لزوم افزایش مبلغ و مدت بازپرداخت وام اشتغال

نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن بر لزوم افزایش مبلغ و مدت بازپرداخت وام اشتغال تأکید کرد و این اصلاح را در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و حمایت از اشتغال‌زایی خرد مؤثر دانست.
مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره تأخیر در ابلاغ وام اشتغال و کاهش مدت بازپرداخت آن اظهار کرد: ما در بودجه سنواتی سال‌های مختلف، تبصره‌هایی را تکلیف کردیم تا قانون‌گذار بر مجری قانون یعنی دولت مصوب کند اعتباراتی به پروژه‌هایی که به عنوان پروژه‌های اشتغال‌زایی تعریف می‌شوند، تخصیص یابد؛ هم اشتغال را تأمین کند و هم جی‌دی‌پی را رشد دهد، با توجه به اهداف کمی که ما در برنامه هفتم در نظر گرفتیم.
وی افزود: مثلاً سال‌های گذشته تبصره ۱۸ را داشتیم، الان تبصره «د» را داریم و اینکه کیفیت این پرداخت‌ها و تأثیرات تکلیفی چگونه باشد، در اختیار هیات وزیران دولت است و خود برنامه‌ریزی و بر حسب آن، این موارد را اعلام و به همه افرادی که تمایل به اخذ این تسهیلات دارند ابلاغ می‌کند.
پوردهقان ادامه داد: ما نقدهایی را داریم به این روندی که عزیزان ما در دولت دارند اعلام می‌کنند؛ به هر حال با توجه به این حجم بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، این اعداد و ارقامی که ابلاغ شده، نمی‌تواند بار اصلی یک اشتغال معمولی یا بنگاه‌های زودبازده را بر عهده بگیرد.
وی تأکید کرد: از طرفی هم این کاهش سال بازپرداخت قطعاً آثار خود را خواهد گذاشت و روی پروژه‌هایی که می‌خواهند در کوتاه‌مدت یا بلندمدت اثرات اقتصادی خود را پیدا کنند، تأثیر منفی می‌گذارد؛ به نظرم نیاز به این است دولت هم اصلاح کند؛ باید مبلغی را در نظر بگیرد که بتواند یک تکانه مثبتی در افزایش پروژه‌های اقتصادی ایجاد کند. همچنین یک سیستم تنفسی هم برای افرادی که می‌خواهند وارد این فضای تسهیلات شوند، با افزایش مدت بازپرداخت در نظر بگیرد تا فرد بتواند وارد این موضوع شود و برایش پروژه سودآور شود.
پوردهقان افزود: اقدام بانک مرکزی نیز باید اصلاح شود و مجلس ورود خواهد کرد تا این وام‌ها بر زندگی آن متقاضی که به دنبال اشتغال‌های خرد است تأثیری داشته باشد. بالاخره بعد از 7 ماه وام اشتغال به بانک‌ها ابلاغ شد؛ مبلغش را بردند روی ۲۰۰ میلیون تومان و بازپرداختش را هم روی ۶۰ ماه. بازپرداخت را از ۸۴ ماه آوردند روی ۶۰ ماه؛ این نخستین مشکل است که زمان بازپرداخت کمتر می‌شود و باز حجم پرداخت ماهانه مددجو افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این اقدام باعث می‌شود طرح‌های اقتصادی از توجیه اقتصادی پایین‌تری برخوردار شوند، در حالی که در قانون صراحتاً گفته شده این وام‌ها حمایتی برای درآمدزایی و کمک به درآمدزایی خانواده‌های محروم است. فرمت اقتصادی طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود، از جمله طرح‌های حوزه دامداری و از مهم‌ترین آنها طرح پنل‌های خورشیدی و بحث مربوط به درآمدزایی، افزایش تولید انرژی کشور و همچنین کمک به درآمدزایی مددجوها، شدیداً کاهشی شده است.
وی تأکید کرد: این موضوع یک انتقاد جدی است که بانک مرکزی باید این سازوکار آن را اصلاح کند. مهم‌ترین بحثی که ما داریم، این است: قانون برنامه هفتم توسعه مشخصاً کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به عنوان متولیان مساله مددجویان مطرح کرده است. اینکه حالا کسب‌وکارهای خانگی دانش‌بنیان هم اضافه شده‌اند به سقف وام اشتغال، اینها مجزا هم می‌تواند زمان‌شان کمتر از ۸۴ ماه باشد اما برای مددجویان به‌صورت ویژه باید همان مدل قبلی باشد.
پوردهقان در پایان عنوان کرد: در قانون صراحتاً اعلام شده هدف از این موضوع این نیست که ما بخواهیم به نوعی وام‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد برای بانک یا غیره، بلکه این است که حمایت ویژه‌ای صورت گیرد از مددجویان و برای همین ۸۴ ماه مدت بازپرداخت باید حفظ شود. مبلغ از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان ارتقا پیدا کرده، ولی مدت بازپرداخت تا سال‌های قبل ۸۴ ماه بوده که امسال به ۶۰ ماه کاهش دادند، با این اقدام در عمل افزایش مبلغ هیچ تأثیری برای متقاضی و مددجویانی که دنبال کارهای اشتغال‌زایی بودند، ندارد.