گروه اقتصادی: پس از گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی در تحقق اهداف این برنامه، عملکردی متوازن نداشته‌اند. در حالی که دولت توانسته حدود ۶۰ درصد احکام و اهداف برنامه را به اجرا درآورد، برخی دستگاه‌ها مانند وزارت راه با ضعف جدی در عملکرد مواجه بوده‌اند و همین مساله موجب شده بخش‌هایی از برنامه عملاً روی زمین بماند. این وضعیت نه‌تنها تصویر روشنی از ناکارآمدی بخشی از ساختار اجرایی کشور ارائه می‌دهد، بلکه دولت را ناگزیر ساخته است در ادامه مسیر به اصلاح روندها و بازنگری در شیوه اجرای برنامه بپردازد. از این رو کمیته‌ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم تشکیل شد تا اجرای برنامه هفتم با اصلاح روندها و انجام سازوکارهای نظارتی تازه، مسیر دستیابی به اهداف کلان توسعه را جدی‌تر دنبال کند.
در شرایط کنونی کشور با ناترازی در حوزه‌های انرژی و آب، تورم بالا و رشد اقتصادی محدود به 3 درصد روبه‌رو است. با وجود این، انتظار می‌رود در سال دوم اجرای برنامه هفتم، با آسیب‌شناسی دقیق و تشکیل سازوکارهای نظارتی جدید، مسیر اصلاحی جدی برای دستیابی به اهداف کلان توسعه در دستور کار قرار گیرد.
برنامه هفتم پیشرفت صرفاً یک سند اداری یا مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها نیست، بلکه نقشه راهی استراتژیک برای عبور اقتصاد ایران از چالش‌های مزمن و دستیابی به رشد پایدار محسوب می‌شود. اهمیت این برنامه در آن است که می‌کوشد با ریل‌گذاری جدید، مسیر اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات ارزی جدا کرده و به سمت بهره‌وری، سرمایه‌گذاری مولد و عدالت اجتماعی سوق دهد.
اجرای دقیق و کامل برنامه هفتم می‌تواند به کاهش ناترازی‌های انرژی و آب، مهار تورم بالای ۳۰ درصد و ارتقای رشد اقتصادی به سطحی نزدیک به اهداف تعیین‌شده یعنی ۸ درصد کمک کند. این برنامه همچنین با تمرکز بر اصلاح ساختارهای مالی، شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و یکپارچه‌سازی حساب‌های دولتی، زمینه پاسخگویی بیشتر و کاهش فساد را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر، اهمیت برنامه هفتم در این است که به دولت و دستگاه‌های اجرایی فرصت می‌دهد با آسیب‌شناسی دقیق، نقاط ضعف عملکردی خود را شناسایی کرده و در مسیر اصلاح گام بردارند. تجربه سال نخست نشان داد تحقق صرفاً ۶۰ درصد اهداف کافی نیست و نیاز به هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌ها وجود دارد. اگر این هم‌افزایی شکل گیرد، برنامه هفتم می‌تواند به سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران بدل شود؛ سکویی که نه‌تنها رشد اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز بازسازی کرده و امید به آینده‌ای باثبات‌تر را در جامعه افزایش می‌دهد. به طور کلی، اهمیت برنامه هفتم در آن است که می‌تواند به عنوان ستون فقرات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور عمل کند و اگر با جدیت، نظارت مستمر و اصلاحات نهادی همراه شود، قادر خواهد بود اقتصاد ایران را از چرخه رکود و تورم مزمن خارج کرده و به سمت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی هدایت کند.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در جلسه علنی صبح دیروز مجلس از تشکیل و استقرار کمیته‌ای در وزارت اقتصاد برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت: در آغاز اجرای برنامه هفتم، کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی قابل توجه در حوزه‌های انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود 3 درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر و اجرای قانون برنامه آغاز شد.
وی افزود: طبیعتا در ابتدا باید تعداد زیادی آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل تصویب می‌شد اما باید پرسید آیا صرف تصویب این آیین‌نامه‌ها حال اقتصاد را خوب می‌کند؟ برای تحلیل وضعیت فعلی باید به چند نکته توجه داشت.
وزیر اقتصاد توضیح داد: نقطه شروع دولت در زمان اجرای برنامه متفاوت از زمانی بود که قانون نوشته می‌شد. دوم، شرایط محیطی و منطقه‌ای بر اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی داشت. دولت در فضایی کار خود را آغاز کرد که با جنگ، ترور و ناامنی در منطقه همراه بود و این نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شد.
وی توضیح داد: هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل می‌گیرد و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است.
مدنی‌زاده یادآور شد: وقتی کشور وارد فضای جنگی و ناامنی منطقه‌ای می‌شود و تحریم‌ها تشدید می‌شود، بخش قابل توجهی از وقت مسؤولان صرف حل مشکلات ناشی از این وضعیت می‌شود و فرصت کمتری برای پرداختن به مسائل بلندمدت باقی می‌ماند.
وی تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، دولت کوتاه نیامد و تلاش کرد احکام قانونی را تا حد امکان اجرا کند. بنده به‌عنوان فردی که تازه به دولت پیوسته‌ام، می‌توانم بر این موضوع گواهی دهم. با این حال باید بررسی کنیم که آیا این اقدامات توانسته حال اقتصاد را بهبود بخشد یا خیر. برای تغییر مسیر، لازم است قانون برنامه هفتم که ریل‌گذاری جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، به‌درستی آسیب‌شناسی شود.
* شورای راهبری قانون برنامه از هفته آینده تشکیل شود
وی خواستار تشکیل شورای راهبری قانون برنامه از هفته آینده شد و گفت: این شورا باید نخستین موضوع خود را بررسی شرایط فعلی قرار داده تا مشخص شود کدام قوانین واقعا قابل اجرا نیستند و کدام اهداف بیش از اندازه بلند تعیین شده‌اند. باید ایرادات واقعی دولت و دستگاه‌ها را استخراج کنیم و در فضایی غیرسیاسی درباره آنها گفت‌وگو کنیم تا ببینیم در کجا کم‌کاری صورت گرفته است.
مدنی‌زاده ادامه داد: اکنون تقریباً تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که وزارت اقتصاد موظف به تصویب آنها بوده، انجام شده است اما باید پرسید آیا این اقدامات مشکلی از مردم حل کرده است؟ از ۱۴۰ حکم تکلیفی وزارت اقتصاد، تقریباً همه انجام شده اما این امر به‌تنهایی کافی نیست و نشان می‌دهد صرف شمارش احکام اجرایی، معیار تحقق واقعی قانون نیست.
وی خاطرنشان کرد: باید ببینیم در عمل چه اقداماتی بر زمین مانده و کدام بخش از برنامه واقعاً اجرا شده است. به عنوان مثال، زمانی تصویب شده بود تمام دستگاه‌های دولتی حساب‌های خود را نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند. در گزارش‌ها آمده بود ۹۸ درصد دستگاه‌ها این کار را انجام داده‌اند اما چون برخی نهادهای مهم مانند شرکت نفت و سازمان مالیاتی اقدام نکرده بودند، در واقع هدف محقق نشده بود. این مثال نشان می‌دهد صرفاً عدد و درصد ملاک نیست، بلکه باید دید در واقعیت چه تغییری رخ داده است.
مدنی‌زاده گفت: در وزارت اقتصاد کمیته‌ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این کمیته به‌صورت مستمر تمام مسؤولیت‌های واگذار شده به وزارتخانه را رصد می‌کند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و ۶ ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم بنده در حال اجراست تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی برطرف شود.
وی تأکید کرد: تحقق این رشد اقتصادی جز با هم‌افزایی و رفع چالش‌ها و موانع کلان میان قوا و دستگاه‌ها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.
وزیر اقتصاد:
کمیته پایش اجرای قانون برنامه هفتم تشکیل شد
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها