حسن هاني‌زاده*:
پارلمان مصر که اکثریت آن را اعضای حزب حاکم ملی تشکیل می‌دهند اخیرا قانون حالت فوق‌العاده را برای مدت 2 سال دیگر در سراسر این کشور تمدید کرد. این قانون از سال 1981 و به دنبال ترور و هلاكت انورسادات رئیس‌جمهوری سابق مصر همچنان بر جامعه 75 میلیون نفری مصر حاکم است. طبق آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر در طول 29 سالی که از اجرای قانون«حالت فوق‌العاده» در مصر می‌گذرد، بیش از یکصد هزار نفر از اعضا و هواداران جنبش اخوان‌المسلمین مصر بدون حکم قضایی دستگیر و روانه زندان شده‌اند. تسلط یک فرد نظامي- سیاسی فاسد بر مقدرات مردم، غارت بیت‌المال و دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسائل داخلی مصر در طول 3دهه گذشته، نارضایتی عمومی را در میان هواداران جنبش‌های اسلامی مصر به دنبال داشته است. به ادعای رژیم حسنی مبارک، تمدید قانون حالت فوق‌العاده در مصر به دلیل شرایط امنیتی ناپایدار حاکم بر این کشور صورت گرفته اما احزاب مخالف مصر، تمدید این قانون را مقدمه‌ای برای انتقال قدرت از حسنی مبارک به فرزندش جمال‌مبارک تلقی می‌کنند. رهبران احزاب سیاسی مصر بویژه جنبش اخوان‌المسلمین بر این عقیده هستند که تمدید این قانون هیچگونه توجیه قانونی ندارد، زیرا هیچ خطر داخلی و خارجی کشور را تهدید نمی‌کند. رهبران احزاب سیاسی مصر ضمن انتقاد از شیوه اجرا و طولانی شدن اجرای این قانون دلیل قابل قبولی برای تمدید آن نمی‌بینند. رهبران سیاسی احزاب مصری در انتقاد از دلایل برقراری حالت فوق‌العاده در مصر،به جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنند و تاکید دارند که در ایران در سال 1981 همزمان رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و چند شخصیت مهم سیاسی ایران به شهادت رسیدند اما هیچگاه در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام نشده است. تمدید حالت فوق‌العاده در مصر با توجه به برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در سال آینده، حق مشارکت جمعی را در این انتخابات از مردم مصر می‌گیرد. حسنی مبارک 82 ساله رئیس‌جمهوری فعلی مصر از هم‌اکنون تلاش می‌کند فرزندش را به عنوان رئیس‌جمهوری آینده این کشور جایگزین خود كند. تنها رقیب سرسخت جمال مبارک، محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به‌شمار می‌رود اما البرادعی به دلیل وجود موانع قانونی نمی‌تواند خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد کند. مواد76،77 و86 از قانون اساسی مصر صراحت دارد که فردی می‌تواند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند که حداقل دو‌سوم از آرای مثبت اعضای پارلمان را به دست بیاورد یا حداقل به مدت 5 سال ریاست یک حزب رسمی و قانونی را برعهده داشته باشد. از آنجایی که محمد البرادعی هیچ یک از این 2شرط را ندارد لذا بدون تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مصر امکان نامزدی وی وجود نخواهد داشت. بسیاری از احزاب سیاسی خواهان تغییر مواد 76 ،77 و86 قانون اساسی مصر هستند تا فرصت مناسبی برای حضور همه شخصیت‌های سیاسی مصر در رقابت‌های انتخاباتی آینده فراهم شود. لذا تمدید قانون حالت فوق‌العاده از سوی اعضای پارلمان مصر با واکنش احزاب سیاسی در این کشور مواجه شده و راهپیمایی‌های گسترده‌ای در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر صورت گرفت. اکنون مصر در آستانه گذر از مرحله دشوار یک دوره 30 ساله دیکتاتوری حزب حاکم ملی به رهبری حسنی مبارک و ورود به یک دوره ناپایداری‌های سیاسی و درگیری‌های داخلی است. ملت مصر که نزدیک به 30سال شاهد سرکوب آزادی‌های فردی و دستگیری‌های غیرقانونی مخالفان رژیم حسنی‌مبارک بوده، اکنون درصدد ایجاد تغییر در ساختار حکومتی مصر برآمده است. حضور شخصیت‌های فاسد سیاسی در حزب حاکم، اعمال سیاست‌های سرکوب، دوری جستن مصر از ارزش‌های دینی و ملی و همسویی رژیم حسنی مبارک با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا مقدمه یک شورش عمومی علیه نظام حاکم برای ایجاد تغییر واقعی در جامعه سیاسی مصر است. این تغییر اگرچه با مقاومت‌هایی در درون حاکمیت سیاسی مصر مواجه خواهد شد اما مردم مصر مصمم هستند پس از 3 دهه دیکتاتوری نظام حاکم یک جامعه دموکراتیک را بر اساس رای اکثریت ملت ایجاد کنند، هر چند دسترسی به این مهم هزینه سنگینی برای مردم مصر در بر خواهد داشت.
* كارشناس مسائل خاورميانه