کاهش قیمت جهانی طلا در معاملات
در پی تقویت شاخص دلار و آرامش نسبی فضای تجاری میان چین و آمریکا، قیمت جهانی طلا در معاملات دوشنبه کاهش یافت و سرمایهگذاران چشم به راه تصمیم فدرالرزرو درباره نرخ بهره ماندند. به نقل از رویترز، بهای طلا در مبادلات روز دوشنبه تحت تأثیر رشد ارزش دلار و علایم فروکش کردن تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین کاهش یافت. تقویت دلار و امید به توافق میان ۲ اقتصاد بزرگ جهان، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را کاهش داده است. قیمت هر اونس طلا با افت 1.02 درصدی به ۴۰۷۱ دلار و ۲۱ سنت رسید. در بازار کامکس نیویورک، معاملات آتی این فلز گرانبها نیز با کاهش ۱,۱۶ درصدی در سطح ۴۰۸۹ دلار و ۷۰ سنت بسته شد. شاخص دلار آمریکا تا بالاترین سطح ۲ هفته اخیر صعود کرد؛ نکتهای که موجب شد خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها پرهزینهتر شود. در همین حال، مقامهای ارشد واشنگتن و پکن روز یکشنبه بر سر چارچوبی اولیه برای توافق تجاری که زمینهساز تصمیمگیری دونالد ترامپ و شیجینپینگ خواهد بود، به اجماع رسیدند. تحلیلگران معتقدند احتمال دستیابی به این توافق اگرچه نشانهای مثبت برای فضای جهانی تجارت تلقی میشود اما محرکهای صعودی طلا را تضعیف کرده و بخشی از سرمایهها را به سمت بازارهای پرریسک بازگردانده است. با این حال، چشمانداز تسهیل سیاستهای پولی میتواند مانع افت شدیدتر قیمت طلا شود. انتظار میرود فدرالرزرو در نشست روز چهارشنبه نرخ بهره را 0.25 واحد درصد کاهش دهد.
***
صعود ۴۳ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس دیروز با رشد ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی به ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد رسید.
در جریان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با افزایش ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد ۳ نمادی بودند که بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند. وبملت، خودرو و خساپا هم ۳ نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۳ واحدی در تراز ۹۱۵ هزار و ۷۰۹ واحدی ایستاد. دیروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹۹۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.
***
واکنش رئیس سازمان توسعه تجارت به تخصیص اعتباری ارز با دامنه محدود کالایی
در حالی که بانک مرکزی تخصیص اعتباری ارز را صرفا برای کالاهای مشمول ترخیص درصدی پذیرفته، رئیس سازمان توسعه تجارت خواهان تسری این روش به سایر گروههای کالایی است. سیاست تخصیص اعتباری ارز قرار بود بهعنوان یک ابزار تسهیلگر واردات و کاهش فشار نقدینگی، نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور ایفا کند اما اکنون فعالان اقتصادی از اینکه این سازوکار عملاً در مسیر اجرا با محدودیتهای مواجه شده، گلایهمندند. مکاتبات اخیر سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی نیز نشان میدهد اختلاف نظر درباره نحوه و دامنه اجرای این سیاست همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی اعلام کرده است استفاده از روش تخصیص اعتباری - که پیشتر در قالب برات اجرایی شده بود- صرفاً برای کالاهای قرارگرفته در فهرست ترخیص درصدی امکانپذیر است.
در مکاتبهای که از سوی دهقاندهنوی به معاون ارزی بانک مرکزی ارسال شده، تأکید شده است طولانیشدن صف تخصیص ارز برای کالاهایی که در فهرست ترخیص درصدی قرار ندارند، موجب شده متقاضیان برای تسریع در روند ترخیص به سمت استفاده از رویه ترخیص درصدی سوق داده شوند؛ روندی که خود به افزایش درخواستها و در پی آن گسترش تعداد کدهای تعرفه مشمول این رویه انجامیده است.