تکلیف آبان‌ وزارت رفاه

گروه اقتصادی: در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که  دیروز دوشنبه با حضور رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های تخصصی و معاونان قوه مقننه برگزار شد، رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاحات معیشتی، خواستار اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک در آبان‌ماه شد و تاکید کرد حتی اگر در این مرحله تنها ۳ دهک پایین جامعه را پوشش دهد، این اقدام باید با فاصله‌ای کوتاه به ۷ دهک تعمیم یابد تا عدالت توزیعی در حوزه یارانه‌ها محقق شود.
محمدباقر قالیباف با اشاره به ناکارآمدی پرداخت نقدی یارانه‌ها در شرایط تورمی، اجرای کالابرگ الکترونیک را ضرورتی برای رساندن حمایت‌ها به انتهای زنجیره مصرف دانست. او تأکید کرد در شرایط فعلی، یارانه نقدی نه‌تنها قدرت خرید را حفظ نمی‌کند، بلکه با افزایش تورم، به تضعیف معیشت خانوارها منجر شده است. از این رو، ارائه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ می‌تواند به ‌عنوان یک ابزار عملیاتی برای حفظ ثبات معیشتی عمل کند.
رئیس مجلس در ادامه معیشت را یکی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم توسعه معرفی کرد و گفت: «ما باید خانواده‌محور حرکت کنیم و تأثیر سیاست‌های اقتصادی را بر قدرت خرید خانوار بسنجیم». او با اشاره به حوزه‌های مسکن، سلامت و کالاهای اساسی، اصلاح ساختار انرژی را نیز به ‌عنوان پایه‌ای برای اصلاح سایر حوزه‌های اقتصادی مطرح کرد. این نگاه، نشان‌دهنده تلاش مجلس برای پیوند زدن سیاست‌های کلان با نیازهای ملموس خانوارهاست.
قالیباف همچنین از دولت خواست منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای کالابرگ را به ‌صورت شفاف مشخص و تأمین کند. به گفته وی، تعلل در اجرای این طرح، به معنای عقب‌نشینی از اصلاحات معیشتی است و مجلس در این مسیر، پای کار ایستاده است. با تأکید رئیس مجلس بر اجرای فوری کالابرگ الکترونیک، اکنون توپ در زمین دولت است. اگر این طرح در آبان‌ماه آغاز شود حتی برای ۳ دهک نخست می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی مسیر معیشتی باشد.  در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک وارد مرحله‌ای عملیاتی شد که می‌توان آن را نقطه عزیمت بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت دانست. بر اساس اعلام وزارت تعاون، تأمین اعتبار برای اجرای این طرح در هر دوره، برای ۳ دهک نخست جامعه نیازمند حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه است. با گسترش دامنه پوشش به ۷ دهک، این رقم به حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در هر فصل افزایش یافت.
منابع مالی این طرح از چند مسیر تأمین شد: حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، صرفه‌جویی در پرداخت‌های غیرهدفمند و استفاده از ظرفیت‌های بودجه عمومی. وزارت کار هر ماه حدود 3 میلیون یارانه‌بگیر را از دهک‌های بالا حذف می‌کند و قرار است تا پایان سال تعداد حذف‌شدگان یارانه به 27 میلیون نفر برسد. البته رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده‌ باید قبل از حذف، برای یارانه‌بگیرها حتما بررسی وسع‌سنجی انجام شود.  
در مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شد اعتبار مورد نیاز را از محل بندهای مرتبط با ماده ۳۱ قانون جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات تبصره‌های بودجه‌ای تأمین کند. حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا به ‌تنهایی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آزاد می‌کند که مستقیماً به اجرای پایدار کالابرگ برای ۳ دهک پایین جامعه کافی است. این جابه‌جایی منابع یارانه، زمینه‌ساز تثبیت نسبی اجرای طرح شده است. دولت با انتقال منابع از دهک‌های بالا به خانوارهای کم‌درآمد، توانسته فشار تورمی ناشی از پرداخت نقدی را کاهش دهد و کالاهای اساسی را با قیمت ثابت در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد این اقدام، وابستگی خانوارهای محروم به بازار آزاد را کاهش داده و امنیت غذایی را در مناطق کم‌برخوردار تقویت کرده است. همچنین، تثبیت قیمت کالاهای مشمول در قالب کالابرگ، نوسانات تورمی در سبد مصرفی دهک‌های پایین را کنترل کرده و به نوعی سپر حمایتی در برابر شوک‌های قیمتی ایجاد کرده است.
در جمع‌بندی باید گفت اجرای کالابرگ الکترونیک در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نه‌تنها یک سیاست رفاهی، بلکه گام نخست در بازتعریف مدل حمایت اجتماعی دولت بود. با تمرکز بر تخصیص هدفمند منابع، حذف یارانه‌های غیرکارآمد و ارائه کالاهای اساسی به ‌جای پول نقد، این طرح توانست بخشی از شکاف معیشتی را ترمیم کند. اگر زیرساخت‌های توزیع به‌‌درستی اصلاح شوند و نظارت مؤثر ادامه یابد، کالابرگ می‌تواند به یکی از ستون‌های پایدار عدالت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه تبدیل شود؛ ستونی که نه‌تنها معیشت را هدف می‌گیرد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز بازسازی می‌کند.