مهریه؛ بدون سقف، بدون زندان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداختند و با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی راجع به مهریه موافقت کردند. این طرح پیش از این به دلیل وجود ایرادات متعدد در چند ماده از طرح، برای بررسی مجدد و اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده شده بود که دیروز مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (مهریه) روز گذشته در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت که در این جلسه نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 197 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مذکور موافقت کردند. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح مذکور گفت: این طرح راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، لذا محکومیت‌های مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد که مهریه یکی از مصادیق جزئی آن است. وی افزود: این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود. در حوزه محکومیت‌های مالی ۲ بحث وجود دارد، یکی محکومیت‌هایی که به علاوه دین، مالی را دریافت می‌کنند و دیگری بدهکاران در قبال دین مالی دریافت نکرده‌اند، لذا در این طرح پیشنهاد داریم به اقتضای هر ۲ محکومیت یک مدل برخورد شود. در جرائم کیفری اگر فردی کمتر از ۲ سال مجازات آن باشد از سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) استفاده می‌کند اما در محکومیت‌های مالی این موضوع پیش‌بینی نشده است. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: ما اعلام کردیم درباره آن ‌دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد اما با لحاظ یکسری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود ولی درباره آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه، نفقه و... فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود. یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند بتواند در محل کار حاضر شود تا کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان بسر برد؛ این موضوع در راستای بند 14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی است که اعلام شده است. 
* موافقان و مخالفان چه گفتند؟
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: در این طرح، موضوع میزان برخورد کیفری و زندان مطرح است و بحث تعیین سقف برای مهریه نیست. ایران تنها کشوری است که جوان را به جرم ازدواج به زندان می‌اندازد. بر همین اساس در این طرح از حبس جلوگیری شده و سقف مهریه هر میزان باشد پرداخت می‌شود. وی افزود: طبق این طرح وقتی زوجین طی ۲ سال جدا زندگی کرده باشند و عسر و حرج باشد، حق طلاق به زن داده می‌شود. وی یادآور شد: ۱۰ سال قبل آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی مکرر در درس خارج فرمودند عندالمطالبه بودن مهریه‌هایی که سنگین هستند، خلاف شرع است، یعنی دختر امشب عقد می‌کند و فردا صبح مهریه را به اجرا می‌گذارد. مرد باید به استناد این قانون مهریه را پرداخت کند و به استناد قانون محکوم به حبس شود، این به نوعی تبدیل به کاسبی شده است. فتوای مقام معظم رهبری این است که حق حبس خاص است، یعنی وظایف زناشویی و شوهرداری را زن باید رعایت کند. نقدعلی تاکید کرد: سالانه چند هزار نفر به دلیل مهریه به زندان می‌روند. همچنین اگر مردی به دلیل مهریه یا محکومیت مالی دیگر بخواهد اقساط خود را تعدیل کند باید یک پروسه قضایی را طی کند اما در این طرح سازوکاری در نظر گرفته شده تا بدون طی کردن آن پروسه قضایی برحسب نوسانات بازار تعدیل انجام پذیرد. سیدفرید موسوی، نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود، زنان و دختران کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که مهریه در این سرزمین فقط یک رسم خشک نیست، بلکه پناهگاهی است که وقتی تکیه‌گاه زن سست می‌شود، به آن دل می‌بندد. بر همین اساس تصمیم امروز برای کرامت بانوی ایرانی است. وی افزود: قرآن کریم به ما آموخته که به عدالت رفتار کنیم و مهریه در فقه شیعه پشتوانه است. از طرفی خانواده بنیاد جامعه است و اگر خانواده فرو بپاشد، جامعه فرو خواهد ریخت. موسوی خاطرنشان کرد: ما نباید حق زن را کم کنیم و نباید با طرحی ستون خانواده را به هم بریزیم و این طرح سبب کاهش منزلت زنان می‌شود.
در این باره فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه مجلس به دنبال حبس‌زدایی از کسانی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌افتند، افزود: قصد مجلس این است که ضمن حفظ حقوق زنان با اصلاح قوانین اقداماتی در راستای حبس‌زدایی زندانیان محکوم به پرداخت مهریه که در پرداخت آن ناتوانند انجام دهد و به جای رفتن آنها به زندان از پابند الکترونیک استفاده شود تا بتوانند هم در جامعه باشند و کار کنند هم اینکه در زندان با دیگر مجرمان ارتباط نداشته باشند. وی با بیان اینکه کلیات طرح امروز مورد موافقت مجلس قرار گرفت و جزئیات آن نیازمند بررسی دقیق است افزود: بی‌تردید با قانونمند کردن این طرح حقوق زنان تضییع نمی‌شود، بلکه ما به دنبال این هستیم که تعداد زندانیان مهریه که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود کاهش یابد. البته این به آن معنی نیست که کسانی که مهریه نمی‌پردازند آزاد باشند، بلکه با استفاده از پابند الکترونیک سعی می‌شود آنها به دور از زندان کار کنند. 
به گفته کارشناسان، در صورت اصلاح درست و تصویب نهایی این طرح، گامی مؤثر در جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش تنش‌های حقوقی و اجتماعی برداشته می‌شود. همچنین با قانونمند شدن این طرح ضمن حفظ حقوق قانونی زنان، از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهریه‌های سنگین کاسته خواهد شد، چرا که زندان جای بدهکاران مهریه نیست و باید به سمت کاهش سقف مهریه و مجازات‌های جایگزین از جمله استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مهریه پیش رفت. 
* سازوکار جدید برای کاهش زندانیان مالی
اصلاح قانون مهریه از سال ۱۳۹۲ با تعیین سقف ۱۱۰ سکه در حمایت کیفری آغاز شد. هدف این اقدام، جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و متناسب‌سازی تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی جامعه بود. در سال‌های اخیر، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، دوباره بحث اصلاح این قانون در مجلس مطرح شد تا از یک ‌سو پدیده مهریه‌های سنگین کنترل شود و از سوی دیگر، سازوکارهای جدیدی برای کاهش زندانیان مالی ایجاد شود. در طرح تازه مجلس، سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته و ضمانت اجرای کیفری حذف شده است. جایگزین این ضمانت، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی در نظر گرفته شده است. علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در توضیح کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بر ضرورت جایگزینی حبس با پابند الکترونیک برای محکومان مالی غیرعمد تأکید کرد. وی افزود: هدف این طرح، تفکیک میان بدهکاران مالی و بزهکاران و اجرای دستور «زندان جای بدهکار نیست» بر مبنای تاکیدات مقام معظم رهبری است. آذری ادامه داد: این طرح بر پایه قاعده لاضرر تدوین شده و با هدف اصلاح نهادهای اجرایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم‌کردن امکان کار و پرداخت بدهی برای محکومان مالی طراحی شده است. همچنین در این طرح میان مالکیت مهریه و قابلیت مطالبه قضایی آن تفکیک شده تا ضمن حفظ حقوق بانوان، از افراط در مطالبه مهریه جلوگیری شود. همچنین نماینده دولت نیز در این نشست موافقت خود را با این طرح اعلام کرد.