گروه سیاسی: مسعود پزشکیان دیروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با بیان اینکه ما موظف به اجرای برنامه‌ها هستیم، اظهار کرد: در جلسه غیرعلنی گفتم عامل تورم ما هستیم؛ دولت و مجلس است. چون ما با کسری، بودجه را می‌نویسیم و توقعاتی ایجاد می‌کنیم ولی واقعیت این است که آن پول وجود ندارد و نتیجه‌اش گرانی می‌شود. رئیس‌جمهور تاکید کرد: کمک کنید ما بودجه بدون کسری بنویسیم. بودجه بدون کسری یعنی توسعه با تناسب. دولت با این توسعه هر برنامه‌ای بخواهد بنویسد کسری خواهد داشت و هر مقداری کسری افزایش یابد تورم ایجاد می‌کند. وی یادآور شد: این تورم به دوش و گردن مردمی است که ما وظیفه خدمت‌رسانی به آنان را داریم. از دولت شروع و آن را کوچک کنید. هر جا را انتخاب کردیم کمک کنید کوچکش کنیم تا براساس منابع، هزینه کنیم. ما بدون منابع مدام به توسعه دست می‌زنیم.
* ۱۰ درصد صرفه‌جویی روزانه یعنی ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز
مسعود پزشکیان در این جلسه تصریح کرد در تمام بخش‌ها این توسعه غیرمتناسب است. در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی با هماهنگی سایر قوا توانستیم بر موارد بسیاری غلبه کنیم. قطعاً اگر با هم هماهنگ نبودیم اینجا که الان هستیم نبودیم. مردم با تمام مشکلات با ما همراهی کردند و ما باید پاسخ مردم را بدهیم. ما در دولت جناحی یا گروهی و سیاسی عمل نکردیم، حتی در نهاد ریاست‌جمهوری سعی کردیم کسی را اضافه بر آنچه هست نکنیم و توسعه ندهیم. جلوی مصرف گاز و برق و ساختمان‌ها را گرفته و کمش کرده‌ایم. چمن‌ها را خشک کرده‌ایم برای اینکه آب نداریم. استخر را از سال گذشته جمع کرده‌ایم و گفته‌ایم چراغ‌های ساختمان را خاموش کنند. رئیس‌جمهور افزود: اگر ۱۰ درصد روزانه صرفه‌جویی کنیم می‌توانیم ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز را حفظ کنیم. آیا این میزان، بخشی از مشکلات ما را حل نمی‌کند؟ همه شما نمایندگان از وضعیت آب و نیرو و آموزش کشور خبر دارید. همین امسال ۱۱ هزار کلاس تهیه شده است. اعتباری هم برایش نداشتیم و مردم مشارکت کردند.
* نمی‌پذیرم از دیگر کشورها عقب باشیم
پزشکیان با بیان اینکه ما قادریم با کمک یکدیگر مشکلات را حل کنیم، افزود: ما می‌خواهیم مشکل مردم را حل کنیم و ادعا می‌کنم هیچ نیت دیگری ندارم. نمی‌پذیرم ایران ضعیف بماند و از دیگران عقب باشیم. اگر دست در دست هم دهیم و نشان دهیم خدمتگزار مردم هستیم هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را به زانو درآورد. وی با بیان اینکه اگر استانداری، فرمانداری و بخشداری رفتار ناپسندی دارد حق ندارد در آن جایگاه بماند، تصریح کرد: ما جایگاه خدمتگزار مردم را داریم و هرکس نمی‌خواهد، کنار برود، شاخص خوبی و بدی ما رضایت مردم است اما بپذیریم اصلاح ایراد به شکل آنی امکانپذیر نیست که امروز بگوییم و فردا اصلاح شود. برای تغییر رفتار نیازمند فرصت و زمان هستیم.
پزشکیان تاکید کرد: برای اینکه مردم را در مدیریت کشور سهیم کنیم، آقای قالیباف هم ما را کمک می‌کند که اختیاراتی را به استانداران واگذار کنیم. استانداران هم باید اختیاراتی به فرمانداران تفویض کنند که شاخص همه این طراحی‌ها و اختیارات، قانون برنامه و سیاست‌های کلی است. ما اختیار نمی‌دهیم طرف هرچه دلش خواست انجام دهد، اختیار می‌دهیم قانون و برنامه را اجرا کند. وی با بیان اینکه باید به اندازه پولی که داریم هزینه کنیم، ادامه داد: در حال تلاش برای اصلاح این مسیر هستیم و از خودمان هم شروع کرده‌ایم. عده‌ای هم از ما ناراحتند ولی چاره‌ای نداریم. قصد ناراحتی کسی را نداریم اما باید خودمان را جمع کنیم. ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، می‌توانیم بیشتر توقعات را پاسخ دهیم.
* مجلس قانونی بنویسد که بتوان اجرا کرد
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد پایبند قانون باشیم و آنچه در برنامه هست را اجرا کنیم. آنچه نتوانستیم اجرا کنیم را شما بهتر از هرکس می‌دانید جنگ چه مقدار هزینه برای ما درست کرد و تحریم چه مقدار سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است. ما در به در دنبال رفع گرفتاری سرمایه‌گذاران هستیم و مقررات اقتصادی را اصلاح و موانع را حذف می‌کنیم. شما هم کمک کنید در این مسیر حرکت کنیم. پزشکیان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مجلس چارچوب قانونی که می‌نویسد، طوری تنظیم کند که من هم بتوانم اجرا کنم. وقتی پولی وجود ندارد، توقعی ایجاد نکند. اگر امسال بودجه‌ای که می‌نویسیم تا جایی که ممکن است هزینه‌های اضافی را قطع و اول هم از دولت شروع کنیم، تورم هم پایین خواهد آمد.
* دفاع قالیباف از برنامه هفتم پیشرفت
رئیس مجلس نیز در سخنانی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها سند بالادستی و تنها میثاق ملی امروز کشور را برنامه هفتم دانست و افزود: سال ۱۴۰۴، سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است، از این رو این سند قطعی‌ترین و مهم‌ترین سند ماست و بسیار خرسندیم که مساله‌محور تنظیم شده است. نخبگان اقشار مختلف در تنظیم این سند دخیل بودند و دولت و مجلس با همکاری یکدیگر کار را پیش بردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شخص دکتر پزشکیان در زمان تنظیم برنامه دخیل بوده و مسؤولیت کمیته سلامت را داشته است، گفت: در زمان انتخابات نیز ایشان به مردم و همه قول داد برنامه‌اش بر مبنای برنامه هفتم باشد. ما نیز در مجلس برنامه خود را برنامه هفتم می‌دانیم و این اتفاق مبارکی است. روزی را به خاطر بیاورید که دولتی می‌گفت برنامه نوشتن، مسؤولیت مجلس نیست اما امروز هماهنگی و همدلی برای تدوین آن به وجود آمده و همه یکدست متعهد به برنامه هستیم. دکتر محمدباقر قالیباف در ادامه تصریح کرد: امروز بر اساس برنامه مکلف شده‌ایم جمع‌بندی نظارت خود را به دولت منتقل کنیم و دولت یک ماه فرصت دارد تا در اول دی‌ماه، بودجه ۱۴۰۵ را منطبق بر برنامه هفتم بدهد و برای سال دوم نیز اشکالات سال اول را مرتفع می‌کنیم تا اجازه ندهیم به سال آخر کشیده شود.
* مسؤولان نباید اپوزیسیون باشند
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه جمع حاضر از بنده به عنوان یک خدمتگزار گرفته تا رئیس‌جمهور و تک‌تک وزرا و نمایندگان، نباید در موضع اپوزیسیون صحبت کنیم، اظهار کرد: همه مسؤول هستیم و امروز زیر یک سقف نشسته‌ایم و حل مشکلات نیز بر عهده ما است و باید بر چگونگی انجام کار متمرکز شویم. اگر عدالت‌خواه و به فکر مستضعفان و ایران هستیم و می‌خواهیم به داد محرومان برسیم و ایران سرفراز و قوی داشته باشیم و اگر قصد داریم راه شهدا را برویم و به جوانان و نسل آینده ظلم نکنیم، باید خروجی درستی تحویل دهیم. ما باید به سند امروز متعهد شویم. هر فعالیت خارج از سند به معنای بی‌وفایی به انجام کار است؛ چه از طرف مجلس باشد و چه دولت. حتی بخش خصوصی و نخبگان جامعه باید بر این اساس حرکت کنند، چرا که برنامه هفتم میثاق ملی همه ماست.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود سر راه اجرای برنامه هفتم، یادآور شد: ناترازی‌های موجود از جمله ناترازی آب را شاهدیم که تولید آن دست ما نبوده اما مصرف آن در دست ماست. در برنامه هفتم برای مصرف آب تعیین تکلیف شده است. امروز در حوزه آب، بحران داریم و تنها ۳ درصد بارش نسبت به سال‌های گذشته داشتیم اما در عمل شاهدیم به این سمت نمی‌رویم که بر اساس برنامه کار را پیش ببریم. اگر نقدی به برنامه داریم باید اصلاح شود در غیر این صورت باید ملزم به اجرا باشیم.
* عدم بهره‌وری مهم‌تر از کمبود منابع
قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز کمبود درآمد داریم اما دارایی‌های موجود را نیز به بدترین شکل استفاده می‌کنیم، عنوان کرد: مجلس و دولت باید به ناترازی بودجه توجه کنند. ناکارآمدی فرآیندی و ساختاری و فقدان بهره‌وری در نظام اداری در حوزه ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و امنیت غذایی غوغا می‌کند. وی با اشاره به موانع اجرای درست برنامه هفتم گفت: در حالی که وزن کمبود منابع تنها ۲۳ درصد است اما ضعف کارکردی و عدم بهره‌وری وزن دیگری دارد اما متأسفانه هر جا حرف می‌زنیم، حرف از نداشتن منابع می‌زنیم. قطعاً منابع کم است اما منابع موجود خود را نیز بد هزینه می‌کنیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه عدم بهره‌وری و نظام آموزشی و فرهنگی و در حوزه مربوط به معیشت و سلامت چالش‌هایی داریم، گفت: ما در برنامه هفتم، موضوعات را جامع دیده‌ایم؛ حتی از ۱۰ موضوع اولویت‌دار می‌توان ۳ یا ۴ موضوع را انتخاب کرد. بنده به عنوان خدمتگزار می‌گویم امروز نه‌تنها فقط بر همین موضوعات، بلکه باید بر برنامه‌های خیلی مهم و خیلی فوری‌تر متمرکز باشیم و در اولویت کاری ما باشد تا وقت و پول خود را بر آن متمرکز کنیم. قالیباف با اشاره به ایرادات موجود در ساختارها که نمونه آن را در ادغام وزارت صنعت با بازرگانی و ادغام وزارت جهاد با کشاورزی شاهد بودیم، گفت: وقتی به صورت متوالی طی ۱۵ سال، چند تصمیم اشتباه می‌گیریم مشکل امروز به وجود می‌آید، با این حال این ما هستیم که امروز مسؤولیم و باید مشکلات را حل کنیم اما باید از گذشته عبرت بگیریم.
* اجرای برنامه هفتم نیازمند تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و حتی تلخ است
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه وزارت کشاورزی، وزارت تولید و امنیت غدایی بود، گفت: با این حال متأسفانه امروز تنها چیزی که مهم نیست، تولید است و این وزارتخانه تنها تجارت می‌کند و کالاهای اساسی را برای امنیت غذایی می‌آورد؛ امروز جو و گندمی که با دلار وارد می‌شود نمی‌تواند با جو و گندمی که در داخل تولید می‌شود، رقابت کند. آیا باید به این مسیر ادامه داد؟ خیر! راهکار همه این مسائل در برنامه به صورت روشن و مشخص آمده است؛ اینکه چه کاری انجام دهیم. رئیس قوه مقننه در ادامه برنامه هفتم را بزرگ‌ترین فرصت کشور دانست تا چالش‌ها را به فرصت بدل کند و افزود: بارها با دوستان، اعم از رئیس جمهور، وزرا و کمیسیون‌ها صحبت کرده‌ایم و باور داریم حتماً برنامه هفتم این چالش‌ها را برای ما به فرصت تبدیل می‌کند اما باید همت تصمیم‌گیری داشته باشیم. وی در پایان تصریح کرد: شهادت می‌دهم تلاشی که شخص آقای رئیس‌جمهور و دوستان کارشناسی که ایشان برای راه‌اندازی بهینه‌سازی ماده ۴۶ مأمور کرد را در استان سمنان دیدم که به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده بود و قدردانی کردم. در بخش‌هایی ایراداتی وجود داشت که همه رفع شده بود اما واقعیت تلخ این است که راهکارها در چنبره اداری سیستم تا امروز زمین مانده است.
در جلسه دیروز مجلس با حضور رئیس جمهور و وزیرکار، نحوه اجرای طرح حمایتی برنامه هفتم بررسی شد
مجلس پشت کالابرگ ایستاد
قالیباف: باید طبق برنامه هفتم کالابرگ الکترونیک اجرا شود، نه اینکه سبد کالا تخصیص داده شود؛ این ادامه راه غلط گذشته است
گروه اقتصادی: در حالی که دولت و مجلس بر سر اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه توافق کرده بودند و حتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای آن در همین ماه تأکید کرده و حتی پیشنهاد داده بود اگر امکان اجرای کامل وجود نداشت، ابتدا برای 3 دهک پایین جامعه آغاز شود، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دوشنبه ۱۸ آبان در اظهار نظری عجیب گفت که برنامه دولت، نه کالابرگ الکترونیک، بلکه سبد کالاست. مهاجرانی گفت: منابع مالی لازم تأمین شده و این طرح به 7 دهک جامعه اختصاص خواهد یافت. بر اساس این برنامه، 3 دهک اول برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و 4 دهک بعد برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان سبد کالا دریافت خواهند کرد.
دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد این وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم به همین موضوع و خلف وعده دولت اشاره کرد و پرسید: چطور شد سبد کالا اعلام شد؟ این ادامه روند قبلی است، در حالی که با تامین اعتبارات قرار شد کالابرگ الکترونیک و کالا به خانواده‌ها ارائه شود. در واقع اعلام سخنگوی دولت یعنی شما قانون برنامه و قانون بودجه را نمی‌خواهید اجرا کنید؟ این خواست دولت و مجلس است، آیا سخنگو بدون خواست دولت اعلام کرده است؟ این اعلام خلاف قانون و خلاف برنامه است. شما بی‌اطلاع بودید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به رئیس مجلس پاسخی شفاف نداد و گفت: منابع اجرای کالابرگ توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شده است و احتمالا سخنگو می‌خواسته خبر تامین اعتبار را اعلام کند.
در ادامه رئیس مجلس اعلام کرد: در جریان تامین اعتبار هستیم. موضوع این است که باید طبق برنامه هفتم کالابرگ الکترونیک اجرا شود نه اینکه سبد کالا تخصیص داده شود. در واقع یکی از اولویت‌های ما معیشت مردم است به همین دلیل باید تلاش کنیم از طریق کالابرگ قدرت خرید مردم در مقابل تورم را پوشش دهیم، در غیر این صورت سبد کالا همان ادامه راه غلط گذشته است.
یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست رفاهی در سال جاری، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بوده است؛ با این حال، دولت تاکنون برنامه مشخصی برای اجرای این سیاست ارائه نکرده و تنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است که برای تأمین اعتبار کالابرگ، ماهانه 3 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد؛ اقدامی که در صورت تداوم تا پایان سال، به حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران منجر خواهد شد.
نقد مجلس بر سیاست حذف یارانه‌بگیران
البته رویکرد دولت در حذف یارانه‌بگیران نیز با واکنش جدی مجلس مواجه شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تأکید کرده علاوه بر اینکه قیمت کالاها در کالابرگ باید به نرخ ثابت باشد، حذف یارانه‌بگیران نیز باید بر اساس وسع‌سنجی دقیق صورت گیرد و نمی‌توان صرفاً با اعلام یک عدد ثابت، میلیون‌ها نفر را از دریافت یارانه محروم کرد. به باور مجلس، چنین سیاستی نه‌تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش فشار معیشتی منجر شود، زیرا بسیاری از خانوارها بدون بررسی دقیق شرایط اقتصادی‌شان از حمایت‌های دولتی کنار گذاشته خواهند شد.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای 7 دهک نخست جامعه وارد مرحله پنجم شده و اکنون بخش بزرگی از جمعیت کشور را باید تحت پوشش قرار دهد. این طرح با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار تورمی بر کالاهای اساسی طراحی شده و توانسته جایگاه مهمی در میان سیاست‌های حمایتی پیدا کند.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرحله نخست بیش از ۲۰ میلیون و ۹۳۷ هزار خانوار یا حدود 60 میلیون نفر مشمول این طرح شدند. بر همین مبنا کالابرگ الکترونیک توانسته بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را پوشش دهد و به یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های حمایتی دولت تبدیل شود.
از نظر میزان اعتبار، دولت برای 3 دهک اول جامعه که شامل اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هستند، ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته و برای دهک‌های چهارم تا هفتم که در طبقه متوسط قرار دارند، ماهانه ۳۵۰ هزار تومان اختصاص داده است. این تفاوت در میزان اعتبار نشان‌دهنده سیاست هدفمند دولت برای تمرکز بیشتر بر دهک‌های پایین‌تر و کاهش فشار اقتصادی بر آنان است.
اهمیت اجرای این طرح در شرایطی دوچندان می‌شود که بدانیم نرخ تورم عمومی بر اساس آمار بانک مرکزی به 38.9 درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته است. در چنین فضایی، کالابرگ الکترونیک می‌تواند نقش ضربه‌گیر تورمی را ایفا کند و مانع کوچک‌تر شدن سفره مردم شود، بویژه برای دهک‌های پایین این اعتبار به معنای تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و کاهش نگرانی از تأمین نیازهای روزمره است.
از منظر اجتماعی، اجرای کالابرگ برای 7 دهک نخست جامعه می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی دولت را تقویت کند، زیرا مردم حمایت‌ها را به صورت ملموس و مستقیم دریافت می‌کنند. از منظر اقتصادی نیز این طرح با هدایت منابع یارانه‌ای به سمت کالاهای اساسی، مانع هدررفت یارانه‌ها در مصارف غیرضروری می‌شود و به کارآمدی بیشتر نظام حمایتی کمک می‌کند. اگر این طرح با نظارت دقیق و استمرار همراه شود، می‌تواند به ستون اصلی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشور بدل شود و نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی جامعه ایفا کند.
ابعاد اقتصادی و اجتماعی ماجرا
اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای آن چالش‌برانگیز شده است. مجلس بر اجرای فوری و هدفمند کالابرگ طبق قانون تأکید دارد، در حالی که دولت با سیاست حذف گسترده یارانه‌بگیران به دنبال تأمین منابع مالی و عدم اجرای منظم کالابرگ است. موفقیت کالابرگ الکترونیک منوط به آن است که دولت با شفافیت، سازوکاری پایدار برای تامین مالی و اجرای این طرح فراهم کند، در غیر این صورت کالابرگ نیز همچون بسیاری از سیاست‌های رفاهی گذشته، به وعده‌ای نیمه‌تمام بدل خواهد شد. کالابرگ الکترونیک طبق برنامه هفتم باید به 7 دهک نخست جامعه اختصاص یابد.
کالابرگ الکترونیک برای 7 دهک نخست جامعه تنها یک سیاست رفاهی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت تورم و تثبیت معیشت خانوارها محسوب می‌شود. اگر این طرح با نظارت دقیق، استمرار و اصلاحات لازم همراه شود، می‌تواند به بهبود قدرت خرید خانواده‌های دهک‌های پایین کمک کند. در واقع کالابرگ الکترونیک ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت تورم است، از این رو نباید در عمل به میدان جدال میان دولت و مجلس تبدیل شود. موفقیت این طرح تنها زمانی تضمین خواهد شد که سیاست‌گذاران دولتی به جای حذف گسترده و غیرهدفمند یارانه‌بگیران، بر وسع‌سنجی دقیق و شفافیت در تأمین منابع مالی تمرکز کنند. همچنین به جای سبد کالا به قانون پایبند باشند و کالابرگ الکترونیک را اجرا کنند، در غیر این صورت این طرح نیز همچون بسیاری از سیاست‌های رفاهی گذشته، به وعده‌ای نیمه‌تمام بدل خواهد شد و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حمایتی بیش از پیش آسیب خواهد دید.