نشریه دی سایت در مطلبی نوشت: دولت فرانسه تنها یک هفته پس از جان سالم به در بردن از رای عدم اعتماد در پارلمان این کشور، بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است.
در آغاز مذاکرات دشوار بودجه‌ای در این کشور سوسیالیست‌های فرانسه از سباستین لکورنو، نخست وزیر کشورشان خواستند که مالیات بر ثروتمندان و همچنین مالیات‌های بالاتر بر شرکت‌های بزرگ فناوری و ارث‌های کلان وضع کند.
اولیویه فور، رهبر سوسیالیست‌ها، در مصاحبه‌ای تاکید کرد که در غیر این صورت، آنها تحمل خود را نسبت به دولت راست میانه به نخست وزیری لکورنو از دست خواهند داد.
سوسیالیست‌های فرانسه هفته گذشته پس از آنکه نخست وزیر این کشور وعده تعلیق اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس جمهورکشورشان را داد، به رأی عدم اعتماد مخالفان نپیوستند.
رهبر سوسیالیست‌ها اکنون تأکید کرد که لکورنو باید تا دوشنبه تغییرات قابل توجهی در پیش‌نویس بودجه خود ایجاد کند و در غیر این صورت اساساً کار تمام است.
لکورنو هم در واکنش به این موضع گیری سوسیالیست ها گفت که یک حزب واحد نمی‌تواند تصمیمات پارلمان را دیکته کند و در عوض خواستار فرهنگی از بحث‌های پیچیده بین قانون‌گذارانی شد که در ابتدا باورهای متفاوتی دارند.
در آغاز بحث بودجه در مجلس ملی، نخست وزیر فرانسه اظهار داشت که کسری بودجه که از 5.8 درصد در سال گذشته به 5.4 درصد مورد انتظار برای امسال کاهش یافته است، باید در سال 2026 به زیر 5 درصد کاهش یابد. لکورنو گفت: سال 2026 نباید سال از دست رفته‌ای برای فرانسه باشد.
او افزود که دولت آماده است تا در یک بحث آزاد و شفاف از جمله با پذیرفتن اصلاحاتی شرکت کند.
فرانسه به شدت بدهکار است و اتحادیه اروپا از قبل رویه کسری بودجه بیش از حد را علیه آن در سال 2024 آغاز کرده است. پیش نویس بودجه لکورنو صرفه جویی حدود 30 میلیارد یورویی را پیشنهاد می کند. انتظار می رود امسال وام جدیدی با نرخ 5.4 درصد دریافت شود.
سوسیالیست‌ها همچنین مانند سایر احزاب چپ‌گرا، خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان هستند. طرح موسوم به مالیات زوکمن پیشنهاد می‌کند که دولت می‌تواند با مالیات بر دارایی‌های 100 میلیون یورو یا بیشتر با نرخ حداقل دو درصد، تا 20 میلیارد یورو درآمد کسب کند.
این امر تقریباً 1800 خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت با این مالیات مخالف است و از پیامدهای منفی آن برای رشد اقتصادی فرانسه می‌ترسد.
هنوز مشخص نیست که آیا پارلمانِ دچار اختلاف در فرانسه می‌تواند بر سر یک خط مشی مشترک برای بودجه ریاضتی به توافق برسد یا خیر. لکورنو متعهد شده است که از مقررات ویژه موجود در فرانسه برای تصویب بودجه بدون رأی‌گیری در پارلمان استفاده نکند، بلکه در عوض از اعضای پارلمان خواسته است تا به یک مصالحه دست یابند.
انتهای پیام/