تأیید توقیف نفتکش تالارا توسط نیروی دریایی سپاه

به فاصله کمتر از یک روز از انتشار گزارش‌های گسترده رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف نفتکش «تالارا» را به ‌طور رسمی تأیید کرد. در اطلاعیه سپاه آمده است: رزمندگان یگان‌های واکنش سریع این نیرو ساعت ۷:۳۰ صبح جمعه، به استناد دستور مقام قضایی، نفتکشی با نام تجاری Talara با پرچم جزایر مارشال را که حامل ۳۰ هزار تن محصولات پتروشیمی و عازم سنگاپور بود، رهگیری، توقیف و به لنگرگاه هدایت کردند. سپاه تأکید کرد پس از بازرسی کامل محموله، اسناد و مدارک کشتی، تخلف بارز در حمل بار غیرمجاز محرز شد. این عملیات صرفا در راستای حفظ منافع و منابع ملی ایران و با حکم قضایی انجام گرفته است. پیش از این تأیید رسمی، خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های ردیابی کشتی ادعا کرده بود ۳ قایق تندرو ایرانی در خلیج عمان ـ نزدیک سواحل امارات ـ نفتکش تالارا را محاصره و آن را مجبور به تغییر مسیر به سمت آب‌های ایران کردند. آسوشیتدپرس نیز به نقل از یک مقام اطلاعاتی آمریکایی فاش کرد پهپاد پیشرفته C MQ-4 Triton نیروی دریایی ایالات متحده کل ماجرا را به ‌صورت زنده رصد می‌کرد اما دخالت نکرد. به عبارت دقیق‌تر، آمریکایی‌ها قادر به دخالت نبودند. بلومبرگ هم توقیف را پس از عبور کشتی از تنگه هرمز دانست و آن را احتمالا پاسخی به تحریم‌های تازه آمریکا و اروپا علیه صادرات نفت و پتروشیمی ایران توصیف کرد. این رسانه آمریکایی مدعی شد محموله در واقع گازوئیل با گوگرد بالا بوده و مالکیت حقوقی کشتی متعلق به شرکت پاشا فاینانس قبرس، مدیریت آن با یک شرکت کلمبیایی و پرچم آن جزایر مارشال است. شبکه سی‌بی‌اس‌نیوز نیز این حادثه را نخستین توقیف گزارش‌شده یک کشتی تجاری توسط ایران در ماه‌های اخیر عنوان کرد. در مقابل این روایت یکپارچه غرب، فارس روز گذشته پس از اطلاعیه نیروی دریایی سپاه، به نقل از منابع آگاه تأکید کرد ماجرا هیچ ربطی به اقدام تقابلی با طرف‌های خارجی ندارد و صرفا یک عملیات قضایی - امنیتی داخلی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی اموال ملت ایران بوده است. به گفته این منابع، ۳۰ هزار تن محصولات پتروشیمی داخل کشتی متعلق به ایران بوده و فرد یا شرکت ایرانی متخلف با سوءاستفاده از شرکت صوری خارجی و پرچم جزایر مارشال، قصد داشته این محموله را به‌ صورت غیرقانونی به سنگاپور منتقل کند؛ بنابراین نیروی دریایی سپاه تنها نقش ضابط قضایی را ایفا کرده و هدف اقدام هم بازگرداندن اموال کشور است. در نهایت ۲ روایت متفاوت از یکدیگر پیش روی ماست: اول توقیف یک کشتی خارجی در آب‌های بین‌المللی به تلافی تحریم‌ها که رسانه‌های غرب از دیروز مدعی‌اش هستند و دیگری یک عملیات قضایی داخلی علیه قاچاقچیان ایرانی که از پوشش شرکت‌ها و پرچم‌های خارجی سوءاستفاده کرده‌اند.