جزئیات بسته جدید ارزی بانک مرکزی اعلام شد
سخنگوی بانک مرکزی تصمیمات عملیاتی این بانک را برای مدیریت بازار ارز و ثباتبخشی به آن اعلام کرد.
به گفته محمد شیریجیان، این تصمیمات با هماهنگی دستگاههای مختلف و در جلسه مهم، شنبهشب بانک مرکزی با حضور ارکان مختلف اتخاذ شد و از دیروز جهت مدیریت بازار ارز و ایجاد ثباتبخشی در این بازار در دستور کار اجرا قرار گرفت.
این تصمیمات شامل موارد ذیل است:
۱- بازنگری و بازآرایی نظام بودجهبندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاههای اقتصادی ارزآور
۲- تلاش برای کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله ایران بویژه تأمین بهروز ارز برای تخصیصهای معتبر در تالار دوم این مرکز با اولویت تخصیص ارز برای متقاضیان خرد زیر 50 هزار دلار
۳- گسترش پیشفروش ارز برای تمام شرکتهایی که به موقع رفع تعهد ارزی انجام دادهاند.
۴- تقویت تأمین مالی ارزی پروژههای از طریق انتشار انواع صکوک ارزی بویژه اوراق مرابحه ارزی، صندوق پروژه ارزی، صندوق درآمد ارزی و پیشفروش ارز در تالار دوم برای سرمایهگذاران
۵- تنظیم اقدامات نظارتی انضباطی بانک مرکزی برای مواجهه با گردشهای مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا
۶- همزمان با تأمین مؤثر ارز در تالار اول، تقویت عمق بازار و تسریع تأمین ارز در بازار توافقی تالار دوم مرکز مبادله ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
***
پرداخت اضافه کار و پاداش کارمندان مشروط میشود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر لزوم اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی، گفت: اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد، از تکالیف صریح دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
ذبیحالله سلمانی با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم اظهار کرد: «ما در قانون برنامه هفتم، ۲ ماده قانونی مهم داریم که دولت مکلف به اجرای آنهاست. یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم است که بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد. وقتی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز معنا پیدا میکند».
وی افزود: «هدف اصلی این سیاست، کاهش هزینههای عمومی کشور، ارتقای بهرهوری منابع و افزایش شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرایی است. ما باید بدانیم دولت چه خدماتی ارائه میدهد و قیمت تمامشده هر خدمت چقدر است».
سلمانی گفت: «برآورد ما نشان میدهد دولت و بخش عمومی حدود 4600 خدمت ارائه میکنند که برای هر کدام پست سازمانی، شرح وظیفه و مأموریت مشخص تعریف شده است. تا زمانی که قیمت تمامشده این خدمات شامل هزینههای پرسنلی، استهلاک ساختمان، انرژی و سایر هزینهها مشخص نشود، نمیتوان انتظار عدالت و شفافیت در پرداختها داشت. پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی نیست. حقوق و مزایای قانونی کارکنان به قوت خود باقی است اما اضافه کار، پاداشها و بخشی از خدمات رفاهی میتواند بر اساس عملکرد تعریف شود».
وی با اشاره به چالشهای ساختاری نیروی انسانی در دولت گفت: «ما با تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در برخی دستگاهها مواجه هستیم. ماده 105 قانون برنامه هفتم نیز به همین منظور، حذف وظایف غیرضرور و موازی را تکلیف کرده است. حتی باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا اساساً به برخی خدمات نیاز داریم یا خیر».