کیفرخواست علیه ترامپ

محمد عبدالله‌زاده: همزمان با اوج‌گیری اعتراضات دانشگاهیان آمریکایی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و همراهی دولت آمریکا با این جنایات، کاخ سفید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات تنبیهی علیه جامعه دانشگاهی آمریکا در دستور کار قرار داد. این اقدامات که از دولت بایدن شروع و در دولت ترامپ تشدید شده، شامل اخراج دانشجویان‌ و اساتید از دانشگاه و حتی آمریکا، محرومیت و ممنوعیت تحصیلی و آموزشی، عزل رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها و زمینه‌سازی برای محاکمه آنها، همچنین کاهش شدید یا قطع بودجه و کمک‌های مالی به این دانشگاه‌هاست. این سیاست دولت آمریکا موجی از اعتراضات را در این کشور در پی داشت. مخدوش شدن آزادی بیان به عنوان یکی از اصول و پایه‌های لیبرال دموکراسی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که معترضان با استناد به آن، این سیاست و اقدامات کاخ سفید‌ را به چالش کشیدند. 
برخی کارشناسان این سیاست ترامپ را با ماجرای مک‌کارتیسم و سیاست‌های تنبیهی دولت وقت آمریکا علیه چپ‌گرایان مقایسه کردند و حتی اقدامات تنبیهی ترامپ‌ را به مراتب تندتر و شدیدتر از مجازات‌های مک‌کارتیسم عنوان کردند.
این رویه دولت ترامپ اگر تا پیش از این اعتراضات جامعه دانشگاهی آمریکا و حامیان فلسطین را برانگیخته بود، حالا باعث اعتراض عملی دیگر قشرها و طیف‌های جامعه آمریکا، حتی موافقان و همراهان این سیاست شده است. در تازه‌ترین مورد، وکلای وزارت دادگستری آمریکا که قرار بود در قالب سیاست یهودستیزی ترامپ، علیه دانشگاهیان آمریکایی کیفرخواست صادر کرده و اقدامات حقوقی انجام دهند، به خاطر دخالت‌های سیاسی دولت ترامپ و فشارهای وارده شده به آنها، به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند. در همین راستا 9 وکیل وزارت دادگستری آمریکا اعلام کردند تحت فشار دولت ترامپ برای پیشبرد تحقیقات درباره یهودستیزی در دانشگاه‌ها قرار گرفته‌اند و به همین دلیل از سمت خود استعفا کردند. این وکلا تحقیقات را «جعلی و صوری» توصیف کرده‌اند.
این خبر را روزنامه لس‌آنجلس تایمز داده است. لس‌آنجلس تایمز با اعلام این خبر افزود بر اساس تحقیقاتش، آنچه را که به عنوان یک کارزار سیاسی و بی‌اساس قانونی علیه فعالیت‌های طرفدار فلسطین در دانشگاه کالیفرنیا (UC) توصیف شده است، افشا می‌کند.
این ۹ وکیل سابق وزارت دادگستری در مصاحبه‌ با لس‌آنجلس تایمز گفتند به آنها دستور داده شده بود که حتی قبل از شروع تحقیقات، دادخواست‌هایی را علیه دانشگاه‌های کالیفرنیا آماده کنند؛ روشی که یک وکیل آن را «تحقیقات جعلی و ساختگی» توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، «اعجاز بلوچ» وکیل ارشد سابق دادگاه که وظیفه تحقیق درباره ادعای یهودستیزی در دانشگاه کالیفرنیا (UCLA) را بر عهده داشت، گفت: «در ابتدا به ما گفته شد فقط ۳۰ روز فرصت داریم دلیلی برای شکایت از دانشگاه کالیفرنیا ارائه دهیم. این نشان می‌دهد این اقدام چقدر ساختگی بوده است. این تلاش برای پی بردن به حقایق نبود».
هر ۹ وکیل آمریکایی بین ژانویه و ژوئن ۲۰۲۵ (دی‌ ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴) استعفا کردند. برخی از آنها با اشاره درخواست‌های مطرح شده جهت نقض استانداردهای اخلاقی و قانونی استعفا کردند. برخی دیگر هشدار دادند این روند توسط منصوبان سیاسی که اهداف ایدئولوژیک را دنبال می‌کنند، کنترل می‌شود.
این تحقیقات با اعتراضات طرفداران فلسطین در چندین دانشگاه آمریکا در پاسخ به نسل‌کشی رژیم اسرائیل که بیش از ۷۰ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است، همزمان شد. برخی دانشجویان یهودی ادعا کردند با خصومت روبه‌رو شده‌اند و شکایات رسمی ارائه دادند، در حالی که بسیاری از دانشجویان یهودی نیز در میان سازمان‌دهندگان اعتراضات به نسل‌کشی بودند.
یک دادخواست فدرال که توسط گروهی از دانشجویان یهودی دانشگاه کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ خورشیدی) ثبت شد، دانشگاه را به عدم محافظت از آنها در برابر خصومت یهودستیزانه متهم کرد. این دانشگاه در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) با پرداخت 6.45 میلیون دلار موافقت و اعلام کرد سیاست اعتراض و اصلاحات را محدود خواهد کرد. وکلای سابق گفتند این پرونده، همراه با پوشش رسانه‌های محافظه‌کار، مبنایی برای تحقیقات وزارت دادگستری شد.
با این حال، کارمندان وزارت دادگستری اصرار دارند این روند از ابتدا دستکاری شده است. چندین نفر گفتند قبل از جمع‌آوری شواهد، مجبور به نوشتن «یادداشت توجیهی» برای شکایت از دانشگاه کالیفرنیا شدند. یکی از آنها توضیح داد از تحقیقات درباره سایر موارد تبعیض به دانشگاه کالیفرنیا منتقل شده تا صرفا روی این مرکز تمرکز کند.
یکی از وکلا گفت: برای بسیاری از ما روشن بود این یک کار سیاسی است که در واقع به هیچ‌کس کمکی نخواهد کرد. دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس جایزه ارزشمندی در میان دانشگاه‌های دولتی بود که دولت ترامپ می‌خواست آن را به دست آورد، درست مانند هاروارد برای دانشگاه‌های خصوصی که به دلیل نحوه برخورد با معترضان تحت فشار دولت ترامپ قرار گرفت.
هنگامی که یافته‌ها در ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، «هارمیت دیلون» معاون دادستان کل، دانشگاه کالیفرنیا را به نقض قانون حقوق مدنی فدرال به دلیل عدم اقدام دانشگاه در مقابل خصومت علیه دانشجویان و کارمندان یهودی متهم کرد و دولت ترامپ خواستار پرداخت 1.2 میلیارد دلار و اجرای تغییرات گسترده توسط دانشگاه کالیفرنیا شد.
ماه گذشته، یک قاضی فدرال حکم داد توافق پیشنهادی وزارت دادگستری «اجباری و تلافی‌جویانه» بوده و احتمالا متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند. قاضی، جریمه و تغییرات سیاست را مسدود کرد، اگرچه مذاکرات بین دولت و دانشگاه کالیفرنیا پشت درهای بسته ادامه دارد.
«جن سویدن» از مقامات سابق این دانشگاه این تحقیقات را «از هر نظر غیرمعمول» خواند و افزود: «منصوبان سیاسی، اساسا نتیجه را تقریباً قبل از شروع تحقیقات تعیین کردند».
«دنا رابینسون» وکیل دیگری که یهودی است نیز هشدار داد: «من بشدت تردید دارم این دولت (ترامپ) واقعا به یهودیان یا یهودستیزی اهمیت بدهد».