سرگیجه دارو

سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت می‌گوید وضعیت دارویی کشور جز چند قلم داروی وارداتی آن هم به دلیل مشکلات حمل‌و‌نقل ارز، پایدار است و چنانچه اقدامات لازم برای تامین نیازهای ارزی بخش دارو به موقع و نقل و انتقالات تسهیل شود، مشکل چندانی در این زمینه وجود ندارد. 
این درحالی ‌است که سوء‌مدیریت سازمان غذا و دارو در این ماجرا کاملا مشهود است و این سوء‌مدیریت در کنار موارد مربوط به تخصیص ارز در پیدایش شرایط فعلی اثرگذار بوده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی این کالا و حتی کمبود آن افزایش هزینه مواد اولیه داروست، چرا که بخش عمده مواد اولیه دارویی از خارج به کشور وارد می‌شود. علاوه بر این نوسانات نرخ ارز باعث چند برابر شدن هزینه‌های تولید شده است، در این میان کارخانه‌ها نیز برای جبران این هزینه‌ها مجبورند قیمت نهایی دارو را افزایش دهند. از طرفی محدودیت‌های انتقال ارز یا مشکل در حمل‌ونقل بین‌المللی مساله مهم دیگری است که باعث کند شدن سرعت انتقال دارو به کشور می‌شود. در رأس همه این موارد، سوءمدیریت و ناتوانی سازمان در مدیریت و پیش‌بینی این شرایط عامل اثرگذار است. در چنین شرایطی در مقاطعی بازار با کمبود دارو مواجه می‌شود. 
طبق گزارش‌های موجود اکنون کارخانه‌های داروسازی با وجود اینکه بعضا با مشکل تامین ارز مواجهند ولی همچنان فعال هستند و خط تولید هیچ کدام از داروسازی‌ها غیرفعال نیست. حال در چنین شرایطی برخی مسؤولان اعلام می‌کنند ذخایر دارویی کشور تا حدی ته کشیده و به احتمال فراوان بخش عمده‌ای از داروها تا پایان سال بشدت در بازار کاهش می‌یابد. موضوع دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه دولت احتمالا تغییری در نرخ ارز ترجیحی ایجاد کند که چنین اقدامی بی‌شک تاثیر بسزایی بر رشد قیمت همه کالاها در بازار دارد و دارو نیز از این قضیه مستثنی نیست.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: مرجع  اعلام آمار کمبود دارو یا وضعیت این صنعت، سازمان غذا و دارو است، چرا که به درستی آمار و ارقام دارو را می‌داند، بنابراین هر گونه اظهارنظری از سر دلسوزی توسط برخی‌ راجع به احتمال کمبود شدید دارو در آینده با توجه به نوسانات ارزی شاید به منظور آگاهی‌بخشی و هشدار برای نجات دارو است که اکنون این صنعت با مشکلات عدیده نقل‌وانتقال ارز برای واردات برخی اقلام  دارو یا تامین به‌موقع نیاز ارز کارخانه‌های داروسازی مواجه است. 
محمد هاشمی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه سازمان غذا و دارو با وجود تمام دشواری‌ها توانسته است این صنعت را سر پا نگه دارد و بازار را مدیریت کند تا کمبود دارو به بحران تبدیل نشود، افزود: مهم‌ترین نگرانی این است که دولت برای تامین نیاز دارو و تولید آن ارز را به موقع برساند و مهم‌تر از آن تلاش برای انتقال ارز به خارج برای واردات دارو و مواد اولیه است.  سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: اکنون به صورت میانگین جز چند قلم باقی داروها درکشور وجود دارد. امیدواریم تامین ارز به گونه‌ای باشد که مشکلی صنعت تولید دارو را تهدید نکند. البته باید گفت اکنون مشکل جدی در بحث کمبود شدید دارو وجود ندارد و کمبود برخی داروها موقتی است، همچنین خطوط تولید تولید دارو فعال هستند اما چنانچه مشکلی در زمینه عدم تامین به موقع ارز رخ دهد احتمال دارد بازار دارو در آینده با کمبودهایی مواجه شود.
* از 85 همت جبران مابه‌التفاوت دارو 50 همت پرداخت شده است
کمبود برخی اقلام دارویی در بازار موجب شد رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کند «بابت کمبود حتی یک قلم دارو عذرخواه مردم هستیم». مهدی پیرصالحی ضمن بیان محدودیت‌های شدید در انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی در ماه‌های اخیر تأکید کرد: اصلاح قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تورمی یک ضرورت است تا تولیدکنندگان بتوانند به‌ طور پایدار نیاز دارویی مردم را تأمین کنند. 
به گفته وی، در اقتصادی که با تورم و افزایش مستمر نرخ ارز مواجه است، عدم اصلاح قیمت دارو و تجهیزات پزشکی عملاً ادامه فعالیت تولیدکنندگان را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند. اگر اصلاح قیمت در مقاطع گذشته انجام نمی‌شد، بخش قابل توجهی از صنایع دارویی کشور امروز امکان ادامه فعالیت نداشتند. وی با اشاره به نقش راهبردی تولید داخل افزود: صنعت دارویی کشور پس از انقلاب اسلامی با اتکا به دانش متخصصان داخلی شکل گرفت و امروز به یک صنعت توانمند تبدیل شده است. تأمین نیاز دارویی مردم تنها از مسیر حمایت از تولید داخل ممکن است. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون، سازمان غذا و دارو مکلف به تأمین ذخایر استراتژیک ۶ ‌ماهه دارو و تجهیزات پزشکی شده است، در حالی که ماهیت دارو و تجهیزات با کالاهای اساسی متفاوت است و امکان ذخیره‌سازی آنها به ‌صورت سنتی وجود ندارد. در صورت پرداخت به‌موقع مطالبات، تأمین ارز و اجرای درست قراردادها، زنجیره تأمین شامل تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها خود به ‌صورت طبیعی ذخایر مناسبی ایجاد می‌کند. وی با اشاره به شرایط خاص ماه‌های اخیر ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، از همان روز نخست جلسات مدیریت تأمین دارو در سازمان غذا و دارو با حضور تولیدکنندگان، شرکت‌های توزیع و انجمن‌های تخصصی برگزار شد. با وجود تهدیدها و آسیب‌ها، کارخانه‌های دارویی تعطیل نشدند و اجازه داده نشد کشور با کمبود جدی دارویی مواجه شود. پیرصالحی با بیان اینکه کشور علاوه بر این شرایط با فشار مستمر تحریم‌ها مواجه است، گفت: محدودیت‌های شدید در انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی در ماه‌های اخیر تشدید شده و عقب‌افتادگی‌هایی در پرداخت‌های ارزی ایجاد شده است. 
بدهی‌های ارزی قابل توجهی به تأمین‌کنندگان خارجی وجود دارد که حل آن نیازمند همراهی جدی دولت، مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیر است. در سال گذشته با استفاده از منابع صندوق ذخیره و با مجوز مقام معظم رهبری، حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت بدهی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تخصیص یافت. همچنین حدود ۲۱ همت در اسفندماه پرداخت شد که نزدیک به ۵۰ درصد بدهی‌های دولت را پوشش داد و نقش مهمی در تداوم فعالیت شرکت‌ها داشت اما پس از آن پرداخت مؤثری انجام نشده است. رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و شرایط ناخواسته‌ای که به نظام تأمین دارو تحمیل شده، اجازه داده نشد کمبودهای جدی در کشور شکل بگیرد. وی ضمن عذرخواهی از مردم بابت کمبودهای مقطعی و ناخواسته تأکید کرد: سازمان غذا و دارو خود را پاسخگو می‌داند و امیدوار است با هم‌افزایی دستگاه‌ها و همراهی زنجیره تأمین، در مسیر حل مشکلات مردم، بهتر و مؤثرتر از گذشته عمل شود.
به گفته پیرصالحی، به‌رغم بحث‌هایی که وجود دارد مبنی بر اینکه دارو هیچ‌وقت جزو تحریم‌ها نبوده و دارو و تجهیزات پزشکی در زمره کالاهای بشردوستانه محسوب می‌شوند اما در عمل، امروز انتقال پول دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌های مالی شده و بشدت با مشکل مواجه است. این مساله اثر مستقیم خود را بر وضعیت دارویی کشور گذاشته است. با این وجود تلاش می‌شود در زمان انتقال منابع، این محدودیت‌ها تا حد امکان اصلاح شود اما واقعیت این است که نهادهای بین‌المللی در این حوزه عملاً غایب هستند. تحریم‌های مالی اعمال‌شده باعث شده مردم کشور ما دچار محدودیت در دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی شوند. علاوه بر این افزایش و اصلاح قیمت دارو یک اقدام مقطعی نیست، بلکه یک فرآیند پایدار و همیشگی است و متناسب با افزایش قیمت‌هایی که در نهاده‌های دارویی اتفاق می‌افتد، اصلاح قیمت دارو نیز انجام می‌شود. 
با این حال، مجموع افزایش قیمت دارو در کشور کمتر از نرخ تورم عمومی کشور است. هر زمان هزینه‌های یک قلم دارو افزایش پیدا کند، پیش از آن با بیمه‌ها هماهنگ شده و تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. البته باید گفت: مبلغ 85 همت برای جبران مابه‌التفاوت دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده که تاکنون حدود 50 همت آن پرداخت شده است، مابقی نیز ان‌شاءالله تا پایان سال پرداخت خواهد شد.