پزشکیان حذف ۴ صفر از پول ملی را ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
مسعود پزشکیان در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصلاح بند «الف» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11 آبان‌ماه 1404 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 14 آبان 1404 به تایید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. بر اساس این اصلاحیه، واحد پول ملی ایران یعنی «ریال» در چارچوب «نظام ارزی حاکم» توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. بانک مرکزی مسؤول تعیین نرخ خرید و فروش ارز است ولی باید تعهدات قانونی کشور و میزان ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیرد. این اصلاحیه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید شده است. همچنین شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته است، بنابراین امکان حذف ۴ صفر از پول ملی (ریال) فراهم شده است. در متن اصلاح شده تأکید شده اعلام نرخ ارز باید «در چارچوب نظام ارزی حاکم (موضوع ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی)» انجام شود.
***
ورود مرکز اطلاعات مالی به پرونده پرداخت 11 همت جریمه توسط قاچاقچی سوخت
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی 11 هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به احتمال پولشویی در فرآیند قاچاق حامل‌های انرژی اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رسماً به موضوع جابه‌جایی 11 هزار میلیارد تومان توسط یک قاچاقچی ورود کرده است.
وی افزود: ما از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کردیم اطلاعات خود را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
چند روز پیش سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفته بود یک قاچاقچی سوخت بعد از یک سال کار اطلاعاتی و انتظامی دستگیر می‌شود. قوه قضائیه او را 11 هزار میلیارد تومان جریمه و از او ملک برای کار کارشناسی‌طلب می‌کند اما قاچاقچی کل 11 هزار میلیارد تومان را در کمتر از ۲ ساعت پرداخت می‌کند.
***
دستور پیگیری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده صادر شد
دستور اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده و تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک به وزیر اقتصاد ابلاغ شد.
دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
بر اساس قانون برنامه هفتم، بدهی‌های بانک ناترازی که وارد مرحله گزیر می‌شود در وهله اول باید با فروش دارایی‌های سهامدار مقصر پرداخت شود.