کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) شب گذشته اعلام کرد که از سه شرکت چاینا موبایل، چاینا تِلیکام و چاینا یونیکام خواسته است ظرف دو هفته نسبت به مسائل مربوط به تأییدیه آنها در «پایگاه داده کاهش تماسهای رباتی» (Robocall Mitigation Database) پاسخ ارائه دهند.
اگر FCC در نهایت آنها را از این پایگاه داده خارج کند، تمام ارائهدهندگان خدمات انتقال تماس و خدمات صوتی در آمریکا ملزم خواهند شد که دریافت مستقیم تمامی تماسهای ورودی از این سه شرکت چینی را متوقف کنند.
این به آن معناست که تماسهای بینالمللی از این اپراتورهای چینی دیگر قادر نخواهند بود بهطور عادی وارد سیستم مخابراتی آمریکا شوند و این امر تأثیر واقعی بر ارتباطات فرامرزی چین و آمریکا خواهد داشت.
FCC مدتهاست از اپراتورهای مخابراتی میخواهد پایگاه داده «کاهش تماسهای رباتی» را ایجاد کنند تا تماسهای کلاهبرداری و آزاردهنده مسدود شوند.
شرکتهای مخابراتی باید ثابت کنند که دارای تدابیر ضدکلاهبرداری هستند؛ در غیر این صورت از سیستم حذف میشوند و قادر نخواهند بود تماسها را به شبکه آمریکا وارد کنند.
پیشتر، FCC فعالیت این سه شرکت را در آمریکا ممنوع کرده بود. در سال 2019، FCC با استناد به خطرات امنیت ملی، درخواست چاینا موبایل برای ارائه خدمات مخابراتی در آمریکا را رد کرد.
سپس در سالهای 2021 و 2022 بهترتیب مجوز فعالیت چاینا یونیکام، شرکت Pacific Networks و شرکت تابعه کامل آن ComNet، و نیز شرکت China Telecom Americas را لغو کرد.
احتمال تصویب محدودیت مشارکت شرکتهای زیستفناوری چین در قراردادهای دولتی آمریکا
«قانون امنیت زیستی» که شرکتهای زیستفناوری چین را هدف قرار میدهد، و «قانون مقابله با چین» که سرمایهگذاریهای آمریکا در حوزهٔ فناوریهای دارای کاربری نظامی در چین را محدود میکند، هر دو در نسخهٔ جدید «قانون مجوز دفاع ملی» که آخر هفته توسط نمایندگان کنگره نهایی شده، گنجانده شدهاند.
نسخه نهایی این قانون، بندی را که پیشتر شرکتهای تولیدکننده تراشه آمریکا را ملزم میکرد پیش از فروش تراشههای هوش مصنوعی به چین، ابتدا نیاز مشتریان آمریکایی را تأمین کنند، حذف کرده است. این بند با مخالفت شدید شرکت انویدیا روبهرو شده بود.
این قانون باید بهطور جداگانه در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شود و سپس برای امضای رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ارسال گردد. طی چندین دهه، کنگره هر سال قانون مجوز دفاع ملی را تصویب کرده و قانونگذاران عموماً آن را قانونی ضروری میدانند.
نسخه جدید قانون، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید (OMB) را موظف میکند ظرف یک سال فهرستی تهیه کند و شرکتهای مشخصی را در شمار شرکتهای ممنوع از دریافت قراردادها، یارانهها یا وامهای فدرال قرار دهد، و در عین حال به این شرکتها فرصت اعتراض بدهد.
شرکتهایی که در فهرست «شرکتهای نظامی با سرمایه چینی» وزارت دفاع قرار دارند، جزو اهداف این محدودیت خواهند بود؛ اما ممکن است شرکتهای دیگری نیز به این فهرست اضافه شوند.
شرکتهای زیستفناوری حاضر در فهرست، انکار میکنند که جزء شرکتهای نظامی هستند، اما نمایندگان کنگره هشدار دادهاند که چین بهدنبال کسب برتری در حوزه زیستفناوری است؛ حوزهای که ممکن است برای توسعه سلاحهای پیشرفته بهکار رود.
در همین حال، «قانون مقابله با چین» به وزیر خزانهداری آمریکا اختیار میدهد سرمایهگذاریهای آمریکایی در فناوریهای حساس چین از جمله هوش مصنوعی، نیمههادیها، رایانش کوانتومی و فناوریهای مافوقصوت را ممنوع یا مشمول گزارشدهی کند.
انتهای پیام/