گروه سیاسی:
دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح دلایل کارشناسی دولت برای اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در بودجه سال آینده که مجلس آن را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد، به نامه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دراین باره نیز پاسخ داده است. در این اطلاعیه با اشاره به در نظر گرفته شدن درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند سازی یارانه‌ها برای دولت و عدم رضایت مجلس در تصویب این رقم که منجر به نوشته شدن نامه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به همکاران خود شد، آمده است: در حال حاضر مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی حدود یکصدهزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (شایان ذکر است که این عدد با تغییر قیمت فوب حامل‌های انرژی تغییر می‌کند). از این منظر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در تعداد گام‌های کمتری صورت پذیرد چرا که افزایش گام‌ها منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه می‌شود. استدلال برای اینکه چرا باید تعداد گام‌های اصلاح قیمت کمتر باشد عبارت است از:
الف)
هر اصلاح قیمتی انتظار تورمی جدیدی با خود به همراه می‌آورد، به طور مثال اگر بخواهیم این‌کار را در هر سال انجام دهیم با تصویب بودجه در هر سال برنامه پنجم، انتظارات تورمی جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهیم نمود. انتخاب گام‌های بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها به معنای تحمیل انتظارات تورمی به همان تعداد به اقتصاد و جامعه است که با عنایت به غیر قابل پیش‌بینی بودن می‌تواند در بدبینانه‌ترین حالت حتی طرح را با شکست مواجه نماید.
ب)
به دلیل وجود حساسیت‌های متفاوت مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی، اصلاحات در محدوده‌ای از قیمت می‌تواند منجر به صرفه‌جویی و دادن علائم صحیح به اقتصاد شود و در غیر این صورت آثار مثبت آن در تغییر رفتار عاملین اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارتی در اصلاحات قیمتی متناظر با عددی چون 20 هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند دانست.
ج)
در صورتی که شیب اصلاح قیمت در مرحله اول اندک باشد همچنان منابع قابل توجهی باید برای واردات بنزین و گازوئیل از محل درآمد‌های این قانون صورت پذیرد که این به معنای تحمیل هزینه بالا به اقتصاد می‌باشد. جالب است که این نکته حتی در دفاعیات طرفداران عدد 20 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق نیز بیان شد.
د)
مهم‌ترین و اثر بخش‌ترین گام برای اجرای قانون باید گام اول باشد تا اهداف اولیه طرح تحقق یابد. در صورتی که در گام اول نتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم همچنان قاچاق و واردات سوخت و روش‌های ناکارا در تولید ادامه خواهد یافت و این به معنای از بین رفتن منابع است.
کارگروه تحول اقتصادی دولت با بررسی دلایل مختلف برای کاهش هزینه‌های اجرای طرح و افزایش سرعت واکنش به اصلاحات قیمتی 9 بسته سیاستی تنظیم نموده است که می‌تواند سطح تحمل عاملین اقتصادی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در گام اول افزایش دهد و مسیر را برای اصلاحات قیمتی در گام‌های بعدی فراهم‌سازد.
هـ)
سرعت اندک اصلاحات قیمتی به معنای دسترسی به منابع نقدی کمتر قابل توزیع و کاهش توان حمایتی دولت برای خانوارها و تولیدکنندگان می‌باشد. شوک اولیه اصلاحات قیمتی علائمی به تولیدکنندگان جهت تغییر تکنولوژی و فرآیندهای تولید برای بهینه‌سازی انرژی می‌دهد و انجام آن نیاز به منابع لازم در اقتصاد کشور دارد.هر چه دولت بتواند این منابع را به میزان کافی در اختیار آنها قرار دهد به دلیل وجود انگیزه کافی (ناشی از اصلاح قیمت) فرآیند تغییر تکنولوژی سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر اختصاص مبالغ اندک به خانوارها منجر به کاهش فشارهای اجتماعی خواهد شد.
و)
حامل‌های انرژی معمولا با نسبت‌های مختلفی قابلیت جانشینی با یکدیگر را دارند لذا هرگونه اصلاح قیمت موثر در یک حامل باید (با رعایت نسبت جانشینی فنی) همراه با اصلاح قیمت سایر حامل‌ها باشد. سرعت اصلاحات کمتر به معنای محدودیت در اعمال جانشین‌های قیمتی می‌باشد. به طور مثال اگر قیمت گاز خانگی اصلاح شود ولیکن قیمت برق اصلاح نشود، خانوارها وسایل برقی (به طور مثال بخاری برقی، اجاق برقی و...) را جایگزین می‌کنند.
ز)
هرگونه تغییری در مدیریت سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و مقننه می‌تواند آینده و سرانجام قانون را با مشکلات احتمالی مواجه نماید. لذا با توجه به طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت نهم و تصویب آن در دولت دهم و مجلس هشتم، انجام اصلاح قیمت‌ها در دولت و مجلس فعلی ارجح و از اطمینان بیشتری برخوردار است.
با عنایت به موارد مذکور جمع بندی کارشناسی دولت آن بود که تعداد گام‌های اصلاح قیمتی کاهش یابد و گام اول از وزن بیشتری برخوردار باشد.
کارگروه تحول اقتصادی دولت همچنین در این اطلاعیه با اشاره به محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آثار تورمی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آورده است: این کارگروه بارها تاکید داشته که انتشار و بزرگنمایی ارقام تورم در جامعه می‌تواند آثار نامطلوبی را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در برداشته باشد و از آنجا که این ارقام به دلایلی که بدان اشاره می‌شود از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست، تنها هزینه‌های اجرای آن را برای مردم افزایش می‌دهد، چرا که فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آمار و اطلاعات منتشره از سوی مجامع رسمی حساس هستند.محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از جدول داده ـ ستانده صورت پذیرفته است که در برآورد جهش قیمت یک سیاست، نسبت به سایر روش‌ها از جمله روش‌های تعادل عمومی، برنامه‌ریزی مالی و اقتصاد سنجی از قدرت و دقت پیش‌بینی به مراتب کمتری برخوردار است به همین دلیل در مدل‌های پیش‌بینی آثار تورمی کاربرد ندارد.