گرانی به ‌جای تقاضا

گروه اقتصادی: مهرماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ واحد رسید؛ تورم سالانه نیز با ثبت عدد 38.9 درصد، از استمرار روند افزایشی قیمت‌ها حکایت دارد. در این میان، بخش حمل‌ونقل بویژه بازار خودرو نقش پررنگی در این تورم ایفا کرده است. بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد شاخص «خرید وسایل نقلیه» مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 36.8 درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این گروه 24.1 درصد و رشد ماهانه آن 8.3 درصد اعلام شده؛ ارقامی که در شرایط رکود تقاضا، بیش از آنکه ناشی از رونق بازار باشد، بازتابی از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودروسازان است.
در شرایطی که بازار خودرو با کاهش قدرت خرید و افت معاملات مواجه است، خودروسازان به ‌جای اصلاح ساختار تولید یا بهبود کیفیت، به افزایش قیمت‌ها رو آورده‌اند. این افزایش نه از سر رشد هزینه‌های تولید، بلکه به‌ عنوان ابزاری برای تحریک روانی تقاضا انجام شده است. پیام ضمنی این سیاست روشن است: «اگر امروز نخرید، فردا گران‌تر خواهد شد».
* استراتژی گرانی در برابر رکود
در غیاب تقاضای واقعی، خودروسازان تلاش می‌کنند با ایجاد انتظارات تورمی، مصرف‌کنندگان را به خرید زودتر از موعد ترغیب کنند. این رویکرد که در بازارهای دچار رکود به‌عنوان «فشار روانی قیمت» شناخته می‌شود، بر پایه‌ ترس از آینده شکل می‌گیرد. مصرف‌کننده‌ای که در شرایط عادی خرید را به تعویق می‌اندازد، در مواجهه با روند صعودی قیمت‌ها، ممکن است تصمیم خود را تغییر دهد نه به ‌دلیل نیاز، بلکه به ‌دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت.
در همین حال، هزینه‌های نگهداری خودرو نیز افزایش یافته‌ است. تورم نقطه ‌به ‌نقطه در بخش تعمیرات و قطعات یدکی به 36.5 درصد رسیده و تورم سالانه آن ۲۸ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهند حتی پس از خرید خودرو، هزینه‌های جانبی آن نیز فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.
در میان زیرگروه‌های حمل‌ونقل، بخش حمل‌ونقل عمومی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. تورم سالانه این گروه 56.2 درصد و تورم نقطه ‌به ‌نقطه آن 55.7 درصد بوده است. این افزایش بویژه برای اقشار کم‌درآمد که وابستگی بیشتری به حمل‌ونقل عمومی دارند، تبعات قابل‌توجهی در بازار خودرو دارد. در شرایطی که خودروی شخصی به کالایی لوکس بدل شده، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز گزینه‌های جایگزین را محدودتر کرده است. در مجموع، تورم بخش حمل‌ونقل در مهرماه 32.6 درصد سالانه، 41.2 درصد نقطه‌به‌نقطه و 4.5 درصد ماهانه ثبت شده است. این آمارها نشان می‌دهند فشار هزینه‌های جابه‌جایی چه از طریق خودروهای شخصی و چه وسایل عمومی در حال تبدیل شدن به یکی از محرک‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
کارشناسان هشدار می‌دهند استمرار این روند، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه الگوی مصرف را نیز دچار اختلال می‌کند. در چنین فضایی، افزایش قیمت خودرو به ‌عنوان راه‌حل تحریک تقاضا، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه ممکن است به تعمیق رکود و افزایش شکاف طبقاتی در دسترسی به وسایل نقلیه منجر شود.
بازار خودروی ایران درگیر رکود است اما به ‌جای اصلاحات ساختاری، با ابزار گرانی به ‌دنبال تحریک تقاضاست. این مسیر اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به فروش محدود شود اما در بلندمدت نه‌تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به بازار را نیز تضعیف کند.