گروه اقتصادی: ورود قوه قضائیه به موضوع نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، نشانه‌ای از عزم ملی برای صیانت از معیشت مردم و مقابله با سودجویی‌های اقتصادی است. این همراهی میان دستگاه قضا و دولت، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، شفاف‌سازی فرآیندهای بازار و کاهش فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه منجر شود.
در واقع ورود رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع معیشت مردم، بویژه در حوزه نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، نشان از رویکردی هم‌افزا و مسؤولانه در مدیریت مسائل اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که نوسانات بازار و فشارهای معیشتی نیازمند پاسخ‌های چندوجهی و هماهنگ هستند، همراهی دستگاه قضا با دولت در مسیر کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی سیاست‌های اقتصادی منجر شود.
تأکید رئیس قوه قضائیه بر لزوم ورود دادستان‌ها و سازمان بازرسی به موضوع قیمت‌گذاری و توزیع کالا، نشان می‌دهد دستگاه قضایی نه‌تنها به وظایف ذاتی خود در برخورد با تخلفات پایبند است، بلکه در کنار دولت، نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را نیز ایفا می‌کند. این هم‌راستایی میان قوا، فرصتی است برای ارتقای شفافیت، مقابله با سودجویی و برخورد با دلالان درباره احتکار کالاهای ضروری مردم است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دوشنبه (۱۹ آبان) طی سخنانی، ضمن اشاره به فعالیت کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، اظهار کرد: دادستان کل کشور، هم از حیث وظایف ذاتی‌اش و هم از حیث عضویت در کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، موضوعات و مسائل مربوط به این فرآیند را پیگیری جدی کند و بر این فرآیند، نظارت مستمر داشته باشد تا امور مربوط با سرعت و دقت پیش رود و کارهای متناظر با آن، همانطور که تاکنون به نحو مطلوب پیش رفته است، از این پس نیز مطلوب‌تر پیش رود. این امر می‌تواند برای سایر مصادیق به یک الگوی مطلوب و نافع تبدیل شود.
* دادستان کل کشور به فرآیند گزیر بانک آینده نظارت کند
رئیس قوه‌قضائیه همچنین به مقوله افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش‌تر مؤکداً تاکید کرده‌ام، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی به مقوله افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی ورود مجدانه داشته باشند؛ اینها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها اهتمام جدی نداشته باشیم، با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد.
* با کسانی که در مسائل مرتبط با معیشت مردم مرتکب جرم می‌شوند اغماض نکنید
رئیس دستگاه قضا افزود: به طور کلی، در هر آنچه مرتبط با معیشت مردم است، از جمله در مقوله‌های واردات، صادرات، کنترل بازار، توزیع محصولات و غیره، مقامات قضایی ذی‌صلاح، هم از حیث وظایف ذاتی خود و هم از حیث کمک به دولت، ورود جدی داشته باشند. در این زمینه‌ها نیز چنانچه تعلل، تخلف یا جرمی در هر بخشی اعم از دولتی و غیردولتی واقع می‌شود، مقامات قضایی ذی‌صلاح، بدون اغماض، اقدامات قانونی و قاطعانه را اتخاذ کنند و در مواردی که لازم است و در بهبود کار تأثیر دارد، برخوردهای انجام شده را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کنند.
* قوه قضائیه هر کاری از دستش بربیاید برای معیشت مردم می‌کند
رئیس عدلیه بیان داشت: دولت در قضیه بهبود معیشت مردم در حال تلاش است؛ با این وجود درخواست داریم این تلاش‌ها بویژه در مبحث کنترل بازار و سایر شئون مربوط مضاعف شود و در ادامه، تبیین‌گری‌های لازم نیز برای مردم در این قبیل امور صورت گیرد. قوه قضائیه قطعاً در این قضیه کمک‌کار دولت است؛ ما در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای نیازهای دولت، حتی در مواردی که با خلأ قانونی مواجه بودیم، اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاستن از مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملأ عام و به صورت مشهود انجام می‌شود، سال ۱۴۰۲ دستورالعملی ۴ بندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر موکداً خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند و در این زمینه از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رئیس‌جمهور و دولت نیز در قضیه مورد اشاره دستورات اکیدی به برخی بخش‌ها صادر کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: آن دسته از متولیان برگزاری مراسم‌ها و دستگاه‌های مجوزدهنده به آنها، باید توجه جدی داشته باشند که مبادا در مراسم‌ها آنها عملی خلاف قانون و شرع انجام شود؛ چنانچه این مهم رعایت نشد، علاوه بر مرتکبان، متولیان برگزاری و مجوزدهندگان نیز به عنوان شریک در قضایا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
رئیس دستگاه قضا افزود: در فقره موضوعات مربوط به رستوران‌ها و کافه‌ها، دادستان تهران رویه مطلوبی را در پیش گرفته که این رویه باید با قوت ادامه یابد و آن این است که صاحبان و گردانندگان اماکن و واحدهای صنفی که در آنها بعضاً اعمال خلاف قانون و شرع صورت می‌گرفت، فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده شد؛ تاکید مؤکد دارم چنانچه مجدداً اعمال خلاف قانون و شرع در آن اماکن و واحدها به وقوع پیوست، اقدام قاطع قانونی در قبال‌شان، اتخاذ شود.
در مجموع، ورود قوه قضائیه به موضوع معیشت مردم و نظارت بر بازار، اقدامی ارزشمند و مکمل در مسیر حمایت از حقوق عمومی است اما این تلاش‌ها زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که دولت نیز نقش محوری خود را در تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی با جدیت ایفا کند. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، همراه با سیاست‌گذاری دقیق، نظارت مستمر و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند مسیر بهبود معیشت را هموار کند.
ورود قوه قضائیه به نظارت بر قیمت کالاهای اساسی
ارسال نظر
پربیننده