در روزی که از اهمیت تاریخی برای جمهوری چک برخوردار است، هزاران نفر در پراگ، پایتخت این کشور علیه دولت در شرف روی کار آمدن این کشور تظاهرات کردند. آنها با شعار «جمهوری چک فروشی نیست»، علیه مسیر سیاسی ائتلاف راست‌گرای این کشور صحبت کردند.
آنها آندره بابیش، برنده انتخابات پارلمانی جمهوری چک، را متهم کردند که قصد دارد دولت آینده خود را بر اساس جرایم سازمان‌یافته بنا کند.
هفدهم نوامبر سالگرد انقلاب مخملی 1989 است که پایان کمونیسم را در چکسلواکی سابق اعلام کرد. صبح همان روز، بابیش هنگام گذاشتن گل در مراسم یادبود توسط تماشاگران هو شد. به گزارش رادیو پراگ، معترضان او را به همکاری با پلیس مخفی کمونیست متهم کردند.
بابیش همچنین توسط پتر پاول، رئیس جمهور چک تحت فشار قرار گرفته است. وی با اشاره به تضاد منافع این میلیاردر 71 ساله، تهدید کرد که مجبور نیست وی را به عنوان یک منتقد اتحادیه اروپا به عنوان نخست وزیر منصوب کند.
بابیش صاحب یک شرکت بزرگ کشاورزی است و برای آن یارانه عمومی دریافت می‌کند. رادیو پراگ گزارش داد که چگونگی قصد او برای حل این مناقشه هنوز مشخص نیست. طبق گزارش‌ها، او گفته است که طرحی دارد، اما جزئیات آن را توضیح نداده است.
حدود دو هفته پیش، بابیش و حزب پوپولیست راست‌گرای او، ANO، به عنوان پیروز انتخابات پارلمانی اخیر با حزب راست افراطی «آزادی و دموکراسی مستقیم» و حزب رانندگان، توافق‌نامه ائتلافی برای تشکیل دولت آینده را امضا کردند.
منتقدان از تغییر به راست و فاصله گرفتن از سیاست‌های غرب‌گرایانه جمهوری چک بیم دارند. این ائتلاف همچنین قصد دارد حمایت مالی از اوکراین را کاهش دهد. جمهوری چک یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مهمات برای کی یف است. احتمالاً به همین دلیل است که تظاهرکنندگان در میدان این شهر قدیمی، پرچم‌های اروپا، اوکراین و ناتو را به اهتزاز درآوردند.
این اعتراضات توسط جنبشی برنامه‌ریزی شده بود که پیش از این در سال 2018 تظاهرات گسترده‌ای علیه بابیش ترتیب داده بود.
این میلیاردر پیش از این از سال 2017 تا 2021 به عنوان نخست وزیر جمهوری چک خدمت کرده بود. در آن زمان، او با اتهامات کلاهبرداری در رابطه با یارانه‌های شرکت کشاورزی خود روبرو بود. قانونی در جمهوری چک، سیاستمداران را از کار کردن یا مالکیت شرکت‌هایی که از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شوند، منع می‌کند.
بنابراین، بابیش در طول اولین دوره ریاست جمهوری خود، شرکت کشاورزی خود را به طور موقت به صندوق‌های امانی منتقل کرد. با این وجود، چند صد میلیون یورو یارانه اتحادیه اروپا به این شرکت سرازیر شد. احکام دادگاه علیه این موضوع صادر شد و کمیسیون اتحادیه اروپا شکایات رسمی ارائه داد که حتی تهدید به قطع تمام یارانه‌های اتحادیه اروپا برای جمهوری چک را ایجاد کرد.
منتقدان بر این باورند که انتصاب بابیش بدون تنظیم واضح معاملات تجاری او می‌تواند قانون اساسی را نقض کند.
رئیس جمهور چک هم به این موضوع اشاره کرد و تأکید کرد که در صورت انتصاب وی به عنوان نخست وزیر در ایجاد یک وضعیت غیرقانونی مشارکت خواهد کرد.
انتهای پیام/