نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حداکثر ۱۴ سکه را در مهریه، سقف اجرای محکومیتهایی نظیر حبس تعیین کردند و بیش از آن مشمول حبس و سایر محکومیتها نخواهد شد. دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و ماده «۱» با ۱۷۷ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. در ماده «۱» پیشنهاد علی آذری، نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید و براساس این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده «۲» قانون اجرای معافیتهای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درباره مازاد، فقط براساس ملائت زوج (توانمندی مالی) قابل پرداخت است. بر اساس سایر بخشهای ماده «۱» که به تصویب رسید، ۴ تبصره به عنوان تبصرههای «۳»، «۴»، «۵» و «۶» به ماده «۳» قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ الحاق میشود: تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است. تبصره ۴- در مواردی که محکومعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود. تبصره۵- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی درباره ردّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ است. تبصره ۶- آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. در جریان این جلسه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سنتهای گذشته گفت: پدران و مادران ما مهریه را امری شرعی میدانستند و برای حفظ خانواده از بسیاری حقوق خود میگذشتند. در قرآن، مهریه سنت معتبر است اما امروز به ابزاری برای فشار تبدیل شده و خانوادهها را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. وی با اشاره به قانون سال 1391 درباره تعیین سقف 110 سکه، از تفکیک میان مالکیت و قابلیت مطالبه قضایی مهریه گفت: هدف قانونگذار نباید زندانی کردن افراد ناتوان باشد. آذری با اشاره به وجود حدود 25 هزار زندانی مالی، هزینههای سنگین نگهداری آنها برای دولت و الحاق ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اضافه کرد: بر اساس ماده 11 این میثاق، دولتها حق ندارند افراد را بهدلیل تعهدات مالی مانند مهریه حبس کنند. بر اساس پیشنهاد کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه که نمایندگان مجلس به آن رأی موافق دادند، مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سکه تمامبهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات مالی ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است، چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درباره مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
* مهریه به ۱۴ سکه محدود نشده است
مصوبه اخیر به گونهای در جامعه برداشت شده که گویا مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالی که واقعیت این نیست. اگر زوجین مهریه را ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکه توافق کرده باشند، این توافق همچنان معتبر است. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز در جریان بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، نسبت به مصوبه جدید مجلس تذکراتی داد. وی افزود: در بحث مهریه لازم است توجه شود که مصوبه اخیر به گونهای در جامعه برداشت شده که گویا مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالی که واقعیت این نیست. اگر زوجین مهریه را هر چند تعداد توافق کرده باشند، این توافق همچنان معتبر است و تغییری در اصل آن ایجاد نشده است. مردم، بویژه خانمها، از همان زمان تصویب این موضوع پیامهایی برای نمایندگان ارسال کردهاند و باید روشن شود توافقات قبلی به قوت خود باقی هستند. وی با بیان اینکه بر اساس آنچه تصویب شده، اگر زوج ۱۴ سکه از مهریه را به همسر خود پرداخت کند، از نظر کیفری دیگر قابل تعقیب نیست، افزود: اما بخش مازاد همچنان قابل مطالبه است و اگر زوج توان مالی داشته باشد، زوجه میتواند از طریق مراجع قضایی برای دریافت بقیه مهریه اقدام کند. هدف قانونگذار از این اصلاح، جلوگیری از حبس افرادی است که توان مالی مناسبی ندارند. اکنون هزاران نفر زندانی مهریه در کشور داریم که بسیاری از آنان در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند. زندانی کردن فردی که توان پرداخت ندارد، نه برای جامعه مفید است و نه برای همسر او مشکلی را حل میکند. وی گفت: هدف این مصوبه آن است که اگر فرد ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرد، دیگر به زندان نرود اما سایر تعهدات و توافقها همچنان برقرار است و زوجه میتواند در صورت توان مالی زوج، باقی مهریه را از طریق مراجع قانونی مطالبه کند. بنابراین، اینگونه برداشت نشود که مجلس مهریه را تنها به ۱۴ سکه محدود کرده یا توافقات قبلی را بیاعتبار ساخته است. هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان مهریه و جلوگیری از حبس افراد ناتوان از پرداخت آن است.
* حبس زوج به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زیان خانواده است
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: اقدام مجلس در حبسزدایی افرادی که از حیث مالی تمکن ندارند مد نظر است اگرنه اگر فردی دارای استعانت مالی باشد مهریهای که با همسرش توافق کرده است را باید به او بپردازد.
وی با بیان اینکه آمار زندانیان مالی ناتوان بویژه زندانیان مهریه در کشور بالاست، افزود: ماندن زوج در زندان به علت ناتوانی مالی اشتباه است و به زیان خانواده وی است اما اکنون قرار است اگر فردی توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد با پابند الکترونیک خارج از زندان باشد، چرا که ماندن زوج در زندان سودی برای زوجه و خانواده وی ندارد و اگر بیرون از زندان باشد حداقل میتواند کار کند و دین خود را بتدریج به زوجه ادا کند. البته باید گفت پیگیری حقوقی زوجه در بحث مهریه همچنان به قوت خود باقی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: اگر زوج توان بیش از 14 سکه را داشته باشد، زن میتواند حقوق خود را در این زمینه مطالبه کند. پیشنهاد مجلس صرفا برای کاهش زندانیان جرائم مالی است که استعانت مالی لازم را ندارند.
وی در پاسخ به اینکه چنانچه شورای نگهبان با مصوبه مجلس در این زمینه مخالفت کند چه اتفاقی خواهد افتاد، افزود: چنانچه ایراداتی داشته باشد آن را بر طرف میکنیم ولی قطعا شورای نگهبان نیز موافق حبسزدایی از جرائم مالی غیرعمد است.
همچنین سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حاشیه جلسه علنی در توضیح مصوبه مجلس درباره تعیین سقف کیفری مهریه گفت: برخی رسانهها به اشتباه این موضوع را منتشر کردند که مجلس سقف مهریه را ۱۴ سکه تعیین کرده، در حالی که سقف مهریه یک سبقه و وجهه شرعی دارد و در اختیار زوجین است. عباس گودرزی افزود: آنچه مجلس مصوب کرده این است که به جای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. این در حالی است که باید بپذیریم زندان جای بدهکار غیرعمد نیست، بلکه زندان جای بزهکار است. همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر در بررسی قاضی ثابت شود فرد در پرداخت دیون خود امتناع و اقدام به کتمان میکند، میتواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال میشد اما بیش از ۱۴ سکه،
حقوقی میشد.