سازش در نیمی از پرونده‌های شوراهای حل اختلاف

برقراری صلح و سازش و حل اختلاف میان طرف‌های دعوا، همچنین کاهش مراجعات مردم به دادگاه‌ها در حالی در شوراهای حل اختلاف انجام می‌شود که اقدامات قابل توجه این شورا باعث شده نیمی از پرونده‌ها در این شوراها به سازش ختم شود. حال اگر در مواردی سازش و صلح شکل نگیرد، مراتب به مراجع قضایی اعلام می‌شود تا دستورات و تدابیر لازم در این زمینه لحاظ شود. طبق اظهارات رئیس مرکز حل اختلاف، قانون جدید شوراهای حل اختلاف با تأسیس دادگاه‌های صلح، بر پایه ترویج صلح و سازش بنا شده و فلسفه وجودی آن، حل اختلافات مردم از مسیر مسالمت‌آمیز است. حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی در نشست خبری که به مناسبت سالروز تاسیس شور‌اهای حل اختلاف برگزار شد، گفت: شورای حل اختلاف سال 1381 به دست مرحوم آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، تأسیس شد؛ اقدامی مبارک با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات. این نهاد در طول سال‌های گذشته تحولات زیادی را تجربه کرده است. سال 1402 قانون جدید شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سال 1403 نیز اجرای آن آغاز شده است. وی تصریح کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف در مدت اجرای خود سبب بروز اتفاقات مهمی شده است. دادگاه‌های صلح در کنار شوراهای حل اختلاف تأسیس شدند و اکنون در سراسر کشور، شهرها و مراکز استان‌ها، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف در کنار هم فعالیت می‌کنند. صادقی افزود: دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف پایه‌گذاری شده است. معنای این اقدام آن است که فلسفه وجودی این دادگاه صلح و سازش است. هم نام آن بر این مقصود دلالت دارد و هم جایگاه قانونی آن نشان می‌دهد نخستین وظیفه این دادگاه تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان مردم است. البته همچون سایر دادگاه‌ها، اگر طرفین به سازش نرسند، این دادگاه‌ها می‌توانند رأی صادر کرده و تکلیف مردم را مشخص کنند. رئیس مرکز حل اختلاف افزود: تمام تلاش در شورای حل اختلاف این است که تا حد امکان اختلافات مردم از طریق صلح و سازش خاتمه یابد اما کسانی که نمی‌خواهند از حق خود صرف‌نظر کنند، می‌توانند در شورای حل اختلاف راه تأمین حقوق‌شان را به شکل دوستانه پیدا کنند. وی تصریح کرد: در کنار این دادگاه‌ها ۲ نهاد داوری و میانجیگری برای حل اختلاف مردم به کار گرفته می‌شود. در سراسر کشور میانجی‌گران پروانه فعالیت دریافت کردند و در حل اختلافات مردم به دستگاه قضایی کمک می‌کنند. وی گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ داوری حرفه‌ای در سراسر کشور فعالیت دارند. حجت‌الاسلام صادقی در ادامه در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که چه میزان از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف به سازش می‌رسد؟ افزود: در مواردی که طرفین اختلاف به شورا مراجعه می‌کنند، معمولاً میزان توافق بالاست، به‌گونه‌ای که حدود 50 درصد پرونده‌ها منجر به سازش می‌شود. مردم باید به استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای پرونده‌های خود رو آورند، چرا که استفاده از این ظرفیت موجب رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها می‌شود. وی با اشاره به اینکه سال گذشته میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۲۹ روز بود، گفت: با توجه به آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح در کشور و تسریع در رسیدگی‌ها، این زمان در سال جاری به ۲۰ روز کاهش یافته است. در برخی نقاط کشور این زمان به ۱۵ روز هم می‌رسد. وی در ادامه از سازش در ۳۰۰ پرونده قصاص در ۶ ماه نخست سال جاری در سراسر کشور خبر داد. 
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور همچنین در پاسخ به دیگر سوال «وطن امروز» درباره اینکه خیلی‌ها به قوانین حقوقی آشنا نیستند و همین مساله موجب می‌شود اختلافات زیاد شود و مراجعه به دادگاه افزایش یاید، در این زمینه چه توصیه‌ای به مردم دارید؟ تاکید کرد: عدم آگاهی و دانش حقوقی مردم یکی از علل شکل‌گیری پرونده‌های قضایی است، مهم‌ترین مشکل ما در این زمینه این است که تعالیم حقوقی لازم به مردم ارائه نشده است. مردم باید برای انجام معاملات خود حتما مشاوره حقوقی بگیرند و قبل از امضای هر قراردادی ابتدا آن را با دقت مطالعه کنند.