گروه اقتصادی: مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. در همین راستا دیروز (سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴)، مجلس در روز نظارتی خود طی یک جلسه غیرعلنی میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود.
در این جلسه که حدود ۴ ساعت به طول انجامید و تعدادی از نمایندگان مردم و روسای کمیسیونهای تخصصی در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشت، شرایط اقتصادی کشور، بازار ارز و... به صورت صریح و شفاف پرداختند، ۵ موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان، به صورت چالشی، صریح و جدی میان دولت و مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست مطالبات نمایندگان بیان و راهکارهای دولت ارائه شد و در نهایت اعضای دولت ضمن ارائه گزارشهای تخصصی، تضمین دادند با اجرای مصوبات جدید و تشکیل کمیتههای ویژه، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بهطور جدی پیگیری و برطرف خواهد شد.
اعضای دولت همچنین از تشکیل کمیته ۵ نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبر دادند و اعلام شد به پیشنهاد این کمیته، دولت مصوبهای ۱۷بندی را برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفافیت، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.
بر اساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، در روزهای اخیر دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در ۳ ماه پایانی سال 2.5 میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود. همچنین در این جلسه وزیر کار برای آماده بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید تضمین به مجلس داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته اما بر اساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.
در پایان این جلسه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود و بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.
* مجلس و فرصت چندباره به دولت
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دیروز یک بار دیگر به دولت و اعضای کابینه مهلت دادند نسبت به بهبود وضعیت معیشت مردم و اوضاع اقتصادی کشور، عملکرد موثری از خود نشان دهند. البته مجلس در بیش از یک سال اخیر در چند نوبت به برخی وزرای ناکارآمد دولت مهلت داده نسبت به اصلاح سیاستها و بهبود عملکرد خود اقدام کنند. در رأس این وزرا، وزرای اقتصادی دولت از جمله وزرای تعاون، راه، جهاد کشاورزی، صمت و نفت هستند. با وجود این فرصتها اما این وزرا نتوانستند مفاد قانون را رعایت کنند، به همین خاطر موضوع ضرورت ترمیم کابینه مطرح شد.
با این حال مسعود پزشکیان از اصلاح کابینه و جایگزینی وزرای ناکارآمد خودداری کرد. به همین خاطر طی هفتههای اخیر موضوع ورود مجلس برای اصلاح کابینه و در واقع انجام استیضاح وزرای ناکارآمد به صورت جدی مطرح شد، به گونهای که جلسه دیروز به عنوان یک جلسه مهم در تعیین تکلیف وزرای ناکارآمد دولت به حساب میآمد.
با این حال مجلس بار دیگر به دولت برای اصلاح رویهها و بهبود اوضاع معیشت مردم مهلت داد و دولت نیز وعده انجام تعهدات و تکالیف خود را داد.
* اختصاص 2.5 میلیارد دلار به کالابرگ
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه جلسه غیرعلنی دیروز مجلس در گفتوگو با خانه ملت در تشریح موارد مورد بحث این جلسه در رابطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در جلسه امروز مجلس با تیم اقتصادی دولت موضوعات مختلفی مطرح شد که کالابرگ یکی از موضوعات بحث بود. آنجا اعلام کردیم ما در وزارت رفاه آمادگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با روشی که مجلس دنبال میکند را داریم، یعنی مشکل در اجرا نیست، بلکه مشکل در تأمین منابع مالی طرح است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «البته چند منبع برای تأمین هزینه اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: یکی از منابع که سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده، اختصاص 2.5 میلیارد دلار به کالابرگ برای ۳ ماه پایانی سال جاری است؛ چنانکه بانک مرکزی در تأمین منابع مشکلی نداشته باشد، وزارت رفاه آمادگی اجرای طرح با روش جدید را دارد.
میدری ادامه داد: نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با روش جدید هم به این صورت است که اگر قیمت کالاهای اساسی از قیمت و نرخ تعیینشده بیشتر شد، دولت مابهالتفاوت آن را پرداخت میکند و اصل آن را مردم پرداخت میکنند. به عنوان مثال اگر قیمت هر کیلو مرغ ۱۳۰ هزار تومان باشد و در بازار به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد، مابهالتفاوت این قیمت توسط دولت پرداخت خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره ترکیب مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک هم عنوان کرد: در حال حاضر ۷ دهک مشمول این طرح است اما یکی از محورهای بحث جلسه امروز هم این بود که مشمولان طرح کالابرگ و یارانه را مورد بررسی مجدد قرار و تغییر دهیم. لازم به ذکر است روز دوشنبه در روزنامه «وطن امروز» بررسی ابعاد مشکلات اقتصادی کشور و مطالبات مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرای اقتصادی دولت به طور مفصل در گزارشی مورد بررسی قرار گرفت و همچنان وعدههای دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی را رصد و اطلاعرسانی خواهیم کرد.
رئیسجمهور بودجه سال 1405 را تقدیم رئیس مجلس کرد
رئیسجمهور لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه بودجه سال 1405 کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اعداد این لایحه بودجه بر اساس ریال جدید و پس از حذف 4 صفر از پول ملی به مجلس ارائه شده است. دولت تأکید دارد ساختار بودجهریزی را به سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف سوق دهد. لایحه بودجه 1405 پس از تایید کلیات در هفته آینده از این پس در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی خواهد شد و نمایندگان مجلس طی ماههای آینده، جزئیات منابع درآمدی، مصارف هزینهای و اولویتهای اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار میدهند. بر اساس لایحه بودجه سال 1405، مجموع منابع عمومی دولت 520 میلیارد تومان پیشبینی شده که از این میزان، 340 میلیارد تومان از محل درآمدها، 27.5 میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و 150 میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین میشود. در این لایحه، درآمدهای اختصاصی دستگاهها 70 میلیارد تومان برآورد شده و منابع بودجه عمومی دولت در مجموع به 590 میلیارد تومان میرسد. همچنین منابع شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 880 میلیارد تومان پیشبینی شده و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال 1405 رقمی حدود هزار و ۴۴۴ میلیارد تومانی (با احتساب حذف 4 صفر) را نشان میدهد.