گروه اقتصادی: اجرای کامل صورتحساب الکترونیک و حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، امروز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای مقابله با فرار مالیاتی شناخته میشود. این تحول ساختاری با ثبت دقیق تراکنشها، کاهش امکان سندسازی و افزایش شفافیت در جریان نقدینگی، نهتنها مسیر فرار مالیاتی را مسدود میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را نیز تقویت خواهد کرد.
دولت در سالهای اخیر با تمرکز بر حذف فرآیندهای سنتی ممیزمحور و جایگزینی آنها با سامانههای دیجیتال، تلاش کرده است بسترهای فرار مالیاتی را به حداقل برساند. مهمترین گام در این مسیر، راهاندازی و استقرار کامل صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان است؛ اقدامی که طبق برنامه سازمان امور مالیاتی از دیماه ۱۴۰۴ بهطور رسمی جایگزین صدور صورتحسابهای کاغذی خواهد شد و تمام معاملات باید به صورت دیجیتال ثبت شوند. این تغییر، پیامدهای مهمی به همراه دارد، از جمله؛ جلوگیری از معاملات صوری و سندسازی، افزایش دقت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده بویژه در معاملات اعتباری و نسیه و فراهم شدن امکان رصد جریان نقدینگی برای تشخیص حرکت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد یا سوداگری.
در واقع الکترونیکی شدن صورتحسابها بهطور مستقیم بر شفافیت مالیاتی اثرگذار است. ثبت دیجیتال تراکنشها خطاهای انسانی را کاهش میدهد و امکان دستکاری یا حذف اطلاعات را از میان برمیدارد. همچنین، اطلاعات مالی مؤدیان به صورت لحظهای در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگیرد و زمینه تحلیل دادهمحور فراهم میشود. این روند باعث افزایش اعتماد فعالان اقتصادی قانونمدار خواهد شد، زیرا مطمئن میشوند که رقبا دیگر نمیتوانند با سندسازی یا فرار مالیاتی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
از منظر عدالت مالیاتی، این اصلاحات اهمیت ویژهای دارد. در گذشته، بخش بزرگی از بار مالیاتی بر دوش مؤدیان شفاف و قانونمدار بود، در حالی که شرکتهای صوری یا فعالان غیرشفاف با فرار مالیاتی از زیر بار مسؤولیت خارج میشدند. اجرای صورتحساب الکترونیک این شکاف را کاهش میدهد و فشار مالیاتی را عادلانهتر توزیع میکند. در سطح اقتصاد کلان نیز شفافیت مالیاتی به دولت امکان میدهد منابع پایدار درآمدی ایجاد کند و آنها را در پروژههای عمرانی و توسعهای هزینه کند. علاوه بر این، کاهش فرار مالیاتی موجب میشود نقدینگی سرگردان کمتر به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند خرید زمین، خودرو یا طلا حرکت کند و به جای آن در مسیر تولید و سرمایهگذاری قرار گیرد.
* پایان اختلافات دیرینه مؤدی و ممیز
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس با تأکید بر اینکه استقرار کامل صورتحساب الکترونیک یکی از مهمترین اصلاحات مالیاتی دهه اخیر است، میگوید این نظام نهتنها پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش میدهد، بلکه اختلافات دیرینه مؤدی و ممیز را پایان میدهد. به گفته وی، با تبدیل فهرست محدود ۴۰ هزار قلم کالا به بانک جامع 3.5 میلیون قلم کالا و خدمت، امروز هر مؤدی دقیقاً میداند چه میزان مالیات میپردازد و چه اعتباری دارد؛ «مبنای محاسبه اکنون قانون و داده است، نه تشخیص سلیقهای».
حبیب قاسمی در گفتوگو با «وطن امروز»، با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سالها با بیثباتی و عدمقطعیت در حوزه مالیات مواجه بوده است، گفت: «یکی از مهمترین ریشههای این بیثباتی، نبود شفافیت در فرآیند تعیین مالیات بر ارزش افزوده بوده است. مؤدی هنگام پر کردن اظهارنامه واقعاً نمیدانست کالایش جزو کالاهای مشمول مالیات است یا نه، یا اینکه نرخ چند درصد است. همین مساله منشأ اختلاف، بیاعتمادی و چالشهای فراوان بین مؤدی و ممیز بود».
قاسمی با اشاره به اینکه صورتحساب الکترونیک «انقلاب در حکمرانی مالیاتی» است، ادامه داد: «قبلاً ۳۰ یا ۴۰ هزار قلم کالا در فهرست مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت اما با استقرار کامل صورتحساب الکترونیک کشور به بانک جامع 3.5 میلیون قلم کالا و خدمت مشمول مالیات ارزش افزوده میشوند. این عدد یعنی تقریباً تمام کالاها و خدمات در اقتصاد ایران دارای کد، نرخ مشخص و تعریفشده هستند. بنابراین مؤدی از لحظه صدور فاکتور میداند نرخ مالیات چند درصد است و چه اعتباری برایش ثبت میشود».
وی در ادامه افزود با این تحول، «چانهزنی، تفسیرهای شخصی و تصمیمات سلیقهای کنار میرود و جای خود را به محاسبات دقیق و قابل پیشبینی میدهد».
قاسمی تأکید میکند هیچ اقتصاد پایداری بدون پیشبینیپذیری شکل نمیگیرد: «تولیدکننده، تاجر، پیمانکار و حتی فروشگاه کوچک باید بداند در ۳ ماه آینده چقدر باید مالیات بدهد تا بتواند برنامهریزی کند. صورتحساب الکترونیک دقیقاً این امکان را فراهم کرده است. وقتی نرخ و اعتبار مالیاتی روشن باشد، معاملات آینده بر اساس محاسبه انجام میشود، نه حدس و گمان».
به گفته وی، بسیاری از بنگاهها در گذشته به دلیل همین بیاطمینانی، فعالیت رسمی را پرریسک میدانستند یا به سمت روشهای غیرشفاف میرفتند.
این نماینده مجلس گفت: «اکنون همه فاکتورها در سامانه ثبت میشود، اعتبار آنها قابل حذف یا رد نیست و مبنای قطعی محاسبات مالیات دورهای خواهد بود. این یعنی حق مؤدی دیگر در معرض سلیقه شخصی قرار نمیگیرد».
قاسمی با اشاره به اینکه پایه مالیاتی کشور نیز با این تحول تقویت میشود، گفت: «وقتی همه معاملات ثبت میشود، دولت میتواند بدون فشار اضافه بر بخشهای شفاف، درآمد پایدار و قابل اتکا به دست بیاورد. این کار هم عدالت مالیاتی را تقویت میکند، هم امکان برنامهریزی اقتصادی را برای دولت و فعالان اقتصادی فراهم میکند». قاسمی در پایان تأکید میکند: «صورتحساب الکترونیک یک ابزار ساده اداری نیست؛ یک زیرساخت ملی است که رابطه دولت و مردم را در حوزه مالیات اصلاح میکند. این طرح سلیقهگرایی را از بین میبرد، اختلافات را کاهش میدهد، پیشبینیپذیری را افزایش میدهد و در نهایت اقتصاد را به سمت شفافیت و ثبات هدایت میکند. هر چه اجرای آن کاملتر شود، اعتماد مردم و کارآمدی نظام مالیاتی هم افزایش خواهد یافت».
بنابراین میتوان گفت اقدامات دولت در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، بویژه استقرار کامل صورتحساب الکترونیک، نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. این اقدام نهتنها فرار مالیاتی را کاهش میدهد، بلکه شفافیت تراکنشها را افزایش داده، اعتماد عمومی را تقویت میکند، عدالت مالیاتی را محقق میکند و نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند. به همین دلیل صورتحساب الکترونیک را باید یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای تقویت پایههای درآمدی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست.
* حجم فرار مالیاتی در ایران سالانه ۸۰۰ همت
برآوردها نشان میدهد حجم فرار مالیاتی در ایران سالانه به حدود ۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) میرسد؛ رقمی که تقریباً معادل کل مالیات وصولی کشور است. این عدد به روشنی بیانگر آن است بخش بزرگی از ظرفیت مالیاتی کشور همچنان بالفعل نشده و دولت با زیان جدی در منابع درآمدی مواجه است. با این حال، در سال ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای طرحهای هوشمندسازی و استقرار صورتحساب الکترونیک، روند کشف و شناسایی فرارهای مالیاتی جهش قابلتوجهی داشته و نسبت به سال قبل، افزایش چندبرابری در بازرسیها، شناسایی تراکنشهای مشکوک و وصول جرایم گزارش شده است.
فرار مالیاتی همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود. گزارشهای رسمی نشان میدهد در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی با بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال و حذف فرآیندهای سنتی ممیزمحور توانسته است میزان کشفیات را بهطور چشمگیری افزایش دهد. آمارها گویای آن است که تعداد بازرسیهای میدانی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۰ درصد رشد کرده است. ارزش برگههای تشخیص صادره نیز از حدود ۳۷۸ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۹۵۶ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۱۵۳ درصدی را نشان میدهد.
در حوزه تراکنشهای بانکی مشکوک، جهشی بیسابقه رخ داده است؛ تعداد برگههای قطعی صادره از ۳۴ مورد سال گذشته به ۸۱۷ مورد در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۲۳۰۰ درصدی را نشان میدهد. مبلغ این برگهها نیز از ۱۷ میلیارد تومان به ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده و رشدی بیش از ۴۲۰۰ درصد داشته است. همچنین مبالغ وصولشده از کتمان درآمد از ۴ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۳ به بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.
این جهش در شناسایی و وصول فرارهای مالیاتی نتیجه مجموعهای از اقدامات کلیدی است: هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحلیل دادههای کلان، رصد دقیق تراکنشهای بانکی و شناسایی حسابهای اجارهای، توسعه بانک اطلاعات کالا و خدمات برای جلوگیری از سندسازی و همچنین راهاندازی سامانه سوتزنی که مشارکت عمومی در کشف تخلفات را افزایش داده است.
بنابراین میتوان گفت اگرچه حجم فرار مالیاتی در ایران همچنان بسیار بالاست و برآوردها از ۸۰۰ همت در سال حکایت دارد اما روند کشف و شناسایی آن در سال ۱۴۰۴ نسبت به گذشته جهش چشمگیری داشته است. این تغییر نشان میدهد سیاستهای دولت در زمینه صورتحساب الکترونیک و هوشمندسازی مالیات توانسته است مسیر فرار مالیاتی را محدودتر کند اما برای کاهش واقعی این پدیده، اجرای کامل سامانههای دیجیتال، افزایش شفافیت تراکنشها و برخورد جدیتر با مؤدیان متخلف ضروری است.
گزارش «وطن امروز» از تأثیر جایگزینی صدور صورتحسابهای الکترونیک با کاغذی از دی ۱۴۰۴ بر جلوگیری از فرار مالیاتی
انسداد راههای فرار مالیاتی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: صورتحساب الکترونیک نقطه پایان سلیقهگرایی مالیاتی است
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها