23/آذر/1404
|
01:22

کاهش باروری، زنگ خطر افت رشد جمعیت

بررسی نقشه باروری کشور نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از دسته‌های تعریف‌شده رشد جوانی جمعیت ناشی از افزایش میزان باروری، نه بهبود و نه تعالی اتفاق نیفتاده و حتی حفظ وضعیت موجود نیز انجام نشده است؛ موضوعی که عملاً بیانگر ناکارآمدی فرآیندهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ است. در این باره رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: نرخ باروری کمتر از ۹ دهم، زنگ خطر جدی است و تنها به گیلان و مازندران محدود نمی‌شود. تاکید عالیه زمانی‌کیاسری بر توجه به رشد جوانی جمعیت این است که باید مشخص شود آیا آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی قانون رشد جوانی جمعیت نیازمند بازنگری است و بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده یا اینکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانسته‌ایم چالش‌های مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و حمایت از سلامت جامعه را تقویت کنیم و هر یک از دستگاه‌های اجرایی تکالیف اختصاصی خود را دارند. 
وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به طور مستمر در جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط از جمله ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت و مساله جمعیت را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: اگر میان این دستگاه‌ها بخواهیم اولویت‌بندی داشته باشیم، ۲ نکته مهم مطرح است، نخست اینکه باور به اهمیت تعالی جمعیت و جوانی جمعیت در دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار ضعیف و کمرنگ است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تاکنون با وجود محدودیت‌های اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته اما در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت وجود ندارد و موضوع در حاشیه قرار گرفته و جایگاه لازم را پیدا نکرده است. زمانی‌کیاسری ضعف دوم را مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و ضرورت حمایت‌های اعتباری در این زمینه قائل نشده است و تاکید کرد: البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز باید در این حوزه رویکرد جدی، آینده‌نگرانه و فنی داشته باشد، هر چند باور و توجه مجلس نسبت به برخی دستگاه‌ها بیشتر است و با فعالیت‌های تخصصی کمیسیون‌ها، اقداماتی در زمینه تدوین قوانین حمایتی جمعیت انجام شده است. به گفته وی، اکنون این قوانین نیازمند بازنگری است؛ بازنگری‌ای که می‌تواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح و پیرایش مواد باشد اما در هر حالت ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت است. زمانی‌کیاسری یادآور شد: کاهش نرخ باروری به کمتر از ۹ دهم در سال چهارم اجرای قانون نشان می‌دهد یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی آن کارآمد نبوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاه‌ها قرار نگرفته یا اینکه متولیان و مدیران مناسب برای هدایت این سیاست‌ها انتخاب نشده‌اند و هر یک از این موارد سهمی در ناکامی اجرای سیاست‌های جمعیتی دارند و اگر این عوامل در کنار هم و به‌صورت هماهنگ و فنی مدیریت می‌شدند، امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم. وی افزود: بررسی نقشه باروری کشور نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از دسته‌های تعریف‌شده، نه بهبود و نه تعالی اتفاق نیفتاده و حتی حفظ وضعیت موجود نیز انجام نشده است؛ موضوعی که عملاً بیانگر ناکارآمدی فرآیندهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است. رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مساله جمعیت چندعاملی است و همه این عوامل باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. زمانی‌کیاسری پیشنهاد کرد با توجه به شرایط حساس کنونی، مجلس دوازدهم یک کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل دهد و این کمیسیون باید به ‌طور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاه‌ها بپردازد و بازنگری در مصوبات جمعیت را به ‌صورت مستمر دنبال کند.

ارسال نظر
پربیننده