شورای عالی قضایی عراق با تاکید بر استقلال خود، میزان نقش خود در روند سیاسی این کشور را تشریح کرد.
این شورا در بیانیه ای خطاب به گروههای سیاسی بر اهمیت اصل تفکیک قوا و نقش محدود دستگاه قضایی در تصمیم گیری سیاسی به ویژه در سیاست مرحله سیاسی پیچیده ای که عراق در آن به سر می برد، تاکید کرد.
این بیانیه از احزاب و گروههای سیاسی خواسته است به زمان بندی های مربوط به تشکیل قوای مقننه و مجریه بر اساس قانون اساسی احترام بگذارند.
در این بیانیه آمده است که تجاوز از قانون اساسی ممکن است ثبات کشور را در معرض تهدید قرار داده و انسجام نهادهایش را تضعیف کند.
شورای عالی قضایی عراق تاکید کرده است که احترام به زمان های قانونی(برای تشکیل دولت و ...) تنها یک گزینه سیاسی نیست، بلکه تعهدی است که ادامه مشروعیت تمام نظام سیاسی را تضمین می کند.
در این بیانیه آمده است که تاخیر مکرر در تشکیل قوا، درهای دخالتها و فشارهای سیاسی و بازتوزیع نفوذ خارج از چارچوبهای قانونی را می گشاید.
این شورا بر مخالفت خود با کشاندن دستگاه قضایی به مسئله معرفی روسای قوای مقننه و مجریه از جمله منصوب نخست وزیری آینده تاکید کرد و آن را اعلان اصولی برای حمایت از اعتبار دستگاه قضایی و جلوگیری از تبدیل آن به یک طرف در نزاع سیاسی عنوان کرده است.
در این بیانیه آمده است که دستگاه قضایی از هیچ نظر یا شخصیتی که نامزد نخست وزیری می شود، حمایت نمی کند، موضع دستگاه قضایی بیانگر درک خطرات مرحله کنونی و تلاشهای برخی طرفها برای سوء استفاده از نام دستگاه قضایی در ترویج گزینه های سیاسی یا توجیه تفاهمات در پشت درهای بسته است.
شورای عالی قضایی عراق، موضع این نهاد را تحکیم بخش اصل جدایی و تفکیک قوا و بی طرفی کامل دستگاه قضایی و ارسال کننده این پیام واضح برای احزاب دانست مبنی بر اینکه نهاد قضایی از هیچ طرفی علیه طرف دیگر حمایت نخواهد کرد.
انتهای پیام/