21/آبان/1404
|
03:00
در جلسه دیروز مجلس با حضور رئیس جمهور و وزیرکار، نحوه اجرای طرح حمایتی برنامه هفتم بررسی شد

مجلس پشت کالابرگ ایستاد

قالیباف: باید طبق برنامه هفتم کالابرگ الکترونیک اجرا شود، نه اینکه سبد کالا تخصیص داده شود؛ این ادامه راه غلط گذشته است

گروه اقتصادی: در حالی که دولت و مجلس بر سر اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه توافق کرده بودند و حتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای آن در همین ماه تأکید کرده و حتی پیشنهاد داده بود اگر امکان اجرای کامل وجود نداشت، ابتدا برای 3 دهک پایین جامعه آغاز شود، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دوشنبه ۱۸ آبان‌ در اظهار نظری عجیب گفت که برنامه دولت، نه کالابرگ الکترونیک، بلکه سبد کالاست. مهاجرانی گفت: منابع مالی لازم تأمین شده و این طرح به 7 دهک جامعه اختصاص خواهد یافت. بر اساس این برنامه، 3 دهک اول برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و 4 دهک بعد برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان سبد کالا دریافت خواهند کرد. 
دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد این وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم به همین موضوع و خلف وعده دولت اشاره کرد و پرسید: چطور شد سبد کالا اعلام شد؟ این ادامه روند قبلی است، در حالی که با تامین اعتبارات قرار شد کالابرگ الکترونیک و کالا به خانواده‌ها ارائه شود. در واقع  اعلام سخنگوی دولت یعنی شما قانون برنامه و قانون بودجه را نمی‌خواهید اجرا کنید؟ این خواست دولت و مجلس است، آیا سخنگو بدون خواست دولت اعلام کرده است؟ این اعلام خلاف قانون و خلاف برنامه است. شما بی‌اطلاع بودید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به رئیس مجلس پاسخی شفاف نداد و گفت: منابع اجرای کالابرگ توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شده است و احتمالا سخنگو می‌خواسته خبر تامین اعتبار را اعلام کند.
در ادامه رئیس مجلس اعلام کرد: در جریان تامین اعتبار هستیم. موضوع این است که باید طبق برنامه هفتم کالابرگ الکترونیک اجرا شود نه اینکه سبد کالا تخصیص داده شود. در واقع یکی از اولویت‌های ما معیشت مردم است به همین دلیل باید تلاش کنیم از طریق کالابرگ قدرت خرید مردم در مقابل تورم را پوشش دهیم، در غیر این صورت سبد کالا همان ادامه راه غلط گذشته است.
یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست رفاهی در سال جاری، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بوده است؛ با این حال، دولت تاکنون برنامه مشخصی برای اجرای این سیاست ارائه نکرده و تنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است که برای تأمین اعتبار کالابرگ، ماهانه 3 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد؛ اقدامی که در صورت تداوم تا پایان سال، به حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران منجر خواهد شد.
* نقد مجلس بر سیاست حذف یارانه‌بگیران
البته رویکرد دولت در حذف یارانه‌بگیران نیز با واکنش جدی مجلس مواجه شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تأکید کرده علاوه بر اینکه قیمت کالاها در کالابرگ باید به نرخ ثابت باشد، حذف یارانه‌بگیران نیز باید بر اساس وسع‌سنجی دقیق صورت گیرد و نمی‌توان صرفاً با اعلام یک عدد ثابت، میلیون‌ها نفر را از دریافت یارانه محروم کرد. به باور مجلس، چنین سیاستی نه‌تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش فشار معیشتی منجر شود، زیرا بسیاری از خانوارها بدون بررسی دقیق شرایط اقتصادی‌شان از حمایت‌های دولتی کنار گذاشته خواهند شد.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای 7 دهک نخست جامعه وارد مرحله پنجم شده و اکنون بخش بزرگی از جمعیت کشور را باید تحت پوشش قرار دهد. این طرح با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار تورمی بر کالاهای اساسی طراحی شده و توانسته جایگاه مهمی در میان سیاست‌های حمایتی پیدا کند.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرحله نخست بیش از ۲۰ میلیون و ۹۳۷ هزار خانوار یا حدود 60 میلیون نفر مشمول این طرح شدند. بر همین مبنا کالابرگ الکترونیک توانسته بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را پوشش دهد و به یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های حمایتی دولت تبدیل شود.
از نظر میزان اعتبار، دولت برای 3 دهک اول جامعه که شامل اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هستند، ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته و برای دهک‌های چهارم تا هفتم که در طبقه متوسط قرار دارند، ماهانه ۳۵۰ هزار تومان اختصاص داده است. این تفاوت در میزان اعتبار نشان‌دهنده سیاست هدفمند دولت برای تمرکز بیشتر بر دهک‌های پایین‌تر و کاهش فشار اقتصادی بر آنان است.
اهمیت اجرای این طرح در شرایطی دوچندان می‌شود که بدانیم نرخ تورم عمومی بر اساس آمار بانک مرکزی به 38.9 درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته است. در چنین فضایی، کالابرگ الکترونیک می‌تواند نقش ضربه‌گیر تورمی را ایفا کند و مانع کوچک‌تر شدن سفره مردم شود، بویژه برای دهک‌های پایین این اعتبار به معنای تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و کاهش نگرانی از تأمین نیازهای روزمره است.
از منظر اجتماعی، اجرای کالابرگ برای 7 دهک نخست جامعه می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی دولت را تقویت کند، زیرا مردم حمایت‌ها را به ‌صورت ملموس و مستقیم دریافت می‌کنند. از منظر اقتصادی نیز این طرح با هدایت منابع یارانه‌ای به سمت کالاهای اساسی، مانع هدررفت یارانه‌ها در مصارف غیرضروری می‌شود و به کارآمدی بیشتر نظام حمایتی کمک می‌کند. اگر این طرح با نظارت دقیق و استمرار همراه شود، می‌تواند به ستون اصلی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشور بدل شود و نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی جامعه ایفا کند.
* ابعاد اقتصادی و اجتماعی ماجرا
اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای آن چالش‌برانگیز شده است. مجلس بر اجرای فوری و هدفمند کالابرگ طبق قانون تأکید دارد، در حالی که دولت با سیاست حذف گسترده یارانه‌بگیران به دنبال تأمین منابع مالی و عدم اجرای منظم کالابرگ است. موفقیت کالابرگ الکترونیک منوط به آن است که دولت با  شفافیت، سازوکاری  پایدار برای تامین مالی و اجرای این طرح فراهم کند، در غیر این صورت کالابرگ نیز همچون بسیاری از سیاست‌های رفاهی گذشته، به وعده‌ای نیمه‌تمام بدل خواهد شد. کالابرگ الکترونیک طبق برنامه هفتم باید به 7 دهک نخست جامعه اختصاص یابد. 
کالابرگ الکترونیک برای 7 دهک نخست جامعه تنها یک سیاست رفاهی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت تورم و تثبیت معیشت خانوارها محسوب می‌شود. اگر این طرح با نظارت دقیق، استمرار و اصلاحات لازم همراه شود، می‌تواند به بهبود قدرت خرید خانواده‌های دهک‌های پایین کمک کند. در واقع کالابرگ الکترونیک ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت تورم است، از این رو نباید در عمل به میدان جدال میان دولت و مجلس تبدیل شود. موفقیت این طرح تنها زمانی تضمین خواهد شد که سیاست‌گذاران دولتی به جای حذف گسترده و غیرهدفمند یارانه‌بگیران، بر وسع‌سنجی دقیق و شفافیت در تأمین منابع مالی تمرکز کنند. همچنین به جای سبد کالا به قانون پایبند باشند و کالابرگ الکترونیک را اجرا کنند، در غیر این صورت این طرح نیز همچون بسیاری از سیاست‌های رفاهی گذشته، به وعده‌ای نیمه‌تمام بدل خواهد شد و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حمایتی بیش از پیش آسیب خواهد دید.

ارسال نظر
پربیننده