انتقاد نماینده مجلس ازعملکرد وزارت راه
نماینده شیراز در مجلس با انتقاد از حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت گفت وزارت راه و شهرسازی با وجود انبوه زمینهای در اختیار، تمایلی به واگذاری برای تأمین مسکن ندارد.
جعفر قادری با انتقاد از رویکرد دولت در اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، گفت: متأسفانه دولت اعلام کرده ۱۲۷ حکم از برنامه هفتم قابل اجرا نیست، در حالی که مجلس چنین نگاهی را به هیچوجه قبول ندارد. یکی از موارد اصلاحی پیشنهادی دولت، حذف ماده ۵۰ است که مجلس با آن مخالف است.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به شاخصهای موجود، در بسیاری شهرهای کشور تراکم جمعیت شهری بسیار بالاست و به همین دلیل باید محدوده شهرها افزایش یابد و زمینهای جدید به بافت شهری الحاق شود. بویژه در شرایطی که امکان پرداخت تسهیلات و وامهای مسکن محدود است، چرا نباید بتوانیم زمین را در اختیار مردم قرار دهیم؟ ما نگفتیم زمینهای ملی واگذار شود، بلکه تاکید داریم زمینهای مردمی باید وارد محدوده شهری شوند تا توسعه صورت گیرد.
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: نگاه وزارت راه و شهرسازی در این زمینه مورد قبول مجلس نیست و قطعاً اجازه نخواهیم داد این بخش از قانون اصلاح یا حذف شود. در شرایط فعلی و با وجود تورم اقتصادی، حداقل باید کاری کنیم که مشکل مسکن مردم حل شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: با وجود اینکه مساحت زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی ۳۰ برابر وسعت شهر تهران است، همچنان این وزارتخانه به دنبال حذف احکام مرتبط با تأمین زمین است؛ نگاهی که جز تنگنظری، دلیلی برای آن وجود ندارد.
***
الزامی شدن فاکتور الکترونیک از دی ۱۴۰۴ در نظام مالیاتی کشور
سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی خبر داد از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ صدور صورتحسابهای الکترونیک برای تمام مؤدیان الزامی خواهد شد و فاکتورهای کاغذی اعتبار مالیاتی خود را از دست میدهند.
محمد برزگری روز گذشته در گفتوگویی با اشاره به آغاز مرحله نهایی پیادهسازی سامانه مؤدیان اظهار کرد: طبق قانون تسهیل تکالیف مالیاتی که اجرای آن تا پایان آذر ۱۴۰۴ تمدید شده است، از ابتدای دی ۱۴۰۴ تمام مؤدیان حقیقی و حقوقی موظف به صدور فاکتور الکترونیک از طریق سامانه مؤدیان خواهند بود.
وی تأکید کرد از این تاریخ، فاکتورهای دستی یا فیزیکی دیگر اعتبار نخواهند داشت و برای بررسی مالیاتی پذیرفته نمیشوند.
این مقام مسؤول با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است، بیان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از پایههای اصلاح ساختار درآمدی کشور به شمار میرود. با اجرای کامل سامانه مؤدیان، تمام تراکنشهای فروش و خرید به صورت برخط ثبت و پردازش میشود و هیچ فعالیت اقتصادی از رصد نظام مالیاتی کشور مخفی نخواهد ماند.
وی درباره تغییرات جدید در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نیز توضیح داد: از دورههای تابستان و پاییز سال جاری (۱۴۰۴)، اطلاعات خرید مؤدیان باید به صورت سیستمی در داخل فرم اظهارنامه و از طریق فایلهای مشخصشده بارگذاری شوند.
این اقدام برای یکپارچهسازی دادههای مالی و اتصال مستقیم سامانههای فروشگاهی و مالیاتی انجام شده تا ثبت، بررسی و تطبیق اطلاعات بهصورت هوشمند و بدون نیاز به اسناد دستی انجام شود. همچنین بنا به گفته کارشناسان مالیاتی، اجرای اجباری صورتحسابهای الکترونیک از دی آینده، میتواند تحول بزرگی در روند حسابداری بنگاهها، کاهش اختلافات مالیاتی و حذف جعل اسناد فروش ایجاد کند.
***
آغاز چانهزنی مزد ۱۴۰۵ از ماه آینده
عضو شورای عالی کار درباره شروع چانهزنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالشهای زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.
محمدرضا تاجیک درباره وضعیت رسیدگی به سبد معیشت کارگران برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: ساختار تعیین دستمزد طی سالهای آتی این گونه بوده که عدد آن با ملاک قرار دادن چند شاخص به دست میآید.
نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نرخ تورم یکی از این شاخصها است، افزود: مهمترین مؤلفه در حوزه تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده قانونی زمانی محقق میشود که شرکای اجتماعی با یکدیگر به یک اتفاق نظر برسند. وی ادامه داد: سالهای گذشته اعداد و ارقامی که هر یک از ۳ ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار تعیین میکردند، لزوماً مبنای مذاکره نبود؛ در واقع اتفاق نظر بین ۳ ضلع باید عملیاتی میشد.
وی عنوان کرد: روی یک عدد باید اجماع به وجود آید که ملاک چانهزنی باشد. در جلسه کمیته مزد هر یک از طرفین یک جدول از سبد معیشت دارند. ساختار این جدولها از قبل مشخص شده است و فقط اعداد بر اساس گزارشهای ماهانه یا فصل به فصل مرکز آمار ایران جابهجا میشود. این مساله موضوعی پیچیده نیست و قیمتها در بازار کاملاً برای همه مردم ملموس است.
این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود گفت: در حوزه اقلام غیرخوراکی، عمده عدد در حوزه مسکن است؛ مساله در شورای عالی کار اختلاف نظر روی عدد حداقلی، میانگین و حداکثری است. اگر پرسیده شود چرا جلسات کمیته مزد طولانی است به این برمیگردد که کف قیمت مرکز آمار ایران در برخی مواقع غیرقابل دسترس است. برخی نرخها استثنا در یک مقطع خاص زمانی و در یک فروشگاه خاص ملاک عمل و نرخ تورم اقلام خوراکی قرار میگیرد، در حالی که قیمتهای معمول متفاوت با آنهاست که عموم مردم خرید میکنند.