گروه سیاسی: نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته برگزار شد. در این نشست که به مناسبت روز مجلس با اهالی رسانه برگزار شد، محمدباقر قالیباف درباره مسائل مختلفی اظهارنظر کرد؛ از جنگ 12 روزه، تا مذاکرات ایران و آمریکا، حضور ایران در انپیتی، فیلترینگ، استیضاح وزرا و البته مسائل اقتصادی.
به گزارش «وطن امروز» اما مهمترین بخش از اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. قالیباف در این نشست خبری در پاسخ به سوالات نمایندگان رسانهها هم درباره مسائل بازار و قیمت اجناس اظهارنظر کرد، هم درباره ایده کالابرگ توضیحاتی مطرح کرد و هم درباره موضوع مسکن، یک پیشنهاد مهم ارائه داد. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت میتواند با اعطای 300 هزار هکتار زمین رایگان به مردم متقاضی مسکن، گام بزرگی در راستای خانهدار شدن آنها بردارد. البته این اظهارات رئیس مجلس، طرحی است که در وزارت مسکن دولت شهید رئیسی در دستور کار قرار داشت اما در دوره مدیریت جدید این وزارتخانه، چندان مورد اقبال واقع نشد اما حالا رئیس مجلس مجددا آن را مطرح کرده است؛ اقدامی که در صورت تحقق آن، بیش از 15 میلیون نفر از مردم ایران میتوانند صاحب خانه شوند.
قالیباف در این باره گفت: یک مساله ما این بوده برای آنهایی که خانههایشان را احتکار میکردند قانونی نداشتیم. موضوع این بود که طبق قانون اگر ۱۸ ماه خانه پس از دریافت پایان کار خالی بماند، مالیات به صورت تصاعدی از آن گرفته شود. در موضوع اجاره نیز قانون وضع کردیم. همینطور قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردیم و در برنامه هفتم نیز حلقه کامل خانهدار شدن مردم را مشخص کردیم.
وی ادامه داد: آقای قاسمی، وزیر راه و شهرسازی را خدا رحمت کند؛ یک بار با او صحبت میکردم که قانون تولید مسکن ذکر نکرده است دولت مسؤول ساختن خانه است؛ در واقع دولت مسؤول ساخت خانه نیست و باید تسهیلگری کند.
رئیس مجلس با بیان اینکه زمین بزرگترین دارایی دولت است، ادامه داد: زمین در جغرافیای متفاوت بین ۴۵ تا ۵۵ و در برخی مناطق تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را در هر مترمربع قیمت تمامشده به خود اختصاص میدهد. چرا کسی که خانه ملکی ندارد و بند جیم آن قرمز نشده است، مشمول دریافت زمین نباشد؟ دولت مکلف است بر اساس ماده ۵۰ قانون آمایش سرزمین، ۲ دهم درصد زمینها یعنی حدود ۳۰۰ هزار هکتار را به مجموعههای شهری اضافه کند و به صورت ۹۹ ساله یا رایگان واگذار کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: دولت باید زیرساختهای تولید مسکن را فراهم کند، نه آنکه خود مسکن بسازد. نباید همه این زمینها را به کلانشهرها ببرند و باید در شهرهای کوچک و روستاها ببرند، چرا که در شهرهای بزرگ بحران آب و انرژی داریم. طبق قانون دولت باید حتماً طرح آمایش را رعایت کند.
رئیس مجلس در بخشی از سخنانش گفت: دولت باید دقت کند زمینهای زراعی و باغی کلاس یک و ۲ را واگذار نکند. با آمایش سرزمین، قیمت و هزینه ساخت پایین میرود. اگر حتی تراکم و طرح تفصیلی را در شهرها اجرا کنند، دیگر جایی نیست که نتوانند کمتر از ۲ طبقه بسازند. اینطور حتی بدون وام و بدهکاری یک سرمایهگذار میتواند مسکن را بسازد و یک طبقه از آن ۲ طبقه را بردارد و این یعنی بهرهوری. مسکن ۷۰ درصد درآمد خانواده را به خود اختصاص میدهد و اجرای این قانون در یک قدمی ما است.
قالیباف تصریح کرد: من به عنوان کسی که ۱۲ سال شهردار بودم هرگز نمیپذیرم چنین زمینهایی وجود ندارد، اگر وجود نداشت در قانون نمیآوردیم و امیدواریم کمیسیون عمران مجلس این موضوع را پیگیری کند.
* چرا کالابرگ؟
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه، به موضوع تقویت قدرت خرید مردم، همچنین موضوع کالابرگ الکترونیک هم اشاره کرد. قالیباف در این باره اظهار داشت: چه فرقی بین کوپن گذشته و کالابرگ و پولی که به حساب مردم واگذار میشود وجود دارد؟ با ماده ۳۱ که در برنامه هفتم در رابطه با کالابرگ الکترونیک هست، همچنین بند «چ» تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۴ که در همین رابطه مطرح شده؛ اینها چه فرقی با هم دارند؟ در کمک نقدی که میکنیم در حقیقت یک وجهی را به حساب مردم واریز میکنیم و این یک کمکهزینه است ولی این مشکل مردم را حل نمیکند، زیرا واقعاً تورم به گونهای است که ما اگر در کالاهای اساسی که نیاز واقعی مردم هست تورم را در نظر بگیریم، درست است.
به گزارش مهر، وی افزود: اگر امروز ۲۱۰۰ کالری به ازای هر فرد برای نیازهای بدن را تأمین کنیم، موفق شدهایم اما با تورم بالا این اهداف محقق نمیشود. یک زمانی ۴۵ هزار تومان یارانه میدادیم و آن زمان ۴۵ دلار بود و امروز ۴۵ سنت شده است. وقتی میخواهیم به مردم کمک کنیم باید قدرت خرید مردم را در نظر بگیریم.
قالیباف همچنین بیان کرد: ما برای مابهالتفاوت خرید کالاها در قانون پیشبینی کردهایم. امسال بیش از ۸ میلیارد دلار با ارز ۲۸ و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار به کالاهای اساسی اختصاص دادهایم، این غیر از ریالی است که یارانه پرداخت میکنیم. اشکال کار ما این است که این ارز را در ابتدای زنجیره به کسانی میدهیم که واردکننده کالاهای اساسی و نهادهها هستند. این را باید در صندوق برای کالابرگ قرار دهیم و آن را تبدیل به ریال کنیم، همینطور اجازه دهیم قیمت واردات در کالاها لحاظ شود و در انحصار ۴ یا ۵ نفر نباشد. اساساً این ۲۸,۵۰۰ تومان یک رانت قانونی است. باید اجازه دهیم ۲۰۰ نفر با تعهدات ارزی واردات را انجام دهند و ضوابط بانک مرکزی را انجام دهند یا به منشأ ارزی خارج از کشور واردکنندهها کاری نداشته باشیم، در این صورت رقابت در واردات زیاد خواهد شد. رئیس مجلس با بیان اینکه ۳۵ درصد تولید مرغ و تخممرغ کشورمان در ۳ استان شمالی انجام میشود، ادامه داد: میتوانیم واردات دان اینها را از کشورهای همسایه شمالی تأمین کنیم، حملونقل ریلی و بنادر در دسترس است. اینطور از بندرعباس به مازندران و اردبیل حملونقل انجام نمیدهیم. باید کاری کنیم مرغی که با ارز ۲۸,۵۰۰ تومان برای آن دان وارد میشود، به قیمت ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد، در حالی که با اختصاص ارز، قیمت مرغ ۱۷۰ هزار تومان است. در واقع با بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور، از طریق پلتفرم، کالابرگ را اختصاص میدهیم و این بستر آماده است. قالیباف یادآور شد: مجلس اعتبار خرید کالاهای اساسی را سال ۱۴۰۰ مصوب کرد، به نحوی که هر میزان قیمتها تغییر کند، کالری مورد نیاز مردم تأمین شود. باید همه بتوانند نهادهها را وارد کنند. باید از حساب اعتباری کالاهای اساسی از سیستم بانکی به قدرت خرید مردم منتقل شود و ما این قدرت را حفظ کنیم. این موضوعی است که در قانون بودجه و برنامه هفتم دیده شده است و حرف من نیست. وی افزود: وزارت رفاه موظف شده بود پنجره واحد ایجاد کند، حتی باید صدکها و دهکها را استخراج میکرد تا اطلاعات دقیق باشد. باید تلاش کنیم فقر مطلق را به صفر برسانیم و ۵ دهک اول را که با صراحت ذکر شده است، از فقر رها کنیم. چه بسا کسی که در فقر مطلق است باید یارانه بیشتری دریافت کند نسبت به کسی که در دهک ۷ است یا کسانی که در پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. چه بسا کسانی که در پوشش نهادهای حمایتی هم نباشند و باید طبق قانون این افراد شناسایی شوند. رئیس مجلس تصریح کرد: بحث کالابرگ روشن است و این مطالبه ما است و رئیسجمهور به این اعتقاد دارد که قانون را بدرستی اجرا کند و در جلسه سران همین موضوع را بحث کردهایم.