سعدالله زارعی* :
انتخابات 16اسفندماه عراق، مرحله بسیار حساسي براي اين كشور بود و مردم عراق با حضور در پای صندوق‌های رای سرنوشت کشورشان را برای یک دوره 4ساله مشخص کردند. مجلس عراق پارلمان قدرتمندترین نهاد عراق است که از متن مردم انتخاب می‌شود. با دوسوم آرای نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور عراق انتخاب می‌شود و نخست‌وزیر و دولت نیز با رای 1+50 درصد نمایندگان حاضر در مجلس تعیین می‌شوند. مساله مهم این است که انتخابات 16 اسفند نهادها و ساختارهای سیاسی که از سوی قدرت‌های مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی عراق به چالش کشیده شده بودند در این انتخابات تثبیت شدند و تضمین قاطعی ایجاد کردند تا عراق بر مبنای ساختارهای حقوقی مشخص به حیات سیاسی خود ادامه دهد. نکته دیگری که در این انتخابات وجود داشت اینکه در 4 سال گذشته آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و برخی دولت‌های منطقه‌ای نظیر عربستان و اردن به همراه جریان تروریسم در عراق و بعثی‌ها تلاش گسترده‌ای کردند تا در مسیر فعالیت‌های جاری دولت سنگ‌اندازی و در نهایت تغییری مبنایی و اساسی در ساختار قدرت عراق ایجاد کنند. هدف نهایی این حرکت نفی قانون اساسی عراق، به حاشیه راندن مردم و رای آنها و همچنین جایگزین کردن توافقات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای به جای آرای مردم بود. پاسخ کوبنده عراقی‌ها به مخالفان خود نشان داد که ترفندهای بین‌المللی و منطقه‌ای نمی‌تواند تغییری در باور مردم عراق نسبت به استقلال و حاکمیت ملی‌شان ایجاد کند. نکته دیگری که در این انتخابات چشمگیر بود، رای بالای مردم به اسلامگراها بود. بر اساس برآوردهایی که تاکنون انجام شده نزدیک به 230 کرسی از 325 کرسی مجلس توسط اسلامگراها اعم از اسلامگراهای شیعه، سنی و کرد تصرف شده و به این بدان معناست که شناسنامه عراق با اسلامگرایی رقم خورد. نکته دیگری که در این انتخابات وجود داشت مساله امید مردم به آینده و نشاط آنها بود، به‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که انجام شد برای اینکه مردم عراق را نسبت به آینده ناامید و نگران کنند. این انتخابات نشان داد که روند اوضاع در عراق تا آنجایی که به مردم و مسؤولان عراقی بازمی‌گردد رضایتبخش است و مردم خواستار تداوم این حاکمیت و نقش‌آفرینی بیشتر عراقی‌ها در سرنوشت خودشان بودند. در واقع می‌توان در یک جمله اظهار داشت که در روز 16 اسفند یک عراق جدید، بانشاط، مصمم و اسلامگرا متولد شد و این نویدی برای منطقه و خاورمیانه محسوب می‌شود زیرا کشورهای همگرا در منطقه می‌توانند با قوت قلب بیشتری در جهت رفع اشغال از خاورمیانه و بسط حاکمیت ملی کشورها و ملت‌های اسلامی گام بردارند. بر اساس آخرین برآوردها فهرست نوری مالکی در این انتخابات بین 96 تا 99 کرسی را به دست آورده و در واقع نزدیک به 27 درصد از کرسی‌ها را در اختیار دارد. فهرست ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم، صدر و جعفری حدود 80 درصد کرسی‌ها را در اختیار دارد و فهرست ایاد علاوی، طارق هاشمی و صالح مطلک که ترکیبی از سنی‌ها و شیعیان سكولار عراق هستند، بین 65 تا 70 درصد کرسی‌ها را در دست گرفته‌اند. ائتلاف کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و مسعود بارزانی نزدیک به 40 کرسی را کسب کرده‌اند. فهرست کردی «گوران» یا فهرست تغییر حدود 15 کرسی را در این مجلس به خود اختصاص داده است. 15 کرسی از 325 کرسی به صورت ترجیحی بین فهرست‌هایی که رای بیشتری آورده‌اند، توزیع خواهد شد و همینطور در حدود 7 درصد کرسی‌‌های مجلس عراق هم به افراد مستقل و خارج از فهرست‌ها رسیده است، بنابراین با توجه به ترکیب فعلی، 2 فهرست شیعه به تنهایی نزدیک به 170 کرسی یعنی بیش از 55 درصد از پارلمان را در اختیار دارند و طبق قانون اساسی عراق می‌توانند دولت را تشکیل دهند و نخست‌وزیر را معرفی کنند ولی با توجه به اوضاع عراق و بافت طایفه‌ای آن طبیعتا نخست‌وزیر برای اینکه بتواند امور اجرایی را بخوبی مدیریت کند به نزدیک 75 درصد آرای کرسی‌ها نیازمند است با این وصف 3-2 احتمال برای دولت آینده عراق وجود دارد؛ اول اینکه با توجه به سهمی که فهرست‌های انتخاباتی در مجلس آینده عراق دارند، می‌توان گفت کردها به طور منسجم با نادیده گرفتن 15 کرسی گورانی پای ثابت هر ائتلافی هستند، بنابراین الزاما یکی از این 3 طیف کردها خواهند بود و هم‌اکنون بحث بر سر 2 ائتلاف دیگر است. اگر چنانچه شیعه‌هایی که قبل از انتخابات بنا را بر ائتلاف پس از انتخابات گذاشته بودند به ائتلاف برسند، دولت آینده با محوریت شیعیان و با مشارکت حتمی کردها تشکیل می‌شود و البته با توجه به سنت جاری عراق سهمی هم برای فهرست‌های دیگر از جمله فهرست علاوی در نظر گرفته خواهد شد اما اگر چنانچه به هر دلیلی شیعیان نتوانند به وحدت برسند در این صورت دولت با مشارکت یک طیف از شیعیان، یک طیف از اهل سنت و یک طیف از کردها تشکیل می‌شود. بنابراین می‌توان گفت ائتلاف بین فهرست اول، سوم و چهارم یا دوم، سوم و چهارم اتفاق خواهد افتاد که در این صورت اگرچه نخست‌وزیر از بین شیعیان انتخاب خواهد شد، اما الزاما وی یک شیعه اسلامگرا نخواهد بود. طبیعتا در این صورت شیعیان و اسلامگراها به‌طور کلی دچار خسارت می‌شوند. چشم‌اندازی که فعلا وجود دارد چشم‌انداز وحدت شیعیان است. اگر شیعیان وحدت داشته باشند در این صورت برای پیوستن به دولت رقابت بین کردها و فهرست العراقیه علاوی ایجاد می‌شود ولی اگر وحدت بین شیعیان برقرار نشود این رقابت به صورت منفی (یعنی به صورت امتیازگیری) در عراق جلوه‌گر می‌شود که این برای عراق وضع مناسبی نیست.
*کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه