به نقل از روزنامه تاگس شاو، سنای ایتالیا با اکثریت آرا، طرح اصلاحات قضایی را که هدف آن رسما افزایش کارایی و سرعت دادگاه‌های ایتالیا است را تصویب کرد.
به ادعای دولت ایتالیا، هدف این طرح پایان دادن به رویه دیرینه در این کشور است که به دادستان‌ها اجازه می‌دهد پس از چندین سال خدمت، قاضی شوند.
آنچه که به نظر می‌رسد این یک تغییر سازمانی جزئی است که در اعماق آیین‌نامه پنهان شده است، اما در واقع این طرح اصلاحی بُعدی سیاسی دارد.
ترسی که نمایندگان دادستان‌های عمومی و قضات و همچنین مخالفان ابراز می‌کنند این است که این اصلاحات به سیاستمداران و مقامات این کشور امکان نفوذ غیرمستقیم بر تصمیمات پرسنلی را می‌دهد.
شکل گیری این شرایط قطعاً کاملاً بی‌دلیل نیست، زیرا دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا بارها و بارها قضات و دادستان‌های عمومی را به دنبال کردن یک دستور کار چپ‌گرایانه و مسدود کردن کار دولت با احکام نامطلوب متهم کرده است.
در همین راستا اخیرا دیوان محاسبات ایتالیا نگرانی‌های خود را در مورد هزینه های سنگین پل عظیم بر روی تنگه مسینا که پروژه محبوب دولت ملونی بود ابراز کرده و جلوی اجرای آن را گرفت. ملونی با انتقاد از قضات، در مورد اعتراضات دیوان اظهار نظر کرد و گفت که آنها مانع کار دولت می‌شوند.
همچنین زمانی که دادگاه‌های ایتالیا در سال 2024 طرح انتقال پناهندگان به اردوگاه پناهندگی ایتالیایی در آلبانی را متوقف کردند، دولت راست‌گرای ملونی ضمن انتقاد از این تصمیم اعلام کرد که این حکم انگیزه سیاسی دارد.
حمله به استقلال قوه قضائیه در ایتالیا سابقه‌ای طولانی دارد و از زمانی که سیلویو برلوسکونی، غول رسانه‌ای و نخست وزیر سابق ایتالیا در دهه 1990 وارد سیاست شد و بلافاصله به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد وجود داشته است.
حالا حزب فورزای برلوسکونی که در سال 2023 درگذشت بخشی از دولت راست‌گرا است و نیروی محرکه این اصلاحات قضایی محسوب می‌شود.
البته این اصلاحات هنوز همه موانع را از سر راه خود برنداشته است، زیرا دولت راست‌گرای این کشور نتوانسته است اکثریت دو سوم لازم برای اصلاح قانون اساسی را به دست آورد.
مخالفان از همان ابتدا اعلام کرده بودند که این اصلاحات را به عنوان حمله‌ای به حاکمیت قانون رد خواهند کرد. اکنون انتظار می‌رود دولت ایتالیا در بهار 2026 برای بازسازی قوه قضائیه به دنبال برگزاری همه‌پرسی باشد.
انتهای پیام/