اصلاحات معیشتی مجلس در بودجه به نفع مردم

پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق و متعاقب آن ارسال نامه رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی مبنی بر موافقت دولت با اعمال اصلاح در بخش‌های مرتبط با معیشت مردم و واحدهای تولیدی، اصلاحات معیشتی مورد مطالبه و دغدغه مردم در کمیسیون تلفیق اعمال شد و در نهایت نمایندگان در نشست علنی دیروز پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با ۱۷۱ رای موافق از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تصویب کردند؛ لایحه بودجه‌ای که نمایندگان ملت ابتدا به دلیل ابهامات برخی موارد در آن چون رشد 20 درصدی حقوق کارمندان، افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تامین بنزین و... به برنامه‌نویسان بزرگ‌ترین سند دخل و خرج یکساله کشور خرده گرفتند و با رد آن خواستار اصلاحش شدند. در ادامه پس از اعمال اصلاحات لازم در کمیسیون تلفیق مجلس، سازمان برنامه و بودجه نیز با آن موافقت کرد و در نهایت دیروز در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی دیروز - دوشنبه -  مجلس با قرائت گزارش کمیسیون‌ تلفیق لایحه بودجه سال آینده کشور، گفت: با تعامل سازنده بین مجلس و دولت در پی نامه رئیس‌جمهور مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان محترم در چند سرفصل اصلی که نخستین آن مربوط به افزایش حقوق بود که در لایحه اولیه پیشنهادی دولت ۲۰ درصد برای کارمندان و بازنشستگان پیش‌بینی شده بود و باعث نگرانی نمایندگان و اقشار مختلف مردم شد، ما توانستیم تغییراتی را در این زمینه اعمال کنیم.
مجتبی یوسفی افزود: ممکن بود برای سال آینده با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم را کاهش دهد، از این رو در بررسی مجدد لایحه بودجه بعد از نامه رئیس جمهور و طی تفاهمی با پیشنهاد مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از ۲۰ درصد به ۲۱ تا ۴۳ درصد تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت و بنا شد برای سال آینده جهت توجه به معیشت کارمندان، کارگران و بازنشستگان و جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها بر اساس تورم، افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس به عنوان مصوبه لحاظ شود. به عنوان مثال اگر کسی زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، افزایش حقوق ۴۳ درصد می‌شود و اگر کسی دریافتی‌اش بیشتر از این رقم باشد، نهایتاً افزایش ۲۱ درصدی پیش خواهد رفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: یکی دیگر از نگرانی‌هایی که برای مردم به وجود آمد علاوه بر بحث کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش هزینه در موضوع مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بود که البته در این باره نیز نظرات متفاوتی مطرح می‌شود، چرا که بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مردم معاف از مالیات است، ولی برای نمایندگان ۲ نگرانی به وجود آمد؛ نگرانی از افزایش هزینه بر خانوار و از همه مهم‌تر نگرانی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید یعنی حمایت از تولید و تولیدکننده و بیش از ۵ میلیون بازاری و اصناف و کسبه‌ای که امروز در این شرایط بد اقتصادی گله‌مندند و باید به معیشت آنها هم توجه شود. از این رو کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به افزایش ۲ واحد درصدی - یعنی افزایش ۱۰ به ۱۲ درصدی مالیات ارزش افزوده - رأی مخالف دادند؛ بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق با تفاهمی که با دولت انجام شد، مالیات ارزش افزوده برای سال آینده همان ۱۰ درصد خواهد بود.
یوسفی با اشاره به نگرانی اقشار مختلف جامعه درباره قیمت کالاهای اساسی گفت: یکی از موضوعاتی که گلایه اقشار مختلف جامعه را در پی داشت- بویژه دهک‌های یک تا ۷ - نگرانی از افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی بود یا همان یارانه‌هایی که باید اختصاص پیدا می‌کرد؛ چه در بحث کالاهای اساسی، چه در بحث خرید تضمینی گندم و چه در بحث بنزین. بنابراین با تفاهمی که صورت گرفت، برای ۳ موضوعی که دغدغه مردم و دغدغه نمایندگان برای سال آینده بود، اعتبار پیش‌بینی شد. در بخش اول، فروش گندم به نرخ غیریارانه‌ای؛ ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و به نوعی تأمین نان مردم پیش‌بینی شد.
در بخش دوم فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانه‌ای؛ ما در کشور بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم، حدود ۱۵ میلیون لیتر ریفورمیت از پتروشیمی‌ها به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و عددی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین نیز وارد می‌شود. در نهایت عددی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بر اساس نیاز مصرف فعلی - که بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین است- لازم داریم برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، بنابراین منابع آن که ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود، پیش‌بینی شد.
وی در ادامه به ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در مرحله سوم، نرخ ارز ترجیحی که دغدغه بسیاری از خانوارها، فعالان اقتصادی، تولیدکننده‌ها، مرغداران، دامداران و کشاورزان در بحث کود و نهاده است. یکی از نگرانی‌هایی که به وجود آمد این بود که گفته می‌شد ارز ترجیحی حذف شده است. به صراحت می‌گویم مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، افزایش هزینه برای خانوار و کاهش قدرت خرید خانوار برای سال آینده پیش‌بینی کرده و همچنین ارز مورد نیاز برای دارو که مبنای ریالی آن ۷۲ هزار میلیارد تومان است.
یعنی در ۳ سرفصل بنزین، ارز ترجیحی و حمایت از خانوار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین خرید تضمینی گندم، در جدول ۱۴ منابع پیش‌بینی شد. البته یکی از نگرانی‌هایی که برای مردم، صاحب‌نظران و نمایندگان وجود دارد، نحوه هزینه‌کرد است؛ یعنی نباید این منابع اختصاص پیدا کند ولی به ذی‌نفع نهایی که مردم هستند نرسد و در اختیار دلال‌ها و سودجویان قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در ۳ بخشی که دغدغه مردم بود برای واردات بنزین، خرید گندم و ارز ترجیحی، منابع برای سال آینده پیش‌بینی کرده ولی بناست در جزئیات با دولت به تفاهم برسیم، به گونه‌ای که یارانه به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم برسد و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نشود. همچنین در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و برای سایر صندوق‌ها نیز مرحله سوم همسان‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین موضوعاتی مانند وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز در بررسی جزئیات بودجه دنبال خواهد شد تا دغدغه‌ای برای مردم ایجاد نشود.