هشدار اتاق اصناف درباره خطر خالیفروشی آنلاین طلا
نایبرئیس اتاق اصناف تهران هشدار داد در صورت بروز خالیفروشی در پلتفرمهای آنلاین طلا، آثار آن میتواند کل بازار طلا و حتی بخشهایی از اقتصاد ملی را دچار چالش کند. محمدرضا فرجیتهرانی درباره فعالیت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا اظهار کرد: پلتفرمهای آنلاین طلا به یکی از چالشهای جدی بازار تبدیل شدهاند و در صورت نبود نظارت مؤثر، ممکن است تبعاتی به مراتب سنگینتر از کلاهبرداریهای صندوقهای قرضالحسنه برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند.
وی با اشاره به نشست مشترک اتاق اصناف با سازمان اطلاعات تهران افزود: در همان جلسه موضوعاتی که از سوی اتحادیه مطرح شده بود بررسی شد و در نهایت، فروش برخی از این پلتفرمها و نمادهای معاملاتی متوقف شد. با توجه به اینکه بنده در هیاترئیسه در حوزه فضای مجازی تجربیاتی داشتم، پیگیری این مساله به من سپرده شد.
***
تشریح جزئیات مدل جدید مسکن استیجاری صنایع
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح جزئیات مدل جدید مسکن استیجاری صنایع، گفت واحدهای ساخته شده به صورت اجاره 10 ساله به کارگران واگذار میشود. محمدمهدی بلوردی با اشاره به برنامه دولت برای تأمین مسکن صنایع اظهار کرد: در طرح «صنعت - شهرها» تقریباً به استعداد 180 هزار واحد، تفاهمنامه با صنایع و کارخانجات مختلف امضا شده است. برای حدود 90 هزار واحد از این طرحها تأمین زمین انجام شده و این پروژهها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند. بلوردی با بیان اینکه یزد با حدود 30 هزار واحد استان پیشرو کشور است و خراسان رضوی، کرمان و خوزستان استانهای بعدی هستند، افزود: صنایع مستقر در این استانها اراضی مورد نیاز خود را تحویل گرفتهاند. زمین بهصورت کامل به شرکتی که از سوی هر کارخانه معرفی میشود، تحویل داده میشود؛ این شرکتها آمادهسازی اراضی را انجام میدهند و به صورت 99 ساله، زمینها به تکتک افراد معرفیشده از سوی شرکت تعلق میگیرد و پس از آن ساختوساز آغاز میشود. بلوردی با اعلام اینکه کاربریهای عمومی مانند مدرسه، ورزشگاه، درمانی و فرهنگی نیز بر اساس «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به فرد یا نهادی که موافقت اصولی دریافت کرده باشد، واگذار میشود، اضافه کرد: در مصوبه بیستم شورای عالی مسکن، رئیسجمهور تکلیف کرد به صنایع و کارخانجات نیز در قالب «اجارهداری» زمین تحویل شود.
وی با یادآوری اینکه برای این موضوع مدل مشخصی وجود نداشت، تصریح کرد: برای این منظور «تیپ قرارداد» تنظیم و نهایی شد که اکنون شکل مناسبی به خود گرفته است. قاعده به این صورت است که زمین به کارخانجات و صنایع تحویل داده میشود؛ بخشی از آن بهصورت، فرضاً تحت عنوان «خانه سازمانی»، در اختیار و کاربری خود شرکت قرار میگیرد. در این حالت، صنایع اجازه دارند این واحدها را در اختیار خود نگه دارند؛ زمین به آنها تحویل میشود، واحد مسکونی را میسازند و بهای زمین از آنها دریافت نمیشود؛ این یک اجاره 99 ساله است. مالکیت زمین با دولت باقی میماند اما در اختیار شرکت است، مادامیکه این واحدها را به کارگران و نیروهای مدیریتی خود بهصورت اجارههای 5 ساله یا 10 ساله واگذار کند، تخلیه کند و به نیروی جدید تحویل دهد؛ مشابه همان چیزی که در گذشته تحت عنوان خانههای سازمانی ادارات وجود داشت.