گروه اقتصادی: بازار خودروی ایران در سالهای اخیر همچنان روند صعودی را تجربه می‌کند که نه با افزایش چندباره قیمت‌ها مهار شده و نه با طرح‌های مقطعی عرضه محدود خودروهای وارداتی توانسته به ثبات برسد. حتی ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اینکه خصوصی‌سازی می‌تواند مشکلات این بازار را حل کند تاکنون به نتیجه نرسیده و بازار خودرو همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.
مدل عرضه خودرو در کشور طی سالهای گذشته به جای ایجاد شفافیت، بیشتر به آزمون و خطا شباهت داشته است. سیاست‌های متغیر و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی باعث شده مصرف‌کنندگان واقعی در ازدحام تقاضای سوداگرانه به حاشیه رانده شوند. در یک سوی ماجرا، ثبت‌نام آزاد بدون محدودیت، صف‌های میلیونی ایجاد کرده که ظرفیت واقعی تولید را چندین برابر تحت فشار قرار می‌دهد و خرید خودرو را به یک لاتاری شبیه کرده است و در سوی دیگر، مدل بلوکه‌سازی وجه با هدف مدیریت تقاضا، مردم را مجبور به سپرده‌گذاری مبالغ سنگین برای مدتی نامعلوم کرده و فشار مالی مضاعفی بر خانوارها وارد آورده است. تغییر مکرر این سیاست‌ها، از الزام وکالتی کردن حساب‌ها تا حذف آن، تنها سردرگمی بیشتر برای متقاضیان را به همراه داشته است.
ریشه این نابسامانی‌ها در فقدان یک الگوی علمی و پایدار برای عرضه خودرو نهفته است. در حالی که در بسیاری از کشورها فروش خودرو به‌طور مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده انجام می‌شود و نیازی به سامانه‌های پیچیده یا تصدی‌گری دولتی نیست، در ایران هر بار روش‌های جدیدی بدون مطالعه کافی معرفی می‌شود که نه‌تنها شفافیت را افزایش نمی‌دهند، بلکه زمینه‌ساز نوسان بیشتر می‌شوند.
به عبارت دیگر، خودروسازان داخلی با سیاست‌های دوگانه در ثبت‌نام و تغییر مدل خودروها، اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار کرده‌اند و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به تورم بیشتر و فشار مالی سنگین بر مشتریان منجر شده است. این روند نشان می‌دهد خودروسازان به جای پاسخگویی به نیاز واقعی بازار، از بی‌ثباتی به عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی و افزایش قدرت خود در قراردادها بهره می‌برند.
در واقع بازار خودرو در ایران طی دهه‌های گذشته به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ خودرو دیگر صرفاً کالای مصرفی نیست، بلکه به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی در شرایط تورمی شناخته می‌شود. همین نگاه سرمایه‌ای موجب شده تقاضا برای خودرو حتی در شرایط رکود اقتصادی نیز بالا بماند. در نتیجه، هر بار تغییر در سامانه‌های فروش یا عرضه در بورس، به جای کاهش سفته‌بازی، خود به عاملی برای نوسان بیشتر بدل شده است.
افزایش قیمت خودرو در چند مرحله اخیر نیز نتوانسته مشکلات ساختاری این بازار را حل کند. با وجود رشد قیمت‌ها، همچنان شکاف میان عرضه و تقاضا پابرجاست و مصرف‌کنندگان واقعی در تأمین نیاز خود با دشواری مواجهند. حتی خودروهای داخلی با قیمت‌های ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیز در بازار آزاد با سودهای کلان معامله می‌شوند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بیماری بازار خودرو عمیق‌تر از آن است که با تصمیمات مقطعی درمان شود.
بازار خودرو در ایران به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز، تورم عمومی و سیاست‌های کلان اقتصادی قرار دارد. این بازار، هوشمندانه به تغییرات واکنش نشان می‌دهد و هرگونه تصدی‌گری غیرکارشناسی اثرات خود را به‌سرعت در سطح کلان نمایان می‌کند. تجربه نشان داده است بدون توجه به منطق عرضه و تقاضا و بدون اصلاح ساختارهای بنیادی، نه خصوصی‌سازی و نه افزایش قیمت‌ها قادر به حل مشکلات این بازار نخواهند بود.
در واقع بازار خودرو در ایران همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند و سیاست‌های آزمون و خطا تنها به پیچیده‌تر شدن شرایط منجر شده است. اگرچه سیاست‌ها اصلاح داده شده اما تا زمانی که الگوی عرضه شفاف و پایدار بر اساس مکانیزم بازار جایگزین تصمیمات خلق‌الساعه نشود، مشکلات این بازار ادامه خواهد داشت و مصرف‌کنندگان واقعی همچنان قربانی بی‌ثباتی و فشارهای مالی خواهند بود.
* دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان بازار خودرو
بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد ۲ خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران‌خودرو، در ثبت‌نام برای برخی مدل‌های خاص که تقاضای بیشتری دارند، سیاستی دوگانه در پیش گرفته‌اند. ابتدا با اعلام عرضه این مدل‌ها، صف‌های طولانی متقاضیان شکل می‌گیرد و مشارکت مردم در طرح‌های فروش افزایش می‌یابد اما در ادامه، بسیاری از خریداران با پیام تغییر مدل مواجه می‌شوند و مجبورند به جای خودروی انتخابی، محصول دیگری را تحویل بگیرند.
این تغییر ناگهانی نه‌تنها موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده، بلکه اعتماد عمومی به فرآیند فروش خودرو را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است. بسیاری از متقاضیان احساس می‌کنند این اقدام بیشتر یک شگرد برای جذب نقدینگی و افزایش مشارکت در طرح‌های فروش است تا پاسخ واقعی به نیاز بازار. در واقع خودروسازان با استفاده از جذابیت مدل‌های پرتقاضا، ابتدا موجی از ثبت‌نام ایجاد می‌کنند و سپس با تغییر مدل، منابع مالی بیشتری را به سمت خود جذب می‌کنند.
پیامد این سیاست در بازار آزاد نیز به وضوح قابل مشاهده است. خودروهایی که در ابتدا با وعده عرضه ثبت‌نام می‌شوند، به دلیل محدودیت واقعی در عرضه و تغییر مدل‌ها، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. این تورم ناشی از کمبود عرضه و افزایش تقاضای انباشته، بازار آزاد را ملتهب‌تر کرده و مصرف‌کنندگان واقعی را در موقعیتی دشوارتر قرار می‌دهد.
به این ترتیب، رفتار سایپا و ایران‌خودرو در ثبت‌نام و تغییر مدل خودروها نه‌تنها به بی‌ثباتی بازار دامن زده، بلکه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در بازار آزاد خودرو عمل کرده است. این روند نشان می‌دهد بدون اصلاح جدی در شیوه عرضه و پایبندی به تعهدات اولیه، بازار خودرو همچنان گرفتار چرخه‌ای از بی‌اعتمادی، نارضایتی و افزایش قیمت خواهد بود.
در سالهای اخیر تغییرات متعددی در سازوکار نظارت و قیمت‌گذاری خودرو اعمال شده است؛ تغییراتی که هدف اعلامی آنها کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بود اما در عمل نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است. با وجود چند مرحله افزایش قیمت رسمی، شکاف میان نرخ کارخانه و بازار آزاد همچنان پابرجاست و حتی در برخی مدل‌ها بیشتر نیز شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌های نظارتی و قیمت‌گذاری نه‌تنها نتوانسته بازار را به سمت تعادل هدایت کند، بلکه عملاً دست خودروسازان را برای تنظیم قراردادها با مصرف‌کنندگان بازتر کرده است. در قراردادهای جدید، بندهای متعددی به نفع تولیدکننده درج می‌شود؛ از امکان تغییر زمان تحویل گرفته تا تغییر مدل خودرو یا حتی بازنگری در قیمت نهایی در زمان تحویل. چنین شرایطی مصرف‌کننده را در موقعیتی قرار می‌دهد که عملاً هیچ قدرت چانه‌زنی‌ای ندارد و باید با قواعدی که خودروساز تعیین می‌کند کنار بیاید.
از سوی دیگر این تغییرات به جای آنکه فشار بازار آزاد را کاهش دهد، به تورم بیشتر در این بازار دامن زده است. وقتی قیمت کارخانه افزایش می‌یابد اما همچنان فاصله قابل توجهی با بازار آزاد باقی می‌ماند، انگیزه برای سوداگری و خرید و فروش خودرو در بازار آزاد بیشتر می‌شود. در نتیجه مصرف‌کننده واقعی نه‌تنها از مزیت قیمت کارخانه بی‌بهره می‌ماند، بلکه با هزینه‌های بالاتر در بازار آزاد مواجه می‌شود.
به این ترتیب تغییر سازوکار نظارت و قیمت‌گذاری در بازار خودرو به جای حمایت از مشتریان، بیشتر به ابزاری برای افزایش قدرت خودروسازان در قراردادها تبدیل شده است. این روند نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه شکاف میان عرضه رسمی و تقاضای واقعی را عمیق‌تر کرده و بار مالی سنگین‌تری بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته است.
چرا تغییر سیاست‌گذاری در بازار خودرو منجر به کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نشد؟
بازی تکراری خودروسازان در نوسانی کردن قیمت‌ها
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها