میهمانی تمام شد!

به دنبال شناسایی، دستگیری و اخراج اتباع غیرمجاز، بخش عمده‌ای از آنها قبل از اینکه پلیس سراغ‌شان برود خودشان به صورت خودمعرف برای خروج از کشورمان اقدام می‌کنند. این افراد چاره‌ای جز خروج از ایران را ندارند، زیرا سطح بازرسی‌ها برای شناسایی اتباع بیگانه که اغلب مشغول کار هستند زیاد شده است، از طرفی ادارات کار نیز موظف هستند با افزایش بازرسی‌ها، اولویت اشتغال را به نیروی کار ایرانی داده و از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز جلوگیری کنند. طبق اظهارات سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران، بیش از ۵۰۰ هزار تبعه غیرمجاز تاکنون از استان خارج شده و نزدیک ۶۵ درصد آنها به ‌صورت خودمعرف و داوطلبانه بازگشته‌اند. به گفته وحید گلی‌کانی، پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع اتباع به یکی از مهم‌ترین مسائل استان تبدیل شده و تمام برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه با محوریت بازگشت محترمانه اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع مجاز انجام می‌شود. وی بر استفاده از سامانه «سیام» در فرآیند شناسایی و راستی‌آزمایی اتباع غیرمجاز تأکید کرده است؛ نیروهای انتظامی باید در روند جمع‌آوری اتباع از این سامانه استفاده کنند تا فرآیند خروج با سرعت بیشتری انجام شده و از اتلاف وقت جلوگیری شود. ادارات کار نیز موظف هستند با افزایش بازرسی‌ها، اولویت اشتغال را به نیروی کار ایرانی داده و از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز جلوگیری کنند. با خروج اتباع غیرمجاز و بازگشت محترمانه آنها، اکنون ظرفیت فضاهای آموزشی و کار افزایش یافته است. طبق اظهارات سرپرست اداره‌کل امور اتباع استانداری تهران، با راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۴۳۸ در استان تهران شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه گزارش‌های خود درباره وضعیت اتباع غیرمجاز را ثبت کنند و فرمانداران نیز موظف به پیگیری و عملیاتی کردن این گزارش‌ها هستند.
* روند طرد اتباع غیرمجاز در تهران کند شده است
ضرورت اقدام بی‌وقفه برای شناسایی و در نهایت طرد اتباع غیرمجاز از کشور به منظور ساماندهی آنها، همچنین افزایش ظرفیت‌های اشتغال، آموزش و... در کشور تا جایی است که معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با هشدار نسبت به کاهش سرعت روند طرد اتباع بیگانه غیرمجاز از شهرستان تهران تأکید کرده است: پلیس مهاجرت و گذرنامه باید کلونی‌های تجمع اتباع غیرمجاز در نقاط مختلف تهران را شناسایی و نسبت به اجرای قانون و طرح‌های دستگیری و طرد قاطعانه عمل کند. مرتضی دشتی در دومین جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع خارجی شهرستان تهران اعلام کرد: روند طرد اتباع بیگانه غیرمجاز در تهران کند شده و اکنون در برخی نقاط شهر کلونی‌هایی از تجمع این افراد شکل گرفته، بنابراین لازم است پلیس مهاجرت و گذرنامه خارجیان با تمرکز ویژه این نقاط را شناسایی کرده و اجرای قانون و طرح‌های دستگیری و طرد را با سرعت و جدیت دنبال کند. به گفته وی، سازمان‌ها و دستگاه‌های مسؤول موظفند برای اجرایی شدن مصوبات مربوط به طرد اتباع غیرمجاز تکالیف قانونی خود را بدون تعلل انجام دهند و این موضوع باید با عزم جدی و هماهنگی کامل پیش برود. علاوه بر این کارفرمایان و مسؤولان اجرایی باید به نرخ بیکاری در شهرستان تهران و ضرورت اشتغال کارگران ایرانی توجه ویژه داشته باشند. استفاده از ظرفیت مؤسسات کاریابی برای جایگزینی نیروی کار ایرانی، براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، یک ضرورت است و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید هماهنگی و همکاری مطلوبی در این مسیر داشته باشند. دشتی همچنین از بازگشت غیرمجاز اتباع طردشده ابراز نگرانی کرده و بر لزوم تقویت کنترل مرزها با حساسیت بیشتر تأکید کرد و افزود: به اتباع غیرمجاز خودمعرف باید توجه ویژه شود تا بتوانند روند خروج قانونی را بدون مانع طی کنند.
* خروج 1.5 میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از ایران
طبق اعلام اخیر رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور از ابتدای برنامه‌ریزی‌ها برای اخراج اتباع غیرمجاز از کشور، تاکنون حدود 1.5 میلیون نفر از آنها از کشور خارج شده‌اند و خروج روزانه آنها همچنان ادامه دارد. به گفته نادر یاراحمدی، در تهران 7/2 میلیون تبعه کشور افغانستان حضور داشتند که تنها ۴۵۰ هزار نفرشان دارای اقامت قانونی بودند؛ یعنی حدود 2.3 میلیون نفر به‌صورت غیرقانونی در مرکز کشور زندگی می‌کردند که اگرچه این رقم کاهش یافته اما میزان فعلی همچنان کمتر از ۸ درصد جمعیت استان است.  البته وضعیت استان‌ها متفاوت است و ملاحظات امنیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر منطقه باید جداگانه بررسی شود. از طرفی کفالت و امور مربوط به اشتغال اتباع از طریق نیروی انتظامی انجام نمی‌شود و متولی آن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ثبت‌نام‌ها انجام شده و فرآیندی مشترک میان نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت کار در جریان است که تنها افرادی که از نظر امنیتی تأیید شوند، مجوز کار دریافت ‌کنند و این مجوز صرفاً برای شخص کارگر صادر می‌شود نه خانواده وی. وی درباره شرایط ایران در ۴ دهه گذشته اضافه کرد: ما انتخاب نکردیم که مهاجر بپذیریم، ابتدا به‌خاطر جنگ تحمیلی، میزبان پناهندگان عراقی بودیم و همزمان موج مهاجران افغانستانی وارد کشور شد. تغییر حکومت‌ها در افغانستان نیز مانع شکل‌گیری سیاستی منطبق با منافع ما شد، اتفاقات پس از سال ۱۴۰۰ «کاملاً استثنایی» بود به طوری که با روی کار آمدن طالبان، هم مخالفان برای حفظ جان و هم برخی طرفداران به دلیل مشکلات اقتصادی وارد ایران شدند. با این وجود سیاست ما تبعیت و همراهی کامل با مهاجران نیست؛ سیاست ما قانونمند کردن حضور افراد است. یاراحمدی با اشاره به استانداردهای جهانی مهاجرت بیان کرد: کشورها معمولاً بین 1.5 تا ۳ درصد جمعیت خود را مهاجر می‌پذیرند و اگر جمعیت ۹۰ میلیونی ایران معیار باشد، سقف پذیرش 2.7 تا ۳ میلیون نفر است؛ یعنی اکنون بیش از یک و نیم میلیون نفر اضافه داریم. ما از ۱۵ ماه قبل طرح اخراج اتباع غیرمجاز را آغاز کردیم، زمان‌بندی و اطلاعات همه افراد ثبت شد و به‌خاطر شرایط جنگ، تعداد دستگیری‌ها افزایش یافت. سازمان ناچار است سال آینده با سختگیری بیشتری عمل کند تا حضور افراد تنها با گذرنامه و هویت قانونی سامان یابد، زیرا سفره ما ظرفیت ۳ میلیون نفر را دارد و اگر این رقم به ۶ میلیون برسد، حتی فرزندان خودمان نیز از تحصیل بازمی‌مانند. از آنجا که نیروهای مهاجر بخشی از ظرفیت‌های کار را در کشور اشغال کرده‌اند، بنابراین باید شرایطی فراهم شود که ورود مهاجر از طریق ویزای کار و قانونی انجام شود. وی وضعیت استان‌ها را متفاوت ارزیابی کرد و افزود: ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه فرق دارد. مثلاً تبریز بدون کارگر خارجی نمی‌تواند فعالیت کند اما اگر استانی بخواهد حضور مهاجران را ساماندهی کند، باید مصوبه شورای تأمین داشته باشد؛ ما نیز آن را با احترام اما با سختگیری بررسی می‌کنیم. از طرفی هزینه‌هایی مانند بهداشت، آموزش و یارانه انرژی که برای اتباع غیرمجاز صرف می‌شود بسیار سنگین است. تنها هزینه آموزش یک دانش‌آموز ایرانی در مدارس دولتی ۷۳ میلیون تومان است. در حالی ‌که بسیاری از اتباع هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. علاوه بر این کارفرمایان تصور می‌کنند نیروی کار مهاجر ارزان است اما هزینه‌های ملی ناشی از حضور آنان بسیار بیشتر است و رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کند و اگر امروز مدیریت نکنیم، ممکن است با تنش‌های اجتماعی روبه‌رو شویم. به هر حال سیاست آینده، حذف مدارک پراکنده و جایگزینی گذرنامه و ویزای کار برای اتباع دارای شرایط قانونی است. با این وجود تنها خود فرد می‌تواند با اخذ گذرنامه درخواست ویزا کند و این شامل خانواده او نمی‌شود تا بار مالیاتی و یارانه‌ای بیشتری بر کشور تحمیل نشود.
* وجود اتباع غیرمجاز تهدیدکننده امنیت و اقتصاد است
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ساماندهی اتباع بیگانه و طرد افرادی که بدون مجوز به کشور وارد شده‌اند، افزود: وجود اتباع بدون مجوز در هر کشوری تهدید‌کننده امنیت، اقتصاد و مواردی چون ایجاد هزینه فراوان بر روی دوش دولت‌هاست که باید به دقت ساماندهی شوند تا آن دسته از افرادی که هویتی ندارند شناسایی و از کشور اخراج شوند. در تمام دنیا این موضوع به جد مورد اهمیت قرار دارد.
وی با بیان اینکه وجود چند میلیون تبعه که حدود نیمی از آنها به صورت غیرمجاز در ایران هستند از هر حیث به کشور ضربه می‌زند، افزود: بخش عمده این افراد چون هویتی ندارند مطمئنا مساله‌دار هستند و وجود آنها در کشور می‌تواند زمینه جرم و جنایت را فراهم کند. از طرفی همین افراد به دلیل مصرف کالاهای یارانه‌ای هزینه بالایی بر دوش دولت و مردم می‌گذارند. همچنین این افراد که برای کار به ایران سفر کرده‌اند ظرفیت‌های اشتغال در کشور را پر کرده و مانع اشتغال نیروی کار ساده ایرانی‌ها می‌شوند.
قرایی‌مقدم خاطرنشان کرد: وجود اتباع بیگانه در سطح وسیع آن هم به صورت غیرمجاز در کشور نه‌تنها تجانس فرهنگی را به هم می‌زند، بلکه می‌تواند تهدید‌کننده امنیت و اقتصاد کشور شود، بنابراین اقدام دولت در ساماندهی و پالایش این افراد کاری درست و بجاست، چرا که طبق گزارش‌های موجود خروج حدود یک و نیم میلیون از آنها که خیلی‌ها خود معرف بوده‌اند، موجب شده است فضای آموزشی برای دانش‌آموزان بیشتر و بازتر شود، علاوه بر این میزان مصرف انرژی و مواد خوراکی که اغلب یارانه‌ای است نیز با خروج اتباع تا حدی کم شود. به نظر می‌رسد دولت باید تا آخرین نفر اتباع خارجی در کشور را به دقت شناسایی کند و در صورت نداشتن هویت مشخص، آنها را به کشورشان بازگرداند، از طرفی برای بازگشت مجدد آنها سخت‌گیری‌های لازم را وضع کند تا کسی جرأت نکند بدون مجوز به ایران ورود کند.