه قضا با چنین افرادی، عرصه را بر آنها تنگ کرده است به طوری که آمارها حکایت از کاهش شدید خشونت، درگیری، بزهکاری و سرقت طی سال‌جاری نسبت به سال گذشته دارد. برخورد جدی با برهم زنندگان آسایش و امنیت جامعه تا جایی است که رئیس پلیس آگاهی فراجا از رضایت حدود 80 درصدی مردم نسبت به عملکرد پلیس خبر می‌دهد و تاکید دارد باید احساس ناامنی را در مجرم بیشتر کنیم.
سردار محمد قنبری احساس امنیت را متاثر از 2 مولفه «توان کشف جرم» و «مدیریت جرم» عنوان و بر تلاش همکاران در ارتقای عملیاتی این 2 مولفه تأکید کرد و گفت: ما باید احساس ناامنی را در مجرمان افزایش دهیم و با تقویت توان داخلی در جهت ارتقای مأموریت‌ها تلاش کنیم تا در نهایت این اقدامات به تقویت روحیه، آرامش روانی و احساس امنیت اجتماعی منتهی شود. وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده از شهروندانی که به پلیس آگاهی مراجعه کرده‌اند، افزود: بیش از ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان از میزان احساس امنیت در جامعه ابراز رضایت کرده‌اند که نشان از تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان و کارکنان در سراسر کشور دارد. این مقام ارشد انتظامی در ادامه با تأکید بر اهمیت دقیق عوامل ایجاد احساس ناامنی در جامعه گفت: باید با شناسایی منشأ این احساس از ظرفیت‌های داخلی و توان تخصصی کارکنان برای ایجاد امنیت پایدار بهره ببریم. به گفته وی، تجهیز مراکز پلیس آگاهی به فناوری‌های نوین، برگزاری دوره‌های آموزشی و روان‌شناسی برای کارکنان، باید در دستورکار قرار گیرد و نظارت و ارزیابی به صورت مستمر باشد و رفع گره‌های سازمانی از جمله محور‌های اصلی ارتقای بهره‌وری در این حوزه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سردار قنبری تأکید کرد: با ترسیم سرفصل‌های آموزشی هدفمند و ایجاد ساختار نظارتی منسجم می‌توان عملکرد پلیس آگاهی را به صورت علمی و دقیق ارزیابی و تقویت کرد. وی که روز گذشته در نشست تخصصی بررسی طرح پیمایش سنجش میزان توان کشف جرائم و مدیریت جرم سخن می‌گفت با تأکید بر رسالت و وظیفه پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: قدرت واقعی پلیس در اعتماد مردم و آرامشی است که در دل جامعه می‌نشاند.
* نیازمند بازنگری در قوانین کیفری هستیم
به گفته کارشناسان، تکرار جرم از سوی بسیاری از مجرمان شاید به دلیل مجازات سبک آنها اتفاق می‌افتد که بازدارندگی چندانی ندارد به طوری که در برخی جرم‌ها بزهکار به پرداخت جریمه محکوم می‌شود که پرداخت آن شاید برای وی رقمی نباشد و این موضوع باعث می‌شود او دوباره مرتکب چنین جرمی شود. در این زمینه جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تاکید دارد: بیش از نیم قرن از تصویب بسیاری از قوانین کیفری گذشته است و امروز نیازمند بازنگری در این قوانین هستیم. سردار قاسم رضایی دیروز در حاشیه آیین معارفه فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: امروز با شرایط جدید اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستیم و به اعتقاد بنده کشور نیازمند بازنگری انقلابی و کارشناسی در قوانین است تا هزینه ارتکاب جرم با میزان تخلف متناسب باشد و بازدارندگی واقعی در جامعه ایجاد شود. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با نگاه انقلابی، بازنگری در این قوانین را در دستور کار قرار دهند تا امنیت اجتماعی تقویت و آرامش مردم بیش از پیش حفظ شود. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با تأکید بر عزم پلیس برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز گفت: داشتن سلاح غیرمجاز جرم است و از مردم می‌خواهیم در صورت اطلاع، از طریق سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ یا کلانتری‌ها اطلاع‌رسانی کنند، همچنین توصیه می‌کنیم افرادی که سلاح غیرمجاز در اختیار دارند، داوطلبانه نسبت به تحویل آن اقدام کنند. وی درباره مقابله با مواد مخدر و سامان‌دهی معتادان نیز اظهار کرد: معتادان را افراد آسیب‌دیده اجتماعی می‌دانیم و پلیس در همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر و استانداری‌ها آماده است تا ظرفیت مراکز ماده ۱۶ افزایش یافته و جمع‌آوری و درمان معتادان با سرعت بیشتری انجام شود.
* زمینه جرم نباید در کشور ایجاد شود
دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اقدامات پلیس و قوه قضائیه و برخورد آنها با مجرمان و کسانی که امنیت و آسایش جامعه را سلب می‌کنند گفت: این اقدامات که منجر به کاهش جرم و خشونت در جامعه شده، بیانگر آن است که نیروهای بازدارنده (پلیس و دستگاه قضا) بر نیروهای برانگیزنده (مجرمان) غلبه کرده است و پلیس و دستگاه قضا با برخوردی جدی که با سارقان، هنجارشکنان، و تبهکاران داشته‌اند موجب شده آنها احساس ترس کنند به طوری که آمارهای اعلامی بیانگر این است که بزهکاران در سال جاری کمتر مرتکب جرم و جنایت شده‌اند.
وی افزود: به طور مثال شناسایی و دستگیری سریع سارقان با اقداماتی چون تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت، همراه با رصد فعالیت سارقان سابقه‌دار در بانک‌های اطلاعاتی و نیز استفاده دزدان باسابقه از پابند الکترونیک در کنار برخورد جدی دستگاه قضا با ناامن‌کنندگان جامعه باعث شده آمار سرقت در کشور در سراشیبی قرار گیرد.
استاد دانشگاه با بیان اینکه هر چند برخورد با تبهکاران و مجرمان اقدامی درست در راستای حفظ امنیت و آسایش مردم است اما به نظر می‌رسد سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز با برنامه‌ریزی باید کاری کنند زمینه جرم در کشور ایجاد نشود، چرا که بخش عمده‌ای از ارتکاب به جرم به دلیل بیکاری، فقر یا وجود فاصله طبقاتی است و در چنین شرایطی اگر ملزومات اشتغال یا تمهیدات لازم برای کاهش فقر در کشور ایجاد شود شکی نیست آمار جرم و جنایت در کشور بشدت کاهش می‌یابد.
برخورد قاطع با مخلان امنیت
برخورد قاطعانه و قانونی با مخلان امنیت و آرامش مردم، اشرار، تروریست‌ها و سارقان مسلح و رأفت اسلامی در قبال آن دسته از محکومان که واجد شرایط هستند، راهبرد دستگاه قضایی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دیروز در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبیین و تشریح راهبرد قوه‌قضائیه در تحکیم و تثبیت امنیت و آرامش مردم و جامعه، اظهار کرد: در همه موارد رعایت تمام و کمال اخلاقِ قضایِ اسلامی نیز مدنظر و مطمح نظر است. اعتقاد داریم عدالت باید در همه مراحل رسیدگی به یک پرونده جاری و ساری باشد و این عدالت تنها در مرحله صدور رأی، متجلی و نمایان نباشد؛ این عدالت و عدالت‌ورزی باید در برخورد با متهمان و طرفین دعوا و شکایات، در بی‌طرفی ما نسبت به اصحاب پرونده و در پاسداشت ما نسبت به شرع انور و قانون، همچنین حیثیت و آبروی مردم، متجلی و نمایان باشد. در ادامه «علی صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه از صدور کیفرخواست پرونده سارقان مسلح اتوبان‌های شمال و غرب تهران و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و با اشاره به سیاست دستگاه قضا مبنی بر برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض با سارقان مسلح و مجرمان خطرناک و حرفه‌ای اعلام کرد: کیفرخواست پرونده ۲ سارق سابقه‌دار که طی چند ماه اخیر با خفت‌گیری و سرقت گوشی تلفن همراه یا اشیای قیمتی شهروندان در اتوبان‌ها و همچنین محله‌های خلوت شمال و غرب تهران، موجب ایجاد رعب و ناامنی در جامعه شده بودند، صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. وی افزود: سارقان یادشده از اسفندماه سال گذشته تا شهریورماه سال جاری، طی ۱۰ فقره تصادف ساختگی و ایجاد درگیری و مزاحمت برای رانندگان اتومبیل‌های مدل بالا در بزرگراه‌ها و مسیرهای منتهی به شمال و غرب تهران، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه رانندگان و سرنشینان می‌کردند، ضمن اینکه با غافلگیر کردن یک خانم در یکی از محلات خلوت پایتخت در حوالی ظهر، گردنبند وی را به سرقت برده‌اند. با توجه به انتشار فیلم صحنه سرقت اتوبان صدر و حساسیت جامعه نسبت به آن، انجام تحقیقات مقدماتی با صدور قرار بازداشت موقت برای هر ۲ متهم در دستور کار قرار گرفت و پس از مواجهه حضوری ۷۶ شاکی با متهمان و جمع‌آوری ادله قانونی، کیفرخواست پرونده صادر و برای متهمان درخواست مجازات شد.