گروه اقتصادی: رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که صبح دوشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، نسبت به وضعیت کنونی صنعت نفت کشور انتقاد کرد و گفت: حجم عظیمی نقدینگی در کشور وجود دارد و در حالی که در ماده ۱۵ برنامه هفتم برای حضور بخش خصوصی در میادین نفت و گاز فرصتسازی شده و صنعت نفت و گاز به این سرمایهگذاری نیاز دارد، خصوصیسازی در صنعت نفت درگیر بروکراسی شده و این فرصتهای اقتصادی را از بین میبرد. از طرف دیگر بازار سرمایه و پول کشور بهتنهایی پاسخگوی نیازهای مالی صنعت نفت نیست. کل ارزش بازار سرمایه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که تنها در بخش گاز به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم.
در حال حاضر ۱۱ هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد و سهم اندکی از این حجم عظیم به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت میشود. باید از این نقدینگی برای توسعه صنعت نفت استفاده شود اما در شرایط کنونی وزارت نفت برای برخی پروژهها با انتشار اوراق و نرخهای بهره بالا، هزینههای جدید ایجاد میکند.
محمدباقر قالیباف در بخش دیگر از سخنان خود از اتلاف گسترده منابع انرژی انتقاد کرد و گفت: «روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت از زمین و دریا استخراج میشود اما نزدیک به 3 میلیون بشکه آن هدر میرود. در برخی قراردادهای نفتی، تنها 2 دلار به سرمایهگذار پرداخت میشود تا نفت را از زمین بیرون بکشد، در حالی که ۶۰ دلار از ارزش واقعی آن از بین میرود. این منطق معیوب باید اصلاح شود». این اتلاف نتیجه ضعف در فناوری استخراج، نبود سرمایهگذاری هدفمند و قراردادهای غیرمنصفانه است.
* وعدههای عملیاتی، عملکرد ایستا
در ابتدای دولت چهاردهم، وزیر نفت بهعنوان فردی با سابقه عملیاتی در صنعت معرفی شد؛ کسی که قرار بود با شناخت میدانی، فناوری را ارتقا دهد، سرمایه جذب کند و مسیر خصوصیسازی را هموار سازد اما اکنون، با گذشت بیش از یک سال، نهتنها اتلاف منابع کاهش نیافته، بلکه جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی نیز بهشدت محدود است. پروژههای کلیدی در حوزه نفت و گاز با تأخیر، توقف یا پیچیدگیهای اداری مواجهند و فناوری مورد استفاده در بسیاری از میادین، همچنان متعلق به نسلهای گذشته است.
با توجه به اینکه ماده 15 برنامه هفتم توسعه یادآور شده «اقتصاد مردمی» باید محور توسعه باشد و از سال دوم برنامه، بخشهای دولتی که مطابق سیاستهای برنامه در جذب منابع مردمی در اقتصاد خدمت کرده باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، این ماده تلویحاً متوجه وزارت نفت و وزارت صنعت است؛ نهادهایی که با وجود منابع عظیم، هنوز نتوانستهاند مسیر تحول و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی را آغاز کنند.
* صنعت نفت نیازمند اصلاحات ساختاری
اگر صنعت نفت از وضعیت منفعل فعلی خارج شود ظرفیتهای بالایی برای اقتصاد ملی، اشتغال و رفاه اجتماعی آزاد خواهد داشت. ایران با دارا بودن یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، نهتنها ظرفیت تأمین انرژی داخلی را دارد، بلکه میتواند به یکی از قطبهای صادراتی منطقه بدل شود. توسعه میادین مشترک، افزایش بهرهوری در استخراج و تکمیل زنجیره ارزش از پالایش تا پتروشیمی، میتواند میلیاردها دلار درآمد پایدار برای کشور ایجاد کند. در آن صورت این درآمد نهتنها کسری بودجه را از بین میبرد، بلکه میتواند به سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی، آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی منجر شود.
همچنین از منظر اشتغال، صنعت نفت و گاز یکی از پرظرفیتترین حوزههاست. توسعه میادین جدید، نوسازی تجهیزات و راهاندازی پروژههای پاییندستی میتواند صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این اشتغال، برخلاف بسیاری از مشاغل موقت، از پایداری و تخصصگرایی برخوردار است و میتواند به ارتقای سطح مهارت نیروی کار کشور منجر شود.
در حوزه فناوری، سرمایهگذاری در صنعت نفت میتواند به انتقال دانش، بومیسازی تجهیزات و ارتقای توان مهندسی کشور کمک کند. در حال حاضر، بسیاری از فناوریهای مورد استفاده در میادین نفتی ایران متعلق به نسلهای گذشته است و اتلاف منابع، نتیجه مستقیم همین عقبماندگی فناورانه است. اگر مسیر سرمایهگذاری هدفمند و مشارکت با شرکتهای دانشبنیان هموار شود، صنعت نفت میتواند به پیشران نوآوری صنعتی در کشور بدل شود.
از منظر منطقهای نیز توسعه صنعت نفت میتواند به کاهش نابرابریهای جغرافیایی کمک کند. بسیاری از میادین نفتی در استانهای محروم و مرزی قرار دارند. اگر پروژههای توسعهای در این مناطق اجرا شوند، نهتنها اشتغال و درآمد محلی افزایش مییابد، بلکه مهاجرت معکوس و تقویت اقتصاد منطقهای را نیز در پی خواهد داشت.
بر همین مبنا رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری، هشدار داد فرصتهای صنعت نفت نباید قربانی بروکراسی و بیعملی شود. اگر نقدینگی عظیم کشور به جای بازار طلا و ارز به سمت توسعه واقعی صنعت نفت هدایت شود، میتوان امیدوار بود این صنعت، نهتنها از اتلاف خارج شود، بلکه به موتور محرک اقتصاد ملی، اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی بدل شود اما این مسیر، نیازمند ارادهای فراتر از شعار و ساختاری شفافتر از گذشته است. از این رو بازنگری در سیاستهای کلان انرژی کشور ضروری است. در شرایطی که اتلاف منابع، ضعف فناوری و توقف پروژههای بخش خصوصی به چالشی برای آینده صنعت نفت ایران بدل شدهاند، نمیتوان با وعدههای عملیاتی و شعارهای مدیریتی، مساله را پنهان کرد. صنعت نفت اگر قرار است به موتور توسعه بدل شود، باید از بنبست بروکراسی، انحصار دولتی و منطق معیوب قراردادها خارج شود و این، تنها با ارادهای ساختاری و شفاف ممکن خواهد بود.
در دولت چهاردهم، وزارت نفت با اتکا به سابقه عملیاتی وزیر، وعده داد ظرفیت تولید نفت کشور را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. مهمترین هدف اعلامشده، افزایش ۴۰۰ هزار بشکهای تولید روزانه نفت بود؛ مأموریتی که از سوی شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور راهبردی توسعه در نشستهای رسمی مجلس و شورای معاونان وزارت نفت مطرح شد. این هدفگذاری قرار بود گامی در جهت افزایش درآمدهای ارزی و تقویت جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی باشد. به طور قطع بازنگری در سیاستهای این وزارتخانه در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و همچنین همکاری با شرکتهای دانشبنیان میتواند تمام اهداف تعیین شده را محقق کند.
بررسی عملکرد وزارت نفت نشان میدهد بخش قابل توجهی از وعدهها در زمینه توسعه صنعت نفت هنوز به مرحله اجرا نرسیده؛ پروژههای کلیدی در توسعه میادین مشترک، ارتقای فناوریهای استخراج و جذب سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی با موانع ساختاری مواجهند. بنابراین بروکراسی اداری، نبود مدلهای مالی پایدار و ضعف در اجرای خصوصیسازی موجب شده بسیاری از قراردادها در وزارت نفت در مرحله تأیید باقی بمانند و کمتر پروژهای به فاز عملیاتی برسد. در نتیجه، اگرچه وزارت نفت در بخش گاز توانسته بخشی از ظرفیت تولید را افزایش دهد اما در تحقق کامل هدف افزایش تولید نفتی عقبماندگی مشهود است. این فاصله میان وعده و واقعیت، همان نکتهای است که مورد نقد بسیاری از صاحبنظران است. به همین دلیل صنعت نفت ایران برای عبور از وضعیت فعلی باید برنامه مدونی را تدوین و ارائه کند.
«وطن امروز» از ضعف عملکرد وزارت نفت در جذب سرمایه و ارتقای فناوریهای استخراج و بهرهبرداری گزارش میدهد
نفت بیبرنامه
ارسال نظر