برنامه اصلاحی بانک مرکزی درباره 5 بانک ناتراز اعلام شد
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد بانک مرکزی طی ۳ سال گذشته برنامههای مشخص و اساسی درباره بانکهای ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانکهای ناتراز از 14 بانک به 5 بانک ناتراز کاهش یافته است. فرشاد محمدپور تاکید کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. درباره بانک سپه که قدیمیترین و بزرگترین بانک از منظر شعب است و خدمات گستردهای به عموم مردم کشور ارائه میدهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کردهاند باید گفت سپه برای بانک مرکزی بسیار مهم است و اصلاح آن بخوبی پیش میرود. معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: با همراهی هیات مدیره بانک سپه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصلاحی بانک سپه در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است و ما معتقد هستیم با اجرای برنامه اصلاحی، این بانک بزرگ از ناترازی خارج خواهد شد. وی درباره دیگر بانکهای ناتراز گفت: سایر بانکها نیز در مسیر اصلاح قرار دارند. بانک دی بعد از چند سال افزایش اضافه برداشت، چندین ماه متوالی دارای اضافه برداشت صفر است. مطالبات معوق این بانک 5 تا 6 درصد کم شده است و با تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع و ادامه روند اصلاحی معتقدیم بانک دی هم بزودی در جرگه بانکهای تراز خواهد بود. معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی افزود: برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزشوپرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیریهای بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام میشود، این بانک نیز در زمره بانکهای تراز قرار گیرد. محمدپور درباره روند اصلاح بانک ایرانزمین نیز گفت: بانک ایرانزمین با رای خوبی که دادگاه صادر کرده است و استفاده از ظرفیتهای قانونی که ایجاد شده امیدواریم جزو بانکهای تراز قرار گیرد.
***
رشد 17 درصدی تورم نقطهبهنقطه خوراکیها
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در 4 ماه با رشد 17 درصدی از 47 به 64 درصد رسیده است که نشان از فشار بیشتر بر معیشت دهکهای پایین جامعه دارد.
تازهترین دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطهای مهرماه سال جاری به 48.6 درصد رسیده است؛ این در حالی است که تورم ماهانه نیز با جهش 5 درصدی رکورد جدیدی را برجا گذاشته و در سقف 40 ماهه قرار گرفته است. بررسی روند بلندمدت تورم ماهانه نشان میدهد سطح 5 درصد و بالاتر در تورم ماهانه رقم نادری است که طی سالهای اخیر تنها یک بار در خردادماه 1401 مشاهده شده بود؛ زمانی که دولت سیزدهم ارز ترجیحی 4200 تومانی را حذف کرد و نرخ تسعیر کالاهای اساسی به 28500 تومان افزایش یافت؛ این تصمیم موجب جهش 10 درصدی تورم ماهانه در آن مقطع شد. بر اساس تحلیل کارشناسان، مقایسه این ۲ مقطع زمانی نشان میدهد برخلاف ادعاهای اخیر مبنی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی، جهش تورمی پس از حذف آن به روشنی نشان میدهد این سیاست تا حد زیادی به هدف اصابت میکرده و مانع انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به قیمت مصرفکننده میشده است. در خرداد 1401، دولت سیزدهم در مقابل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، اقدام به پرداخت یارانه نقدی ۳ برابری به خانوارها کرد تا بخشی از آثار قیمتی جبران شود اما در دولت چهاردهم با وجود تداوم روند صعودی تورم، میزان یارانه نقدی خانوارها ثابت مانده که این امر موجب کاهش محسوس قدرت خرید مردم در ماههای اخیر شده است. لازم به ذکر است طبق اعلام منابع رسمی، از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون بیش از 8 میلیون نفر از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شدهاند.